‎شاطئ طنجة غير صالح للسباحة لكنه تفوق على ميامي وسيدني…

‎الإقبال الكبير على هذا الشاطئ، خاصة يومي السبت والأحد، يعكس عدم اهتمام رواده بما تتحدث عنه التقارير السنوية حول جودة مياه الشواطئ المغربية، حين ظل اسمه ( الشاطئ البلدي ) حاضرا بقوة في الصفوف الأولى لقائمة المواقع المعنية بالتلوث، في الوقت الذي يعتبر فيه العديد من المستحمين الذين يقصدونه، بأنه ما دامت السلطات المحلية لم تقدم على إغلاقه ومنع السباحة فيه بشكل رسمي، فإن الأمر لم يصل بعد إلى الحديث عن كارثة بيئية قد تلحق أضرارا وبائية بصحة المستحمين، فيما يبقى مبرر فئة أخرى من المصطافين الذين يفضلون هذا الشاطئ، مرتبطا بقرب موقعه من الكورنيش أمام ضعف إمكانياتهم للتوجه إلى مناطق أخرى بضواحي المدينة، كما يرونه ملاذا للأسر الفقيرة في مواجهة حر الصيف.
‎الشاطئ البلدي، الذي يقع وسط مدينة طنجة على طول شارع محمد السادس، ظل لعدة سنوات يعاني من التلوث بسبب مصبات الأودية التي تقذف في مياهه يوميا مختلف أنواع النفايات السائلة، ورغم إدراجه في كل سنة ضمن لائحة الشواطئ التي تفتقد مياهها لمعايير الجودة وتشكل السباحة فيها خطرا على صحة المستحمين، إلا أنه لم يسبق أن تقرر وضع علامة تمنع السباحة في هذا الشاطئ، وكان الوالي الأسبق لجهة طنجة تطوان محمد حلب قد رفض اتخاذ السلطات المحلية هذا الإجراء لأنه " سيحكم على الشاطئ البلدي بالإعدام " وسيكون من الصعب أن يسترجع ثقة المصطافين ولو تمت معالجة مياهه من التلوث، وهو نفس الطرح الذي تبناه خلفه الوالي السابق محمد حصاد، الذي حاول تجاهل التقارير التي تصنفه كشاطئ ملوث ونزل يسبح فيه للتأكيد على نجاعة البرامج التي تم اعتمادها في عهده للحد من تلوث أحد أهم المواقع الساحلية بالمدينة.
‎مفارقة التصنيف
‎التقرير السنوي للموسم الحالي المتعلق بجودة مياه الشواطئ المغربية، كشف عن 10 شواطئ غير صالحة للسباحة، من بينها 7 تابعة لعمالة طنجة أصيلة، أهمها الشاطئ البلدي، حيث اعتمد التقرير الوطني، الذي تم إعداده بشكل مشترك من قبل وزارة التجهيز والنقل ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، على نتائج تحليل العينات المأخوذة في إطار البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه الشواطئ خلال الفترة ما بين ماي 2012 ومارس 2013. وقد ظلت طنجة لعدة سنوات معنية بمثل هذه التقارير، وهو ما جعل الإعلان عن عدم صلاحية مياه شاطئها البلدي لممارسة السباحة، يكاد يكون " عاديا "، ولم يعد يشكل حدثا بالنسبة للرأي العام المحلي، فالناس يعلمون بأن الشاطئ ملوث، والجهات الوصية تذكرهم كل سنة بذلك، وعلى أرض الواقع لا شيء يدل على وجود خطر يهدد صحة المصطافين أمام تزايد أعداد المستحمين في مياه هذا الشاطئ، بعدما تركت لهم السلطات المحلية حرية الاختيار في اتخاذ قرارهم دون أن تحرمهم من حقهم في الاصطياف في شاطئ ملوث.
‎لكن ما لفت الأنظار وأثار انتباه الرأي العام المحلي ليس تصنيف الشاطئ في تقرير مراقبة جودة مياه الشواطئ المغربية، بل تصنيفه بين أحسن الشواطئ العالمية، حين اختارت مؤخرا، صحيفة " نوفين كاي "، الأوسع انتشارا في جمهورية التشيك، شاطئ مدينة طنجة ضمن أحسن 10 شواطئ في العالم، واحتل الرتبة الرابعة عالميا في تصنيف الصحيفة، التي اعتمدت في إقرار هذا التصنيف على مسح شامل أجراه فريق من المختصين، أكدوا في خلاصة تقاريرهم أن المدن الشاطئية العشر تتيح لزوارها " التمتع بعطلة في بيئة ذات مواصفات عالية الجودة ". وتفوق شاطئ طنجة على شواطئ ميامي ودبي وسيدني كما جاء في ترتيبه بين أجمل 10 مدن شاطئية في العالم بحسب القائمة التي أعدتها الصحيفة التشيكية :
‎1 -برشلونة (اسبانيا) 2 – كيب تاون (جنوب إفريقيا) 3 – ري ودي جانيرو (البرازيل) 4 – طنجة (المغرب) 5 – سيدني (استراليا) 6 – فالينسيا (اسبانيا) 7 – تل أبيب (فلسطين المحتلة) 8 – دبي (الإمارات) 9 – ميامي (الولايات المتحدة الأمريكية) 10 – برايتون وهوف (بريطانيا) .
‎ويجري الحديث محليا عن هذا التصنيف ضمن الأخبار التي يتم تداولها في خانة صدق أو لا تصدق ؟.
‎أمانديس والتلوث
‎كان القرار الذي اتخذه نادي البحر الأبيض المتوسط الفرنسي حين أعلن في بداية التسعينيات ترحيل مقره من منطقة مالبطا، بعدما اعتبر تلوث شاطئ المدينة سببا كافيا لسحب نشاطه السياحي الذي يعتمد بالأساس على الاصطياف والاستحمام في مياه المتوسط لعاصمة البوغاز، (القرار) بمثابة إنذار قوي للحركة السياحية بالمدينة، بعدما ظل الشاطئ البلدي من بين أهم محفزات التسويق السياحي لطنجة، قبل أن تكشف مجموعة من التقارير حول ارتفاع نسبة التلوث في مياهه، أمام الحجم الكبير من النفايات التي يستقبلها بشكل يومي دون معالجة، وهو ما طرح إشكالية تقادم البنية التحتية لشبكة التطهير السائل بالمدينة، والتي يعود البعض منها إلى ما قبل الاستقلال، في الوقت الذي عجزت فيه الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء عن تمويل برنامج تأهيل هذا المرفق، كما لم تتمكن المجموعة الحضرية، آنذاك، من تبني هذا المشروع بالنظر إلى تكاليفه المالية الباهظة، ليتم اللجوء في نهاية المطاف إلى خوصصة هذا القطاع بدافع حاجة طنجة إلى تهيئة شبكة قنوات التطهير السائل وإحداث محطة لمعالجة المياه العادمة قبل قذفها في البحر من أجل إنقاذ الشاطئ البلدي من التلوث، وهكذا تم اعتماد نظام التدبير المفوض وفازت شركة "أمانديس" عبر مجموعة "فيوليا" بهذه الصفقة لمدة 22 سنة، وسط احتجاج السكان على ارتفاع فواتير استهلاك الماء والكهرباء والتطهير بعد هذا الانتقال.
‎رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين حملت مسؤولية الحالة التي يوجد عليها الشاطئ البلدي لطنجة لشركة أمانديس التي تحظى بامتياز تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير على صعيد ولايتي تطوان وطنجة، بعدما اتهمتها بالفشل في تحقيق الأهداف الكاملة المرتبطة برهان التحدي الذي شكل النقطة القوية والمركزية في دعم ملفها من أجل الفوز بالصفقة الخاصة بالتدبير المفوض سنة 2002 حيث تضمن عرضها أعلى سقف للوعود من أجل معالجة مشكل التلوث داخل حيز زمني محدد بغلاف مالي يقارب (الملياري درهم..)، كما ذكرت الرابطة في بيانها بأن إدارة الشركة سبق لها أن وعدت بالتغلب على مشكل تلوث شاطئ طنجة في ظرف قياسي، وخصصت سنة 2004 كموعد نهائي لكي لا يستقبل شاطئ طنجة ولو قطرة من المياه العادمة، بعدما نص دفتر التحملات على إنجاز مشروع محطة التطهير في نهاية 2006، التي أحدثت بجوار ميناء طنجة المدينة بعد أن اقتضت الدراسات المحينة تحويل موقعها الأول عند وادي اليهود كما كان مقررا في التصميم المديري للتطهير المعد قبل 2002. وقد صممت هذه المحطة لتكون قادرة على معالجة حوالي 150 ألف م/3 في اليوم (وهو الحجم المتوسط اليومي المرتقب في أفق 2027) كما يعادل التطهير المنجز لفائدة ساكنة تناهز 1.2 مليون نسمة.
‎وجاء في تقرير الرابطة بأن شواطئ طنجة ظلت منذ نهاية السبعينيات تصنف ضمن قائمة الشواطئ الملوثة بامتياز في كل الدراسات المنجزة من طرف المؤسسات البيئية، بسبب عدد من المصبات العشوائية التي يستقبلها الشاطئ البلدي محملة بالمياه العادمة القادمة من المناطق السكنية على صعيد العديد من أحياء المدينة. ويعد مصب وادي مغوغة الذي يتغذى من إفرازات المناطق الصناعية (مغوغة – المجد – الشرف – طنجة البالية) والمطرح البلدي للنفايات الصلبة والمجزرة البلدية، من بين أهم النقط السوداء الخطيرة بالمنطقة، لما ظل يفرزه من مواد سامة يتم التخلص منها مباشرة في البحر، كما صار يشتهر بالروائح الكريهة التي تنبعث منه وتنتشر على طول ساحل الغندوري. وأشار نفس التقرير إلى أن طنجة تشكو من أعلى النسب على مستوى الإصابة بداء السل وأمراض الحساسية الناتجة عن تأثيرات العوامل السابقة.
‎بالمقابل ترى شركة أمانديس أن ما تم إنجازه خلال السنوات الأخيرة ضمن برنامج تهيئة شبكات التطهير السائل والحد من أخطار التلوث التي تهدد شاطئ المدينة، ساهم بشكل كبير في إعادة الاعتبار لكورنيش طنجة، كما تتواصل أشغال إعادة هيكلة الأودية في إطار مخطط محاربة الفيضانات بغلاف مالي قدره 225 مليون درهم، يشمل تهيئة مجرى ثلاثة أودية (ليهود والسواني ومغوغة )، عبر إنجاز عدة تدخلات من بينها التنقية، وتوسيع المجاري، ووضع قناطر، وتغطية بعض المقاطع، وتبليط المجرى المائي بالإسمنت المسلح، إلى جانب إنشاء سد مائي بمنطقة كاليفورنا بهدف التحكم في تدفق المياه الشتوية.
‎لكن كثرة النفايات التي استقبلها الشاطئ البلدي لسنوات طويلة، تجعله في حاجة إلى عدة أعوام كذلك لكي يتخلص من التلوث الذي أصاب مياهه، بعدما تم تحويل قنوات التطهير السائل نحو محطة معالجة المياه العادمة قبل وصولها إلى البحر، في انتظار تحلل الترسبات من مخلفات مصبات الأودية، التي تجعل من نسبة التلوث قائمة بنسب متفاوتة وتستمر في تهديد صحة المستحمين.
‎المرصد واللواء
‎«ضرورة التدخل لوقف التدهور الحاصل في حالة شواطئ المدينة، مع ضرورة تحمل مسؤوليتهما في إخبار المواطنين بحقيقة الوضع البيئي للشواطئ من خلال لوحات إخبارية بخصوص جودة مياه كل شاطئ»، هذا ما طالب به مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة كل من والي جهة طنجة تطوان ورئيس المجلس الجماعي لطنجة، بعد صدور التقرير المتعلق بجودة مياه الشواطئ المغربية برسم سنة 2013، حين سجل هذا التقرير أن عددا من شواطئ ولاية طنجة تصنف في مستويات متدنية من حيث جودة مياهها مما يجعلها غير صالحة للسباحة، ويتعلق الأمر بكل من: الشاطئ البلدي لطنجة وشاطئ مرقالة وشاطئ الجبيلات.
‎بعيدا عن أجواء الصمت، التي ظلت تطبع تعامل المسؤولين مع التقارير السنوية التي تمنع السباحة بالشاطئ البلدي، المرصد دق هذا الموسم ناقوس الخطر ودعا إلى «الوقف العاجل لقذف المياه العادمة في الأودية وفي مياه البحر بدون معالجة، ومحاسبة شركة "أمانديس" على إخلالها بدفتر التحملات بخصوص قطاع التطهير السائل»، كما وجه نداء «للمصطافين وعموم المواطنين من أجل أخذ الحيطة والحذر وتوخي المعلومات الدقيقة والعلمية بخصوص وضعية الشواطئ، وذلك حفاظا على سلامتهم و أمنهم الصحي».
‎لكن بالمقابل السلطات المحلية يثير اهتمامها أكثر الدور الذي تقوم به مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، والمؤسسة الدولية للتربية على البيئة، حول منح علامة «اللواء الأزرق» البيئية لفائدة الشواطئ المنخرطة في البرنامج الوطني «شواطئ نظيفة». وجاء في البلاغ الأخير للمؤسسة، أن منح هذه العلامة هو اعتراف بالمبادرات التي تنفذها الجماعات والإدارات المعنية والشركاء الاقتصاديون للمؤسسة من أجل الاستجابة للمعايير الدولية، وهكذا سيتم خلال هذا الصيف رفع علم «اللواء الأزرق» بمجموعة من شواطئ طنجة الأطلسية كأشقار وصول وباقاسم، حيث يرتبط الحصول على «اللواء الأزرق» بالامتثال لشروط تهيئة الشواطئ وتدبيرها، مع احترام المعايير المتعلقة بالبيئة العامة، وهو ما تفتقده مجموعة من السواحل المتوسطية لطنجة، من بينها الشاطئ البلدي المقبل على مشروع اندماجه ضمن تصاميم إعادة تهيئة ميناء طنجة المدينة كمرفإ سياحي ترفيهي في أفق سنة 2016.
محمد كويمن