شبح تمويل الإرهاب يطل مجددا من وراء دعوات مشبوهة للتبرع للسوريين. ذلك ما كشفته مصادر مطلعة للجريدة، بعدما تناسلت دعوات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعيدا عن رقابة الأمن، تهدف إلى جمع تبرعات لفائدة اللاجئين السوريين، سواء بالمغرب أو سوريا. المصادر ذاتها، أكدت أن الأجهزة الأمنية رصدت في الأسابيع الأخيرة، مجموعة من الدعوات. الغرض منها جمع التبرعات بطرق غير مشروعة. وهو ما فرض على المصالح الأمنية مباشرة أبحاثها وتحرياتها، مخافة استغلالها (التبرعات) في نشاطات محظورة من طرف عناصر متشددة، تخطط لتحضير وتنفيذ مشاريع إرهابية. وقالت المصادر ذاتها، أن الانسياق وراء دعوات جمع التبرعات غير المصرح بها، وتقديم إعانات مادية للجهات الواقفة وراء الترويج لها، يفتح الباب أمام احتمال وقوع عمليات نصب أو وصول تلك الأموال إلى جهات مشبوهة، قد تستخدمها في تقوية بنيتها المالية واللوجيستيكية. ذات المصادر، أوضحت أن عمليات التبرع المذكورة، تتم في أغلب الأحيان على أبواب المساجد، لكن دعوات التبرع إلكترونيا، هي التي تزرع الشكوك أمنيا في طبيعة الجهات المستفيدة، خاصة إذا تعلق الأمر بتحويلات عبر البنوك الإلكترونية وغيرها من التحويلات الداعمة للعمليات التي تدخل في إطار تمويل الإرهاب. كما حذرت من الانخراط في جمع التبرعات العينية التي تحمل شعارات دعم الأسر السورية اللاجئة، أو إفطار الصائمين، مادامت تلك الدعوات غير مصرح لها قانونيا. وتأتي التحذيرات الأمنية الأخيرة، بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون تجريم تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، خاصة بعدما كان المغرب مصنفا ضمن لوائح الدول الأكثر سلبية، وينص المشروع على أن تمويل الإرهاب عمل إرهابي، سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع، وبصرف النظر عما إذا كانت الأموال قد استعملت فعلا لارتكاب هذه الأفعال أو لم تستعمل. ويعتبر تمويلا للإرهاب «القيام عمدا وبأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بتوفير أو تقديم أو جمع أو تدبير أموال أو ممتلكات، ولو كانت مشروعة، بنية استخدامها أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا لارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية، أو بواسطة شخص إرهابي أو بواسطة جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابية». يذكر أن، النيابة العامة المختصة، أعطت تعليماتها خلال الأسابيع الماضية، بإجراء أبحاث قضائية معمقة في ملف التمويلات الأجنبية المشبوهة، التي استفادت منها جهات داخل المغرب، قامت بتحرير تقارير غير مستندة على إحصائيات المؤسسات الرسمية، وإرسالها إلى منظمات دولية فاعلة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة عن أوضاع السجون والمعتقلين السلفيين. وهي التقارير التي تضمنت بيانات مغلوطة عن أعداد السجناء وظروف الإيواء ومساطر التحقيق والمتابعات القضائية محمد كريم كفال
