اللغة الناعمة لتقرير المجلس الأعلى للحسابات تخفي اتهامات خطيرة لمجموعة من المؤسسات «بيه … فيه». العنوان ليس لعمود رأي بل هو قرار اتخذه رئيس المجلس الأعلى للحسابات الجديد ادريس جطو، وهو ما اعتبر نقطة التفوق على سلفه الذي ظل تقريره الغليظ بالخروقات والاختلالات يترنح بين مجموعة من المحطات قبل أن يتخذ قرار إحالة مجموعة من ملفات الفساد فيه على القضاء. ادريس جطو قطع الشك يوم الجمعة الماضي ووضع التقرير الذي أعده مجلسه على طاولة وزير العدل، الذي بادر بتشكيل لجنة من القضاة والخبراء المتخصصين في الجرائم المالية إضافة لمجموعة من المستشارين ستكون مهمتها دراسة الملفات المعروضة في تقرير المجلس ، واستخراج العينة التي يتوفر فيها الطابع الجنائي ، قبل تطبيق المادة 11من مدونة المحاكم المالية التي تعطي الحق لوزير العدل بإحالة الملفات التي تستوجب المتابعة الجنائية على إحدى المحاكم التي تقع المؤسسات تحت نفوذها الترابي. التقرير الذي قدمه ادريس جطو لوزير العدل يتضمن انتقاءا أوليا أسفر عن 54ملخصا للملاحظات الأساسية التي خلصت إليها مختلف المهام الرقابية التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، من أصل 78تقريرا خاصا تم إعداده في إطار مراقبة التدبير ومراقبة استعمال الأموال العمومية برسم سنة 2011: الملخصات الأربعة والخمسون التي أعدها المجلس طافت على مجموعة من المرافق والجماعات، وتوزعت إلى قسمين منها 31مهمة رقابية على مستوى الجماعات الحضرية والقروية ، فيما توزعت باقي المهمات على سبعة مرافق تسير في إطار التدبير المفوض وست عمالات وأقاليم وست مؤسسات عمومية محلية، ومجلسين جهويين وشركة واحدة تمتلك فيها الجماعة المحلية حصة كبيرة من الرأسمال وتجمع جماعات واحد. التقرير الذي وصف بلغته الناعمة، قد يكون خادعا في الملاحظات والتفاصيل الذي أوردها بالنسبة لمجموعة من القطاعات، فحتى وإن غابت خلاصات الاتهام المباشر للمعنيين، فإن التمعن في التفاصيل يكشف عن وجود مجموعة من المعطيات المتعلقة بأوجه صرف المال العام في الصفقات والمأذونيات وطلبات العروض واستغلال الملك العام والمحاباة في استخلاص المال العام، والمحسوبية في الصفقات والتساهل في مراقبة الشركات الفائزة بالصفقات، والتساهل في التتبع بالنسبة للقطاعات المعنية بالتدبير المفوض، وهي اتهامات قد تقود اللجنة التي كلفها وزير العدل، في حال، النبش في التفاصيل، الوصول إلى عدد مهم من الملفات التي يمكن عرضها على القضاء. رماد اللغة المرنة التي صيغ بها التقرير، تغلي تحته كريات لهب ستضع لجنة وزير العدل أمام مجموعة من التحديات، من أهمها قدرتها على النبش في قضايا لم يفصل فيها التقرير، والتي تقود رأسا إلى مساءلة شخصيات سياسية تنتمي إلى حساسية سياسية ستختبر المدى الذي ستصل إليه اللجنة، بل إن اللجنة ستجد نفسها، مثلا، في مواجهة الأحزاب السياسية التي أفرد لها التقرير ملاحظات جد هامة يستوجب النبش فيها لمعرفة حدود تصرف الأحزاب السياسية. ومن التحديات التي ستجد اللجنة نفسها في مواجهتها الاختلالات التي همت مجموعة من القطاعات الحساسة، نظير وكالات التنمية التي ظلت في منأى عن مرمى المحاسبة منذ سنوات، وستختبر الكيفية التي سيتم التعامل بها مع الملاحظات التي أوردها التقرير. ادريس جطو تخلص من التقرير ووضعه بيد وزير العدل، والشوط الثاني من محاربة الفساد عبر بوابة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، سيثير كثيرا من الجدل، لكونه التقرير الذي تختبر فيه العدالة في ظل حكومة عبد الاله بنكيران، كما ستختبر فيه قدرة وزارة العدل على تحقيق التوازن في تكييف التهم وضبطها في قطاعات جد حساسة. الملفات الحارقة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات في الجزء الأول من التقرير تم التركيز في الفصل الأول على مراقبة التدبير واستعمال الأموال العمومية للقطاعات الاقتصادية والمالية والقطاعات الادارية والاجتماعية وتتبع التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والأنشطة المتعلقة بالرقابة القضائية والتصريح الاجباري بالممتلكات ومراقبة حسابات الأحزاب السياسية وملخص التقرير حول تنفيذ قانون الملية لسنة 2009 وأخيرا الموارد والأنشطة الإدارية للمحاكم المالية. ومن أهم ما ورد في الجزء الأول من ملاحظات ستشكل محور عمل اللجنة التي شكلها وزير العدل هناك: اختلالات وغياب استراتيجية واضحة في الإدارة العامة للضرائب قضاة المجلس الأعلى ركزوا في خلاصات الجزء الأول من التقرير حول المهام الرئيسية المرتبطة بعمل الإدارة العامة للضرائب من خلال تقييم إجمالي للمهام المرتبطة بتحصيل الموارد الجبائية، والمتمثلة في الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والنظام المعلوماتي، اختلالات عامة في تدبير الوعاء الضريبي هي أهم خلاصة ، والمتمثلة في ممارسة الإقرار المنقوص، والنظام المعلوماتي غير الملائم، ومحدودية مجال المراقبة، ومحدودية عملية فرض الضريبة بصورة تلقائية، ونقص التحكم في الإدلاء بالإقرارات.. وسجل التقرير بعض مظاهر الخلل في تسيير القباضات، ومن بينها عدم تحسيس قباضي الضرائب بمسؤولياتهم، وكثرة الإصدارات اليدوية وممارسة مهمة أعوان التبليغ والتنفيذ للخزينة بدون أهلية قانونية، فضلا عن انعدام الرقابة على المحاسبة وإصدار قوائم محاسباتية غير موثوق فيها. تدبير المراقبة الجبائية، كشف فيه التقرير عن غياب استراتيجية واضحة، وغياب وسائل للمراقبة، وبرمجة يعتريها بعض القصور، وقصور في تنظيم المهمات وفي ملفات المراقبة، ثم استعمال محدود لتحريات تطابق المعلومات وتهاون محدود. نهب مفرط للملك العمومي البحري وتقادم الترسانة القانونية تسيير الملك العمومي البحري الذي ظل لسنوات عرضة للفساد توقف فيه التقرير عند نقط عامة وأخرى مفصلة وسجل مجموعة من أوجه القصور، خاصة المتعلقة بخضوع تدبيره لنظام قانوني متجاوز وغير مناسب، ذي طابع عام يجعل منه ملكا لا يتوفر على نصوص تستجيب لخصوصيته وتعالج القضايا التي يطرحها تعريفه وتحديده واستغلاله. حماية الملك البحري التي اتسمت بالمحدودية وساهمت في تشجيع لوبيات المقالع تسببت، حسب التقرير، في استغلال مفرط وتدهور حالته العامة، فضلا عن غياب التنسيق بين مختلف المتدخلين في تدبيره، وغياب جدول زمني توقعي في ما يخص التحديد، وبطء في سير هذه العملية، وضعف معدل تنفيذها، زيادة على عدم ملاءمة المسطرة المستعملة، واعتماد تعريفات غير موحدة في عمليات التحديد. التقرير كشف أيضا عمليات عديدة للترامي على الملك البحري في بعض الأقاليم، خاصة الرباطوتطوانوطنجة والدار البيضاءوالقنيطرة وبنسليمان والمحمدية والعرائش، وهي عمليات الترامي التي بلغت في هذه المناطق فقط ما مجموعه مليونا و158 ألف هكتار. ووقف التقرير في جزء منه على عمليات الاحتلال المؤقت لهذا الملك، مسجلا غلبة رخص الاحتلال المؤقت بغرض استغلالها للسكنى، وخرق قوانين التعمير، واستخلاص إتاوات بأسعار زهيدة لا تتناسب وطبيعة وموقع هذا الملك. احتلال 300 ألف هكتار من الملك الخاص للدولة بلغت المساحة الإجمالية المحتلة بدون سند عند نهاية 2011 ما يناهز 300 ألف هكتار، 40 في المائة منها محتلة من طرف مؤسسات عمومية، و38 في المائة من طرف أشخاص ذاتيين ومعنويين خواص، و16 في المائة من طرف الجماعات السلالية. التقرير الذي أنجز خلال عمليات المراقبة التي همت المصالح المركزية لمديرية أملاك الدولة وبعض المندوبيات الإقليمية التابعة لها، وقف عند عدد من الملاحظات أهمها القصورالذي ميز ضبط الوعاء العقاري، خاصة على مستوى التحفيظ العقاري، والخروج من حالة الشياع، والمصادرات، كما سجل التقرير أيضا نواقص في تصفية الوضعية القانونية، وعدم تصفية الاختلالات بدون سند قانوني، سواء من طرف الأشخاص الذاتيين أو المعنويين. اتهامات للمدير العام للتعاون الوطني إقدام «المدير العام للتعاون الوطني في دجنبر 2010 على بيع قطعة أرضية كانت مخصصة لبناء مقر التعاون الوطني» هي أوضح خلاصة شخصها التقرير، البيع تم دون الموافقة المبدئية للمجلس الإداري. حيث عارض هذا الأخير خلال جلسته المنعقدة في فبراير 2011 هذا البيع وقام برفع دعوى قضائية لوقف هذه المسطرة، بل إن المدير العام، يضيف التقرير، ودون قرار مسبق للمجلس الإداري، قام باقتناء وتهيئ عمارة بالرباط، ليتم استعمالها كمقر للتعاون الوطني بمبلغ يفوق 22 مليون درهم. وعموما وقف التقرير عند اختلالات تسيير مؤسسة «التعاون الوطني» التي وصفها بأنها تعاني من مجموعة من النقائص ترجع إلى ضعف في نهج الحكامة وغياب استراتيجية واضحة. تقرير سنة 2011، اعتبر أن عمل التعاون الوطني «اتسم بالارتجالية ممثلة في التغييرات المتكررة لمخططات عمله بدون دراسة أو تقييم مسبقين»، مما أدى إلى تداخل في مخططات العمل من سنة لأخرى منذ سنة 2004، «بالإضافة إلى أن عدم إنزال كل مخطط بشكل كامل، لا يفسح المجال لرؤية مشتركة على المدى المتوسط والمدى البعيد». استهداف الفئات المحتاجة فعلا للمساعدة الاجتماعية اعتراه القصور. من خلال مقاربة عمل لا تهتم بالجودة وتركز على الجانب الكمي في تحقيق الأهداف. غياب المراقبة والتوازن في دعم الجمعيات والمدن في اختلالات وكالات الإنعاش والتنمية شكلت نقطة دعم الجمعيات أهم ملاحظة في التقرير الذي استهل هذا القطاع بوكالة الجنوب التي تعرضت طيلة سنوات لانتقادات اتسمت حينها بالحساسة. وهكذا وصف التقرير الدعم المخصص للجمعيات من طرف وكالة التنمية بالجنوب للجمعيات، بأنه غير خاضع للمتابعة والمحاسبة. في التشخيص قال التقرير إن أزيد من 53 جمعية توصلت بدعم مالي من طرف وكالة الجنوب يفوق 500 ألف درهم، دون أن تقدم حسابات مصادق عليها من طرف خبير محاسباتي خارجي، وهو ما يخالف مقتضيات منشور صادر عن الوزارة الأولى سنة 2003. ووقف التقرير على عدة اختلالات شابت مشروعا سكنيا، قام المستفيدون الأولون منه بإعادة بيع البقع التي حصلوا عليها إلى أشخاص غير منتمين إلى نفس المهنة. وكالة التنمية بالشمال «تعتمد على استعمال المسالك غير الرسمية أو العلاقات، أكثر من اعتمادها على مساطر معدة سلفا» تلك هي خلاصة التقرير، الذي سجل «غيابا لأي وثيقة رسمية تعرض التوجهات الاستراتيجية للوكالة وتحدد الأسس التي تنبني عليها العمليات المعتمدة». «توزيع المشاريع في الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى سنة 2011 عرف ، حسب التقرير، تفاوتا كبيرا بين أقاليم وعمالات الشمال». بخصوص وكالة التنمية بأقاليم وعمالات الجهة الشرقية، وقف التقرير على «غياب التنسيق مع مختلف المتدخلين في مجال الأنشطة المدرة للدخل والتنمية. فعلى الرغم من مساهمة الوكالة في تمويل بعض المشاريع التي تندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإنها لم تقم باعتماد أي آلية للتشاور مع باقي المتدخلين المعنيين بهذا المجال، خاصة وكالة التنمية الاجتماعية». صفقات مختلة بالمدرسة المحمدية للمهندسين أهم نقطة أثارها تقرير المجلس الأعلى هي الاختلالات التي حدثت في صرف المال العام بين المدرسة المحمدية للمهندسين وشركة «م.ا»، والتي افتقرت إلى الشروط القانونية فيما يتعلق بصرف المساهمة المالية للشركة، والتي بلغت نحو 4 ملايين درهم، صرفت منها أكثر من 3 ملايين درهم دون إذن أو سند قانوني. كما توقف التقرير عند الاستغلال غير القانوني للمساكن التابعة للمؤسسة، حيث يستغل المدير المساعد اثنين منها، بينما يستغل أشخاص متقاعدون أو من خارج المؤسسة 5 من البنايات الثمانية التابعة لها، فضلا عن استغلال ساكنيها لخدمتي الماء والكهرباء على حساب المؤسسة المذكورة. غياب شروط السلامة والنظافة في مطعم المؤسسة، ووجود كميات من الأسماك المجمدة سلمت للمؤسسة سنة 2010 بجودة رديئة وتنبعث منها روائح كريهة هي ملاحظة فيها كثير من الخطورة ، فضلا عن عدم احترامها شروط الوزن والتنقية والتجزيء التي تنص عليها الصفقة. الصفقات العمومية المتعلقة بأشغال البناء وصفها التقرير بأنها لا تحترم الشروط القانونية، حيث يشرع في بناء عدد من العمارات دون الحصول على التراخيص اللازمة أو تصميم التهيئة من الوكالة الحضرية، كما تتحمل المؤسسة مصاريف الماء والكهرباء التي يستغلها المقاول خلال عمليات البناء. وفي مقابل ذلك، تؤدي المدرسة أجرة صفقات لم يتم إنجازها أو تعثرت أثناء الإنجاز، كما لجأت الإدارة إلى تغيير تواريخ تسلم المشاريع المنجزة، بهدف تمكين المقاولات من تفادي الغرامات المتعلقة بتأخر تسليم المشاريع. هم الجماعات الحضرية في تقرير المجلس الأعلى الجزء الثاني من تقرير المجلس الأعلى للحسابات خصص لمراقبة تدبير الجهات و الجماعات الترابية، وأهم ما جاء في مضامين تقرير الجزء الثاني همَّ مجموعة من الجماعات منها: آسفي.. نقائص في التسيير خلال الفترة المتراوحة من 2004 إلى 2009 التي أفرد لها التقرير نصيبا وافرا من ملاحظاته في 32 صفحة كاملة، ابتداءا من الصفحة 432 إلى الصفحة 464، وقف التقرير على العديد من الإختلالات والنقائص في التدبير والتسيير، هَمّت تدبير النفقات وتدبير المداخيل وتدبير الممتلكات الجماعية وتدبير التعمير، كما تخلل التقرير العديد من التوصيات في شكل إنذارات و توبيخات أو اقتراحات لتجاوز الأوضاع غير القانونية و أوجه القصور المسجلة، واختتم التقرير بجواب كتابي للرئيس الحالي للمجلس الحضري لآسفي مرفق بتقرير في 12 صفحة، ابتداءا من الصفحة 452 إلى الصفحة 464. تطوان.. قطاع النقل والصفقات نقطة سوداء تلك المتعلقة بتأمين النقل الحضري بواسطة حافلات في ملكية شركات خاصة، بناء على تراخيص مسلمة من طرف العامل أو عن طريق عقود الامتياز، التي سبق أن تم اللجوء إليها منذ سنة 2002، مع سبع شركات «عائلية» محلية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد لمدة أقصاها 5 سنوات، والتي تضم 17 خطا مخصصة لساكنة تطوان الحضرية. وبنفس المنطقة شمل التقرير ملفات تخص مارتيل كالنفقات المنجزة، خصوصا دفاتر الشروط المتعلقة ببعض الصفقات من طرف مكاتب للدراسات في غياب رابطة تعاقدية تربطها بالجماعة، واستلام أشغال دون التحقق من مطابقتها للالتزامات التعاقدية المحددة في الصفقة، وعدم التصريح بالاستلام النهائي للأشغال المنجزة في إطار بعض الصفقات، رغم انصرام الآجال القانونية للقيام بذلك. القنيطرة.. نافورات بحوالي مليار سنتيم طلبات العروض التي تهم صفقات أنجزت بمدينة القنيطرة كانت موضوع ملاحظات المجلس الأعلى، ووصفها التقرير بأنها افتقرت إلى الشفافية، وتميزت بضعف المنافسة الحرة ما جعل عددا من المقاولات التي تستوفي الشروط تعزف عن المشاركة فيها، كما أشار إلى أن إنجاز الصفقات المتعلقة بها شابه عدد من الاختلالات. ومن الأمثلة التي أوردها التقرير طلبات العروض المتعلقة ببناء ثلاث نافورات بالقنيطرة بقيمة 9.32 ملايين درهم، وأشغال تهيئة الشطر الثالث من شارع محمد الخامس بقيمة 20.27 مليون درهم، وصفقات الإنارة العمومية لنفس الشارع بقيمة 5.42 ملايين درهم، إضافة إلى مشروع تهيئة مداخل المدينة وتهيئة الطرق والأرصفة. خلاصة التقرير انتهت إلى وجود فوارق بين كميات الأشغال المقررة والأشغال المنجزة، في الوقت الذي حصل فيه المهندس المعماري المكلف بتتبع مشروع النافورات على تعويضات بقيمة 460 ألف درهم، كما سجل عدم صدقية بعض تقارير التجارب والمراقبة بعد أن اتضح بعد التدقيق فيها أن نتائجها غير مطابقة للواقع، وهو ما تم اكتشافه بعد مراقبة ضغط حصى الخنادق المستعملة لدفن أسلاك الإنارة العمومية بشارع محمد الخامس، كما اتضح أن النافورات لا تتوفر على المواصفات المفترض توفرها فيها، حيث تدهورت حالتها قبل التسليم النهائي، ما يعكس، حسب التقرير، عدم احترام مقتضيات دفتر التحملات، خاصة فيما يتعلق بالصيانة الدورية للمنشآت. طنجة.. نزيف في المداخيل وأموال مجمدة تقرير المجلس الأعلى للحسابات رصد وجود نزيف في مداخيل الجماعة الحضرية لمدينة طنجة بعد أن تقلصت المداخيل بحوالي 35 في المائة، لتستقر عند حدود 140مليون درهم سنة 2011، بعد أن كانت عند مستوى 207 مليون درهم سنة2008 وأشار التقرير إلى أن الانحدار في المداخيل انطلق مع سنة 2009، دون أن تبلور الجماعة أي استراتيجية في مجال تدبيرها، حيث اقتصرت على التدبير اليومي لشؤون المداخيل في ظل الاختلالات المسجلة، ومنها جمع وكيل المداخيل بين مهام متعددة ومتنافية، ما يصعب المراقبة الداخلية، كما تم رصد نقص واضح في تجهيز بعض مراكز الاستخلاص حيث تغيب الصناديق الحديدية المخصصة لجمع الأموال بالمحطة الطرقية والمحجز والأسواق الجماعية. وعزا التقرير انخفاض المداخيل إلى الاختلالات الموجودة على مستوى تدبير الرسوم المحلية والأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة، حيث اتضح أن الرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية تتم بناء على تصريحات الملزم، أو تقديرات شخصية لموظفي الجماعة، عوض القيام بذلك اعتمادا على بطاقة المعلومات المقدمة من طرف الوكالة الحضرية.
