انتقلت مصالح الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية الأمنية باليوسفية مساء يوم الثلاثاء إلى حي بوكراع بناء على شكاية مباشرة تقدم بها عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان باليوسفية يتهم فيها مواطنا باحتجاز وسوء معاملة ابنته التي هي من مواليد سنة 1972. وجاءت شكاية المشتكي بعد أن تقدم إليه بعض جيران الضحية وأفادوا أن والدها يحتجزها في غرفة وقد ساءت حالتها لدرجة أن بعض الجيران تقدموا بطلب إلى والدها من أجل احتضانها لكنه رفض. المصالح الأمنية زارت بيت الضحية فوجدتها حبيسة في غرفة معزولة وفي حالة جد مزرية لا تقوى على الحركة والقمل يغمر مناطق عديدة من جسدها النحيل كما تفوح منها رائحة نتنة، حينها ربطت نفس المصالح اتصالها بالوقاية المدنية التي حلت إلى عين المكان حيث تم عرض الضحية على طبيب بمستشفى للا حسناء الذي أفاد في تقرير أولي أنها تعاني من نقص حاد في التغذية على أن يتم عرضها في اليوم الموالي على طبيب مختص. وموازاة مع ذلك ربطت عناصر الشرطة القضائية اتصالها بالوكيل العام بمحكمة الإستئناف بآسفي الذي أعطى أوامره بالإستماع إلى الطرف المشتكي وبعض جيران الضحية، العديد من الشهود أكدوا سوء معاملة والد الضحية وزوجته ويضيف أحدهم أن تلك المعاملة ساءت بعد وفاة والدة الضحية وأن أخا لها قضى نحبه هو الآخر بسبب الإهمال وسوء المعاملة حيث كان يفترش الأزقة ويأكل ويقتات مما يجود عليه الجيران وبعد موته تكفل هؤلاء بمؤدبة العشاء والتي رفض والده القيام بها. إلى جانب ذلك أكدت زوجة الأب أن الضحية تعاني من مرض عقلي ونفساني وأنها ترشق المارة بالحجارة مما جعل الجيران يثورون ضد تصريحاتها معترفين أن الضحية كانت هادئة وهو ما اعتبره المتتبعون وسيلة للتهرب من المسؤولية والمحاسبة. وتترقب نفس المصالح تعليمات النيابة العامة لتقييم وتحديد مدى مسؤولية الأب، وقد اعتبر ( رضوان العيروكي ) عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والذي نصب نفسه كطرف مشتكي أن ما حصل للضحية خديجة هو خرق سافر لحق المواطن في العيش الكريم وانتهاك صريح لكل القوانين والمواثيق الإنسانية مشددا على أن يتم التعامل بحزم مع مثل هذه القضايا. اليوسفية: علي الرجيب
