“أنا وولادي ربعة بتنا الليل كامل في الزنقة في البرد وشعلنا العافية باش نسخنو”، هكذا اختار «شهيد»، وهو أحد سكان ما تبقى من «دوار الأزهاري» بتراب عمالة مقاطعة الحي الحسني، شرح أوضاعه ل «الأحداث المغربية»، عندما زارت المنطقة، لمتابعة أطوار عملية هدم آخر المساكن. بكاء وعويل.. صراخ وتوسل، لعل تنفيذ العملية يتأخر بعض الوقت في انتظار إيجاد حل لمن تبقوا متمسكين بمساكنهم الصفيحية. لكن هيهات لقد كان «القرار حاسما» ولم ينتظر التأجيل. لذلك توافدت على المنطقة أصناف شتى من القوات العمومية. لم تنفعهم الصيحات التي رفعوها صباح يوم الثلاثاء الماضي، وكذلك صباح أمس الأربعاء، ولم تثن الاحتجاجات جرافات الهدم عن مواصلة دك آخر ما تبقى من تجمع سكني كان يضم المئات من المنازل غير المهيكلة، التي تم تنقيل الكثير من قاطنيها إلى «الرحمة»، ليستمر المحتجون كآخر دفعة، بقيت أوضاعها عالقة، بين «زحمة» البنايات التي ارتفعت لتغطي امتداد الأرض. على كرسي بلاستيكي جلست ترقب ما تبقى من مسكن كان يأوي الجسد. تسترخي فيه العظام لتنال حظها من “الراحة”. لكن بعد هذا اليوم لن تجد الباب لتلج عبره إلى “البراكة”. لأنها بكل بساطة، تهدمت، وغدت مجرد ركام من الأحجار. جلست أمام أثاث بيتها البسيط، تندب الحظ الذي لم يسعفها في نيل فرصتها للاستفادة من مسكن قار. يحمل من الأسماء «دوار الأزهاري». وفي الاسم إحالة على مالك الأرض الأصلي. أرض كانت في الأصل عبارة عن حقول فلاحية، حمراء التربة، لكن المد العمراني التهم الكثير من مساحاتها، فأحاطتها العمارات السكنية من كل جانب. وحتى ملكية الأرض التي شيدت عليها المباني العشوائية، انتقلت إلى شركات عقارية كبرى، أشرفت منذ سنوات إلى جانب السلطات المحلية على عملية التنقيل التي احتضنها مشروع «مدينة الرحمة»، في الوقت الذي بقيت فيه العشرات من الأسر «معلقة» بدون استفادة. كانت أصواتهم تحمل الكثير من الحزن والأسى، عندما قرروا رفع الصوت بالتشكي، لأنهم يعتبرون أن «عملية الاستفادة من التنقيل قد أقصتهم». بينهم من أحصته عملية تسجيل السكان، ومنهم من لم تشمله العملية، لكنه ظل متشبثا بأمل الاستفادة، بعد أن ادعى أن هذا المسكن احتضنه وأبناءه منذ أكثر من 10 سنوات. وقد قدر بعض السكان الذي نظموا وقفة احتجاجية صباح الثلاثاء وأمس الأربعاء، عدد الأسر التي كانت ماتزال تقطن بدوار الأزهاري بحوالي 60 أسرة. ضمنها 30 أسرة تنتظر التنقيل، بعد أن تم إحصاؤها وتضمين أسماء قاطنيها في سجلات المستفيدين. بينما 30 حالة أخرى ظلت بدون إحصاء بعد أن انتقلت استفادتها من المساكن التي قطنتها من آخرين غادروا بعد الشروع في التنقيل. وحسب السكان الذي تم هدم منازلهم، فإن الشركة العقارية التي آلت إليها ملكية الأرض، كانت قد اقترحت على السكان مبلغ 5 ملايين سنتيم، وبعد ذلك مبلغ 8 ملايين، وعندما تم رفض المقترحات المالية، لجأت إلى استصدار حكم، قضى بإفراغ الأرض من «محتليها». بعد ذلك، شرعت السلطات العمومية في تنفيذ الحكم، وهدم البراريك التي كانت تأوى آخر سكان «دوار الأزهاري». ورغم عملية الهدم فإن السكان مازالوا يأملون في التفاتة تجد لهم مخرجا، يقيهم وأبناءهم من التشرد في عز أيام البرد، الذي يجمد الأجساد. رشيد قبول