هل تحل المحطات اللوجيستيكية مشاكل الإختناق المروري وثلوت الهواء بالمدن...

700ألف صندوق حديدي تجوب طرق المغرب ، رقم هائل من الشاحنات الخطيرة ، التي تهدد ركاب السيارات والراجلين بالمدن والحواضر ، و بالنظر للإزدحام الشديد واللثوت البيئي الذي تتسبب فيه الأخيرة، بات إخراجها بعيدا عن المدن ضرورة ملحة ؟ لكن أين ستقام المحطات الجديدة لإستقبال الشاحنات والحاويات ؟ و كيف سيتم ربطها بالموانئ ومناطق الإنتاج ؟ وما مدى نجاعتها على البيئة وجودة الهواء بالتجمعات الحضرية ؟ لحظات رعب حقيقية, يعيشها ركاب السيارات, كلما مروا بالشوارع المحاذية لباب خروج السلع من ميناء الدار البيضاء, والسبب شاحنات عملاقة محملة بأطنان من السلع بداخل صناديق معدنية , حينما تدنو منهم هذه الشاحنات يضعون أيديهم على قلوبهم, وبات كثيرون يفضلون تجنب المرور بجانبها, خوفا من سقوط إحدى الحاوية فوق رؤوسهم في أي لحظة، البيضاويون أصبحوا يلقبون طريق زناتة الساحلية ب ” طريق الموت”، نظرا للاكتظاظ الكبير للشاحنات المقطورة المحملة بالحاويات والتي كانت وراء عشرات الحوادث القاتلة . مصدر بالميناء أرجع أسباب سقوط الحاويات إلى عدم توفر محطات خاصة بها, والسماح برواجها داخل الشوارع والأحياء المكتضة, ، وإلى لوبي يسيطر على النقل ويتحكم في قطاع يعاني فوضى كبيرة, وكشف ذات المصدر أن مصالح المراقبة بالميناء تتساهل في بعض الأحيان, وتقدم وثائق لسائقيس الشاحنات لا تعكس الحمولة الحقيقية للحاوية، موضحا أن الحمولة محددة حسب القوانين ما بين 35 و44 طنا، لكن يلاحظ أن الشاحنات تحمل حاويتين أحيانا يصل وزنهما إلى أكثر من 70 طنا أي ضعف الحمولة القانونية . حوادث قاتلة واكتظاظ بالشوارع الحضرية, وثلوت في هواء المدينة ,كلها أضرار باتت تتسبب فيها مئات الشاحنات الضخمة , فمالسبيل للنخلص من كل هذه المخاطر؟ هل عصرنة القطاع وتشديد المراقبة قبل خروج الشاحنات من الميناء أوالمعامل تكفي ؟ أم يتعين إبعاد حاويات الصناديق الحديدية عن مراكز المدن, وتسريع وتيرة إحداث محطات اللوجيستيكية لتخفيف ضغط مئات الشاحنات ؟ خمس محطات وطنية لإستقبال الحاويات يبلغ حجم رواج الصناديق الحديدية على الصعيد الوطني 700 ألف وحدة حاليا, والرقم مرشح دائما للإرتفاع بفعل تزايد حجم المواد المستوردة , رقم مهول لصناديق الموت التي تجوب المدن المغربية,لكن معظمها يتوجه إلى جهة الدار البيضاء, حيث يستقطب ميناء الدار البيضاء نسبة 60 / من مجموع الصنايق والحاويات, ليتم التوزيع فيما بعد عبر الشاحنات المختلفة, من أجل إفراغ محتوى الصناديق الحديدية . مصدر مطلع بوزارة النقل أكد ل “الأحداث المغربية” أن المخطط الإستراتيجي للوجيستيك يسعى لإحداث شبكة من المحطات اللوجيستيكية لإسقبال الصناديق الحديدية, تمكن من توظيف أكبر للنقل السككي وتطوير الخدمات اللوجيستيكية, وترشيد ميناء الدار البيضاء باعتباره النقطة الأاساسية لمرور الحاويات, ثم الحد من الآثار السلبية لرواج الصناديق الحديدية المتعلقة بالإكتضاض والثلوت . الشبكة الوطنية لمحطات الصناديق الحديدية تقوم على إحداث خمس محطات لوجيستيكية بالقرب من أهم مناطق الطلب في جهات ( الدار البيضاء, طنجة , مراكش, فاس- مكناس, وجدة-الناظور ) وسيتم تعبئة وعاء عقاري يتجاوز 250 هكتار إلى حدود سنة 2015 و 405 هكتار في أفق 2030 مع ربط مختلف المحطات الخمس بواسطة طرق وطرق سيارة وخطوط للسكك الحديدية, و اتخاذ تدابير تنظيمية لحركة الشاحنات وحاملات الصناديق الحديدية داخل المراكز الحضرية, عدم تكافؤ حجمي الإستيراد والتصدير من الصناديق الحديدية ( 320 ألف وحدة مستوردة مقابل 81 ألف وحدة مصدرة ) يؤدي إلى عودة نسبة كبيرة من الصناديق الحديدية فارغة, وهو ما يشكل فرصة مهمة لتصدير الأسمدة الفوسفاطية و المواد الفلاحية انطلاقا من أكادير ومناطق أخرى صوب أوربا يوضح المصدر السابق . تخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون إحداث المحطات اللوجيستية , سبقه إجراء دراسة معمقة، من قبل وزارة النقل بتشاور مع القطاع الخاص , تم تمويلها وفق اتفاقية بين الوزارة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، وقد أبانت هذه الدراسة عن توفر مجال مهم لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، في التصدير و الاستيراد وحتى على مستوى الرواج الداخلي وثلوت الهواء كذلك . الدراسة لم تغفل الممارسات الحالية لتنقل الشاحنات حاملات الصناديق الحديدية أو العربات الأخرى ذات الحمولات الكبيرة, داخل المراكز الحضرية مثل التوقف العشوائي بالأحياء الحضرية المكتظة، الشيء الذي سيمكن من تحسين فضاء العيش والبيئة لكون المحطات الجديدة ، ستمكن من تخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون المرتبطة بنقل البضائع بنسبة 35 %،مساهمة بذلك في تدعيم الحفاظ على البيئة ” كما تؤكد تفاصيل الدراسة السابقة . نفس خلاصات الدراسة تفيد أن المحطات الجديدة , ستحول من خلال تنظيم النقل ورواج البضائع , حول المحطات اللوجستيكية المرتبطة مباشرة بالموانئ والطرق السيارة والسكك الحديدية, دون إلحاق أضرار بالمحيط الاقتصادي للمناطق القريبة منها, عبر تقنين حقيقي لنقل البضائع بالشاحنات، لاسيما داخل المدن, و ستؤدي كذلك إلى نقص ازدحام المراكز الحضرية, والاكتفاء باستعمال الشاحنات ذات الحمولة الصغيرة أو المتوسطة من أجل التوزيع الحضري داخل المدن بأقل الأضرار البيئية . زناتة أول وأكبر محطة لوجيستيك بالمغرب تعتبر المنطقة اللوجيستيكية زناتة الأكبر مساحة على المستوى الوطني حيث ستقام على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 323 هكتار منها مخصصة للصناديق الحديدية وستتواجد داخل منطقة صناعية ,هذه المحطة يتوزع نشاطها على ثلاث قطاعات رئيسية تشمل الصناديق الحديدية ( 200هكتار) والحبوب (14 هكتار) والتوزيع والخدمات (109 هكتار) ومن أجل ربط ناجع للمحطة بميناء الدا رالبيضاء, من المرتقب إنجاز طريق وخط سككي جديد خاص بطاقة استيعابية عالية المحطة يمكن اعتبارها قاعدة خلفية للميناء يمكن استعمالها كواجهة لإستيراد وتصدير الصناديق الحديدية وتوفير خدمات اللوجستيك (التخزين ,المناولة, إفراغ, شحن, مراقبة, وكلاء الشحن ) ولإنشاء ربط سككي وطرقي ناجع بين الميناء والمنطقة اللوجيستيكية زناتة سيتم إنجاز الربط الطرقي على مسافة 20 كلمتر , تضم طريقا على طول كلمتر داخل الميناء وطريق بحري على شكل حاجز مينائي على طول 3.6 كلمتر يربط الميناء بعين السبع , وإنشاء طريق سريع جديد على طول 6.5 كلم يربط بين حربيلي والطريق الوطنية رقم 9 . وزارة النقل ترى أن تنافسية ميناء الدار البيضاء رهينة بتوسيع قاعدته الخلفية, وحفاظها على حصصه من سوق التصدير والإستيراد , لكن النظام الحالي لولوج الميناء وطريقة ربطه بريا بقاعدته الخلفية, يحد من الإمكانيات المتاحة لتطوره على مستويين آثار سلبية لرواج الشاحنات من وإلى ميناء الدار البيضاء, و الثلوت والإزدحام ,وعدم فعالية إخراج أو دخول البضائع إلى الميناء والتي تقلص من تنافسية الكلفة والآجال والجودة والخدمات ولتجاوز هذه العوائق تتضمن الإستراتيجية الوطنية المندمجة تدابير تتعلق بوضع نظام جديد للإندماج البري لميناء الدار البيضاء مع المحطات زناتة الجديدة ثماني مناطق لوجيستية بجهة الدار البيضاء جهة الدار البيضاء باعتبارها قطبا اقتصاديا رئيسيا بالمملكة, وينص المخطط على إحداث ثماني مناطق بجهة الدار البيضاء الكبرى ( المدينة الجديدة زناتة، أولاد حادة، الدروة، النواصر، أولاد صالح، بوسكورة، الخيايطة، المدينة الجديدة سهل الخيايطة) تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 978 هكتار منها 607 هكتار في أفق 2015. وتهم جميع أصناف المحطات اللوجستيكية ( الحاويات الحديدية ,التوزيع , المواد الفلاحية , تخزين الحبوب,مواد البناء ...) . وسيتم تطوير هذه المناطق وفق المحورين التاليين: محور لوجستيكي صناعي بين المدينة الجديدة زناتة وإقليم النواصر, محور جنوب الدار البيضاء على شكل حزام يربط إقليم النواصر بالمدينة الجديدة سهل الخيايطة , لمواجهة نمو رواج الصناديق الحديدية بميناء الدار البيضاء والإشكاليات الناجمة عنه فيما يخص القدرة الاستيعابية والفعالية وكذا التأثير على المدينة من خلال عوامل الازدحام والتلوث البيئي والصوتي الناتج عن نقل الصناديق الحديدية من وإلى الميناء. الدار البيضاء شهدت إطلاق إنجاز أول منطقة للوجيستيك بزناتة لكي تحتضن الأنشطة المتعلقة بمعالجة تدفق الحاويات ، وأنشطة التوزيع والمناولة في ميدان، الشطر الأول من هذه المنطقة سيكون جاهزا خلال سنة 2011 و الدار البيضاء ستشهد خلال الشهور المقبلة، إعطاء انطلاقة إنجاز ثاني منطقة من أجل الاستجابة للحاجيات المتزايدة في هذا المجال, وعلى غرار جهة الدار البيضاء الكبرى، سيتم إعداد العقود التنفيذية الخاصة بالجهات الأخرى, وذلك في إطار شراكة مع الفاعلين المحليين المعنيين . ————————————————————————————————————————————————— كريم غلاب وزير التجهيز والنقل إحداث 70 منطقة لوجستيكية ب 18 مدينة في أفق سنة 2030 الإستراتيجية الوطنية اللوجيستيكية، يتطلب إنجازها استثمارات تقدر بنحو 60 مليار درهم ، أغلبيتها من القطاع الخاص ، عبر إنجاز 70 منطقة لوجستيكية ب 18 مدينة على مساحة إجمالية تقدر ب 3.300 هكتار مع نهاية المخطط، و ستؤدي الإستراتيجية إلى تسريع النمو الاقتصادي بإضافة 0.5 نقطة سنويا في الناتج الداخلي الخام أي ما يمثل 40 مليار درهم منها 20 مليار درهم كقيمة إضافية مباشرة، ومن المرتقب أن تستقطب استثمارات بقيمة 60 مليار درهم ، وإحداث 36 ألف منصب شغل في أفق 2015 ، و 96 ألف عند إتمام الإستراتيجية بعد 20 عاما، و تتنوع القطاعات التي ستعرفها هذه المحطات، ما بين الصناديق الحديدية، والتوزيع والخدمات اللوجيستيكية، والمواد الفلاحية، والحبوب ، ثم مواد البناء 0 الإستراتيجية ستمكن أيضا من تقليص وزن التكاليف مقارنة مع الناتج الداخلي العام لتصبح 15% عوض 20 % حاليا، وهي القيمة الملاحظة في الدول السائرة في طريق النمو (مثل البرازيل، المكسيك...) مؤدية بذلك إلى تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، و ليس بالمقبول أن يفقد المغرب، نقط النمو المرتقب تحقيقها بسبب قطاع لوجستيكي غير ناجع يِؤدي إلى تكلفة زائدة وآجال غير محكمة سواء عند استيراد المواد الأولية أو تصدير المنتوجات أو توزيعها بالأسواق الداخلية. الوزارة قررت مواكبة العملية بمخطط للتكوين تمت دراسته وتحديده بطريقة مفصلة ينص على تكوين 61 ألف شخص في أفق 2015 و من المعول أن يسهم هذا المخطط في تكوين وتأهيل 46 ألف عامل متخصص و 13 ألف تقني متخصص، و إدماج عدد كبير من العاطلين عن العمل في المناطق الحضرية ، كما أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يشكل رهانا اقتصاديا وازنا خلال العشر سنوات المقبلة وحلقة لا محيد عنها لتطوير تنافسية الاقتصاد الوطني، لتكريس المغرب كقاعدة دولية لجذب الاستثمارات المنتجة و التحكم في الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية للمستلهكين 0 ———————————————————————————————————————————————– مصطفى الخياط خبير دولي ورئيس الجمعية المغربية للوجيستيك التمويل والعقارات والتكوين تعيق تفعيل اللوجيستيك بالمغرب نتائج الإستراتيجية الوطنية في اللوجيستيك متواضعة ولكنها مشجعة، فخلال سنة واحدة ظهر فقط عدد قليل من المشاريع خاصة في الدار البيضاء ، وهو ما يقل عن احتياجات هذه المنطقة (منطقة زناتة اللوجستية محدودة و ليست مجهزة بعد، نفس الأمر لمنصة الخدمات اللوجستية عين السبع كما يتعين العمل من أجل إزالة الحاويات من الميناء صوب الميناء الجاف بزناتة) لكن ما يشجع اليوم أن الإطار المؤسسي لإحداث الوكالة الوطنية لتطوير أنشطة الوجيستيك في طور المصادقة عليه بغرفتي الرلمان ، وبمجرد إنشاء الوكالة سيسمح ذلك بتطوير القدرة التنافسية للنقل والإمداد 0 تنفيذ الإستراتيجية اللوجيستية تواجهه المشاكل المؤسسية والمالية والعقارات والتدريب، ففي الوقت الذي يقول واضعو الإستراتيجية أنهم وفروا حلولا لجميع هذه الصعوبات ، فإن هذه الحلول تبقى نظرية فقط، و يمكن أن يؤخر تنفيذ هذه الاستراتيجية، خاصة ما يهم تعبئة الوعاء العقاري اللازم ، وكذا الموارد المالية في مجال الخدمات اللوجستية والتدريب المطلوب، في رأيي لابد من توفير تكوين أكاديمي في المجال لتهييء مدربين متخصصين في الدعم اللوجستي وعلى معرفة دقيقة به، مع
الإشارة أن بنك الاستثمار الأوروبي يقدم استجابة لاحتياجات التدريب والتكوين في المحطات اللوجستية الأورومتوسطية، في إطار مشروع مشروع (لوجبسميد) ويوفر هذا المشروع تدريبات تستهدف المهن والوظائف والخدمات اللوجستية والبحوث في مجال النقل والإمداد 0 منذ اعتماد الاستراتيجية الوطنية للوجيستيك، تم تنظيم عدة لقاءات علمية في الخدمات اللوجستية، وهي انعكاس للاهتمام الذي تمنحه الجامعات والمدارس لهذا المجال مما سيساعد على إنشاء شبكة علمية تهتم بمجال النقل والإمداد بدلا من تشتيت جهود الباحثين، و على هذا المستوى فإن العلاقة من الباحثين مع الجمعيات المهنية مثال الجمعية المغربية للوجيستيك ستنصب حول مواضيع محددة ، خاصة أن المغرب حديث العهد في مجال النقل والإمداد 0 ———————————————————————————————————————————————– قالوا عن المحطات الجديدة : محمد حوراني رئيس « الباطرونا» اللوجستيك من شروط نجاح التبادل الحر الإستراتيجية تتوخى تكوين 63 ألف كفاءة بشرية مؤهلة في أفق 2015، و 173 ألف في أفق 2030، وذلك في 19 تخصصا مهنيا موجها نحو تنشيط أنظمة التكوين العمومي والخصوصي. أسباب التفكير في بلورة استراتيجية اللوجيستيك أملتها ضرورة العمل على خلق شروط إنجاح اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع العديد من الدول، وخاصة منها أوربا وأمريكا، كما أن إعدادها جاء كتكملة لمختلف المخططات الإقتصادية التي همت مجالات التجارة والصناعة والصيد البحري وغيره , و خلق 70 محطة لوجيستيكية تتوزع على 18 مدينة، فيما ستمكن المغرب من تحقيق ربح اقتصادي بقيمة 40 مليار درهم، في الوقت الذي سيتم فيه استثمار 60 مليار درهم، سيتم إنجاز ثلثاها من قبل القطاع الخاص 0 عبد الإله حفظي رئيس الجامعة الوطنية للنقل الطرقي تقادم الحظيرة يساهم في تلويث البيئة قطاع اللوجستيك حاليا عملاق بأرجل هشة، والتعليل أن القطاع الذي يضم حوالي مليون شخص و يساهم بحوالي 6% من الناتج الداخلي الخام وحوالي 9% من حصة قطاع الخدمات. كما أنه يستحوذ على 1/3 الاستهلاك الوطني من الطاقة ويساهم ب 15% من ميزانية الدولة، لكنه مع ذلك يعاني من تدني مستوى المهنية وتقهقر المستوى الاجتماعي للمهنيين, كما يعاني من تشرذم وتقادم الحظيرة، وتبعا لذلك فإنه يساهم بشكل كبير في تلوث البيئة ويفرض تسخير كل الجهود لمعالجة الاشكاليات القانونية والادارية للحظيرة التي تضم نظريا 2,8 مليون وحدة متنقلة، بينما العدد الحقيقي للعربات المتنقلة فعليا يبقى في حدود 2 مليون وحدة 0 ———————————————————————————————————————————————– أنواع المحطات اللوجيستكية : محطات الصناديق الحديدية : تعتبر هذه المحطات مناطق للتخزين, وتستعمل كمناطق انطلاق لتوزيع الصناديق الحديدية وترشيد رواجها, وهي قابلة لتكون مناطق حرة خاصعة للجمارك تقدم في هذه المحطات أنشطة وخدمات لشحن وتفريغ الصناديق الحديدية وفرزها حسب وجهتها وتحميل وتفريغ الشاحنات وكذا صيانة الصناديق الحديدية, وتتركز هذه المحطات في مدن (الدار البيضاء, طنجة, مراكش فاس مكناس ,وجدة الناظور...) على مساحة تقدر ب 405 هكتار ويمكن توسيع شبكة المحطات لتشمل مدنا أخرى في حال تطور الرواج الإقتصادي بها . محطات التوزيع والخدمات: مواكبة للتطور الذي يعرفه قطاع التوزيع سيتم إنشاء شبكة من المحطات المتخصصة في التوزيع وتوفير عرض عقاري لوجيستيكي, لصالح قطاع التوزيع العصري والأسواق الممتازة والفاعلين الصناعيين والتجاريين وسيتم تشييد هذه المحطات على مساحة 720 هكتار في أفق 2015 بأهم مراكز التجمعات العمرانية وبالقرب من المحطات اللوجيستيكية الخاصة بالصناديق الحديدية وستقام هذه المحطات بمدن ( الدار البيضاء, طنجة, الرباط, مراكش, مكناس, فاس, أكادير ,وجدة ,القنيطرة, خريبكة, الجديدة, العيون, الداخلة) . محطات المواد الفلاحية : تساهم في ترشيد رواج المواد الفلاحية بين مناطق الإنتاج والإستهلاك ستوفر هذه المحطات التي تعتبر بمثابة نقط عبور للمنتوجات الفلاحية وبورصات حقيقة للمواد الفلاحية الطرية بنيات مهمة للتخزين وتجهيزات ملائمة للتبريد وخدمات المناولة, و مراقبة الجودة وتتبع المنتوجات الخدمات الإدارية والبنكية وتوحيد اسعار التسوق وضمان استمرارية سلسلة التبريد والتتبع واحترام شروط النظافة, وتتوزع هذه المحطات على جهات (الدار البيضاء, الرباط, طنجة, مكناس, فاس, مراكش, سوس, الشرق, الشاوية, دكالة, تازة, تادلة, العيون, واد الذهب) . محطات تخزين الحبوب : نظرا لعدم استقرار الإنتاج الوطني للحبوب والتغيير المستمر للاثمان في الأسواق الدولية, تظهر الحاجة إلى تطوير قدرات التخزين بالقرب من موانئ الاستيراد وذلك لتتأمين التزويد بالحبوب, وتدبير أفضل لعمليات الشراء لضمان استقرار الاسعار, والتحكم في مستوى دعم الأثمان, من طرف صندوق المقاصة, كما ستمكن أيضا من تحسين الرواج نحو المطاحن, وتسهيل ولوج منتجي الحبوب للأسواق, هذه المحطات توفر خدمات إضافية كغسل الحبوب وتخصيب البذور وفرز و تصنيف الحبوب بمدن (الدار البيضاء, فاس, خريبكة, مكناس, مراكش, طنجة, أكادير ,وجدة, سطات, الناظور, آسفي, بني ملال, تازة) . محطات مواد البناء : لتحسين تزويد أوراش البناء سيتم إحداث محطات لوجيستكية لتجميع المواد وترشيد رواجها وتحسين عمليات تزويد المدن بها, وتشكل هذه المناطق فضاءات لتخزين وبيع المواد الأساسية والمصنعة مثل الطوب والمكونات الجاهزة للإستعمال وصناعة مكونات البناء مثل الوردي( أسقف وأعمدة جاهزة) وستمكن المحطات من توحيد الأسعار, ووضع معايير مضبوطة للقطاع وكذلك إحداث التنافس في الاسعار والجودة, وستعم هذه المحطات مجموع التراب الوطني بجوار المدن الكبرى والمناطق العمرانية الجديدة . ———————————————————————————————————————————————– تعريف اللوجستك : علم ينظم عملية الإمداد والتموين وإدارة الخطوط وهو في الأساس من العلوم العسكرية ، وما لبث أن انتقل لعلوم الإدارة المدنية مثل مفهوم الاستراتيجية وبالتالي فكلمة « لوجستيك» مأخوذة من الانجليزية وتعني خدمات التزويد والامداد بالمواد الضرورية, سواء كانت غذاء أو بضاعة أو أسلحة أو غيرها, كما يراد باللوجستيك مجموع أنشطة النقل والتلفيف والتخزين والتزويد، وكذا الأنشطة المرافقة، التي تهدف إلى تدبير حركة البضائع وتبادل المعلومات المرتبطة بها، بأحسن كلفة وآجال وشروط سلامة 0