دعا المشاركون في لقاء نظم، مساء أمس الأربعاء بمراكش، إلى التعجيل بإخراج معاهد تكوين المحامين والموثقين وكافة مكونات أسرة العدالة إلى حيز الوجود حتى تضطلع بدورها في الإشراف على التكوين الأساسي والتخصصي. وأوصى المشاركون خلال اللقاء الذي نظَّمَته الودادية الحسنية للقضاة حول موضوع "دور التكوين في إصلاح منظومة العدالة"، بوضع خطة استراتيجية شاملة بتصور عام للتكوين القضائي بالمغرب يأخذ بعين الاعتبار أولويات المرحلة واحتياجاتها وتوفر له كافة الإمكانيات المادية واللوجيستيكية. كما طالب المشاركون بإعادة النظر في الشروط المطلوبة في المرشحين للالتحاق بالقضاء، وذلك بمراجعة انتقائهم وقبولهم بالمعهد العالي للقضاء وتحديد مدة التكوين وبرامجه وطريقة إدماج المتخرجين في سلك القضاء، وكذا تفعيل دور المسؤولين القضائيين في تأطير القاضي الجديد من حيث الأخلاق المهنية والتكوين العملي لمساعدته على ضبط تقنيات تحرير الأحكام وتمكنه من صنعة وفقه القضاء، مشددين على ضرورة وضع المعهد العالي للقضاء تحت إشراف السلطة القضائية وتمكينها من الاستقلال المالي والإداري من أجل الارتقاء به إلى مؤسسة علمية حديثة منفتحة وقادرة على الاضطلاع بالأدوار المنوطة بها.