مؤيدو إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي يتهيؤون للإطاحة بأحمد الزيدي من على رأس فريق الحزب بمجلس النواب. فبعد أيام على استكمال مجموعة معارضي لشكر لمراسيم ميلاد تيارهم وتسجليه تحت اسم «الديمقراطية والانفتاح» وشروعه في انتقاد أداء المكتب السياسي، يبدو أن الرد لم يتأخر من جانب أنصار لشكر، الذين دعوا إلى إقالة الزيدي من رئاسة الفريق الاشتراكي. المحاولة الانقلابية على الزيدي الذي يعد أحد أبرز الأسماء داخل تيار «الديمقراطية والانفتاح» تم التخطيط لها داخل أحد لجان اللجنة الإدارية. يتعلق الأمر بلجنة التنظيم والحكامة التي قررت خلال اجتماعها السبت الماضي ، تقول مصادر مطلعة من داخل البيت الاتحادي ، وضع توصية على أنظار اللجنة الإدارية تقضي بإعفاء الزيدي من مهامه كرئيس للفريق النيابي للحزب، حيث من المرتقب أن تناقش اللجنة هذه التوصية خلال دورتها القادمة في شهر يوليوز القادم، وذلك قبل حسمها ومن ثم إحالة الأمر على المكتب السياسي لاتخاذ القرار النهائي. مبررات هذا القرار تعود إلى أن أحمد الزيدي «أصبح يتحدث باسم تيار الديمقراطية والانفتاح وليس الحزب، تقول نفس المصادر، مضيفة إلى أن المحسوبين على التيار المعارض لإدريس لشكر لم يتوفقوا من جانب آخر في وضع أيديهم على أي من اللجان العشر المتفرعة عن اللجنة الإدارية لاسيما لجنتي «السياسة» و «التنظيم والحكامة»، بالنظر إلى أهميتهما على مستوى صنع القرار السياسي و التنظيمي داخل الحزب، حيث كان يأمل تيار «الديمقراطية والانفتاح» في ترؤس المحسوبين عليه لهاتين اللجنتين من أجل فرض حق الاختلاف ومأسسة إحداث التيارات داخل الحزب، تبرز المصادر. وفيما نفت مصادر من داخل لجنة «التنظيم والحكامة» وصول الأمور لحد اتخاذ قرار رفع التوصية إلى اللجنة الإدارية إلا أنها أكدت بالمقابل وجود تذمر عارم من أحمد الزيدي، مضيفة أن العديد من المداخلات خلال الاجتماع الأخير للجنة، خيرت هذا الأخير بين الكف عن الحديث باسم تيار «الديمقراطية والانفتاح» أو الاستقالة من رئاسة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب. انتقادات أعضاء لجنة «التنظيم والحكامة» لم تقف عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل أداء الفريق النيابي في وجه السطوة التي يمارسها نواب العدالة والتنمية، على حد تعبير نفس المصادر، مبرزة أن العديد من أعضاء اللجنة لاينظرون بعين الرضى لأداء الفريق الاشتراكي، الذي وصل حسبهم إلى مستوى غير مسبوق من الضعف. عندما حملت «الأحداث المغربية» هذه الانتقادات إليه، تحفظ أحمد الزيدي عن التعليق، مؤكدا أنه لا يمكنه التعليق على أمر لاعلم له به، وحينما يتوصل بالقرار، ساعتها س«يتخذ رد الفعل المناسب وفي الوقت المناسب» على حد تعبير الزيدي، مختتما بالقول : « حريتي فوق كل القبعات مهما كان لونها».