طالبت جمعيات مدنية ومواطنون وتعاونيات فلاحية بسبت الكردان وجماعة المهادي بإقليم تارودانت عبر عرائض تضم أزيد من 400 توقيع ؛ بإيفاد لجنة تقنية مختصة للتحقيق في الطريق الإقليمية "1007″ الرابطة بين بلدية الكردان ومنطقة إيمي مقورن على مسافة ثماني كيلومترات. وقد وجهت العرائض إلى كل من وزيري الداخلية والتجهيز، يطالب من خلالها الموقعون بالتحقيق في الاختلالات التي صاحبت فتح الطريق أمام المارة. أنجزت الطريق لفك العزلة عن العالم القروي وتكلف بإنجازها أحد المقاولين، لكنها يقول المحتجون بدأت تتشقق في وقت وجيز على الرغم من أنها كلفت خزينة الدولة 800 مليون سنتيم . وأكد نايت واعلي الحبيب عن جمعية تنسيقية الفلاحة بسبت الكردان ، أن الجميع تفاجئ بمغادرة آليات المقاولة صاحبة الصفقة وبادراج الطريق للتدشين من طرف عامل الإقليم ، بالرغم من عدم جاهزيتها، وأضاف المتحدث أن ما شاب الطريق الإقليمية من اختلالات كان يستوجب من الجهات المسؤولة تكليف لجنة محلية لرصد النواقص والهفوات، مع إجبار المقاول نفسه على إعادة عملية تعبيدها وفقا لمعايير دفتر التحملات الخاص بالصفقة ، لكن بالمقابل يقول نايت واعلي أشرت مديرية التجهيز على الصفقة بشكلها النهائي. لأخد رأي المقاول بالمقاول الذي أنجز الصفقة اتصلت الجريدة به إلا أن هاتفه ظل خارج التغطية. فلاحون إلتقتهم "الأحداث المغربية " كشفوا أنهم كانوا يعقدون الآمال على أن تكون هذه الطريق حلا لمشاكلهم التي يكابدونها في التنقل بسبب وعورة المنطقة خصوصا في فصل الشتاء، الذي تكثر معه الأوحال والبرك المائية وهو مايؤثر سلبا على نقل المنتوجات الفلاح، . كما عبروا عن تذمرهم من وجود إختلالات بادية للعيان على مستوى المحور الطرقي . مصادر متطابقة كشفت أن الشركة قامت بإعادة تعبيد "جزئي " لحوالي كيلومتر واحد على مقربة من إعدادية الشهيد تعمدت الشركة على وضع "رتوشات " عليه دون إعادته بشكل كلي بحسب دفتر التحملات وهو مايطرح علامة إستفهام حول مصيرمائة مليون سنتيم القيمة المالية لكيلومتر واحد . هذا ويأمل مواطنوا الكردان وجماعة المهادي من شكايتهم التي رفعوها لوزيري الداخلية أمحمد العنصر، ووزير التجهيز عزيزالرباح أن يعملا على التعجيل لتشكيل لجنة تقنية مركزية للوقوف على ما وصفوه ب«الخروقات» التي شابت عملية تعبيد هذه الطريق والتي صرفت عليها مبالغ مهمة من المال العام.