الودادية الحسنية للقضاة تمد جسور التعاون مع المنابر العلمية وتجارب الماستر. كان ذلك بمدينة مراكش، وبالتحديد يوم الأربعاء الماضي سابع عشر يوليوز الجاري. الودادية نظمت ندوة علمية حول "دور التكوين في إصلاح منظومة العدالة " بشراكة مع مجلة سلسلة الاجتهاد القضائي وماستر التوثيق والعقار بمراكش.خلال تدخلاتهم توقف المشاركون في البداية عند أهمية الندوة، خاصة أنها تتزامن مع الذكرى الثانية للدستور وتعكس التفاعل الإيجابي مع مضامينه. مداخلات اللقاء العلمي كانت غنية وخلصت إلى تبني إصدار وثيقة تحمل إسم «إعلان مراكش» وتتضمن روزنامة من المقترحات والتوصيات. من بينها ضرورة وضع خطة استراتيجية شاملة بتصور عام للتكوين، يأخذ بعين الاعتبار أولويات المرحلة واحتياجاتها، ويوفر له كافة الإمكانات المادية واللوجيستيكية. المشاركون أكدوا على أهمية إدراج مادة الأخلاقيات في برامج التكوين المعتمدة في كليات الحقوق. والهدف تهييء الطالب بشكل تدريجي لاستيعاب القيم والأخلاق المهنية من جهة، والمساهمة في تخليق الحياة العامة من جهة أخرى. من بين التوصيات الأخرى، التركيز على أهمية مدونة القيم عند انتقاء الملحقين القضائيين، والأخذ بعين الاعتبار ضرورة الاستعانة بالخبراء في علوم النفس والاجتماع والسلوك، مع إعادة النظر في شرط التكوين لقبولهم بالمعهد العالي للقضاء ومدة التكوين وبرامجه، وكذا طريقة إدماج المتخرجين في سلك القضاء. المشاركون شددوا في ذات الإعلان على أهمية وضع المعهد العالي للقضاء تحت إشراف السلطة القضائية وتمكينها من الاستقلال الإداري والمالي. ومن التوصيات الأخرى كذلك، إخراج معاهد تكوين المحامين والموثقين إلى حيز الوجود حتى يمكنها الاطلاع بدورها في الإشراف على التكوين الأساسي والتخصصي. الاهتمام باللغات وتقنيات المعلوميات والتكوين المستمر، كان حاضرا ضمن ديباجة الإعلان. أما الهدف فهو تمكين أسرة العدالة من مواكبة مستجدات القوانين والتشريعات والمساطر القضائية. التركيز على التأهيل العلمي للقضاة وباقي مكونات منظومة العدالة، من خلال تسهيل الولوج إلى صف الماستر والدكتوراه عبر شراكات حقيقية. بالمقابل شددت التدخلات على ضرورة تطبيق نظام التقييم والمراقبة، لتقييم فعالية برامج التكوين القضائي لمعرفة مدى مساهمتها في تحسن الأداء القضائي وتحقيق النجاعة القضائية. المشاركون أكدوا من جهة أخرى، على أهمية تتبع القاضي بعد تعيينه بالمحكمة من خلال التكوين المستمر عبر ندوات وطنية ومحلية ذات الصلة بالشأن القضائي. ثم أخيرا حث المسؤولين القضائيين على مساعدة القاضي الجديد وتأطيره على مستوى الأخلاق والقيم القضائية