المجلس الأعلى للحسابات يكشف اختلالات بمؤسسات عمومية

قام المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2010 برفع 13 قضية تتعلق بأفعال يظهر أنها تستوجب عقوبة جنائية إلى وزير العدل، كما تم تحريك 24 قضية جديدة في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام المجلس الأعلى للحسابات و 83 قضية أمام المجالس الجهوية للحسابات.
ووفق تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010، فإن عدد الأشخاص المتابعين من طرف النيابة العامة أمام المحاكم المالية خلال نفس السنة في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية يبلغ ما مجموعه 360 مسؤولا، علما أن نظام العقوبات في هذا المجال لا يقتصر على الغرامات، وإنما يشمل كذلك إرجاع مبالغ الخسارة المالية التي تحملها الجهاز العمومي وتسبب فيها مرتكب المخالفة.
وقامت لجنة التقارير والبرمجة بالمجلس الأعلى للحسابات بانتقاء 60 ملخصا للملاحظات الأساسية التي أسفرت عنها مختلف المهام الرقابية المنجزة من طرف المجلس والمجالس الجهوية للحسابات وذلك من أصل 120 تقريرا خاصا أعدت في إطار مراقبة التدبير ومراقبة استعمال الأموال العمومية برسم سنة 2010.
وتظل تجليات نواقص تدبير المالية العمومية متعددة إلى حد ما، منها على الخصوص، التراخي في التعاطي الصارم مع تدبير الميزانية والذي يتجسد في ارتفاع متواصل لعجز الحسابات العمومية، ذلك أن التطور الملاحظ على مستوى النفقات العمومية لم تتم مواكبته بزيادة كافية في الموارد .ونتيجة لذلك، فإن مستوى المديونية العمومية قد يستفحل إذا ما استمرت الدولة في الإنفاق بشكل لا يتناسب مع مواردها وإمكاناتها الملية المتاحة.
وأكد المجلس ضعف الاستجابة لحد الآن لمتطلبات المردودية وفعالية الإنفاق العمومي ولجودة الإنفاق بشكل عام، ويتجلى ذلك في صرف نفقات لا تستجيب بالضرورة بشكل كاف لانتظارات المواطنين سواء كانوا دافعي الضرائب أو مستعملي المرفق العمومي.
وأكد المجلس أن مشاكل التدبير المشار إليها تؤدي في غالب الأحيان إلى ارتفاع كلفة المرافق أو الأشغال المنجزة كما لا تسمح بتحقيق الأهداف المبتغاة وفق شروط ملائمة.
وأشار التقرير إلى الاختلالات التنظيمية التي تتخذ ثلاثة أوجه، ضعف منظومة الرقابة الداخلية على مستوى بعض الإدارات وعدم كفاية ثقافة النتائج ونقص حاد في التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال التدبير العمومي على الخصوص.
ومن شأن هذه الاختلالات أن تؤثر سلبا على انسجام العمل في القطاع العام وتؤدي إلى عدم وضوح الرؤية في هذا القطاع. كما أنها قد تؤدي إلى نشوء حالات لتكرار مختلف تدخلات الوحدات العمومية، مما قد يحول دون استعمال ناجع للموارد العمومية
الوكالة الحضرية لأكادير.. نسب الالتزام باعتمادات الاستثمار لم تتجاوز 4 %سنة 2008 سنة
أكد المجلس الأعلى للحسابات أن الوكالة الحضرية لأكادير لا تقوم باختصاصات نص عليها الفصل الثالث من القانون رقم 20_88، ويتعلق الأمر ببرمجة مشاريع التهيئة المرتبطة بتحقيق الأهداف التي ترمي إليها المخططات التوجيهية، وانجاز عمليات اصلاح القطاعات الحضرية، وتجديد المباني وإعادة هيكلة الأحياء الفقيرة بالإضافة إلى اختصاصات أخرى.
وكشف المجلس أن هناك غياب لتقييم أو مراجعة للمخطط التوجيهي المتعلق بالتهيئة الحضرية لأكادير الكبير. وبطء في مسطرة إعداد مشاريع تصاميم التهيئة.
ووفق المصدر ذاته فإن هناك غياب لتقييم لوثائق التعمير المصادق عليها وتأخر في برمجة مراجعة تلك التي شارفت الانتهاء، وضعف نسبة إنجاز التجهيزات العمومية.
وأكد المجلس أن هناك حذف المساحات الخضراء ومناطق حماية الممتلكات الطبيعية.
ولوحظ أن الوكالة لا تقوم بأي تحليل لطبيعة المخالفات ولمدى احترام المساطر وتكتفي بإرسال محاضر المخالفات إلى السلطة المحلية إلى رؤساء المجالس الجماعية. ولوحظ أن نسب الالتزام باعتمادات الاستثمار ضعيفة فهي لم تتجاوز 17 في المائة سنة 2007 و4 في المائة سنة 2008
غياب الافتحاص الداخلي لتدبير الطلبيات العمومية
كشف المجلس الأعلى للحسابات أن اعتماد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مناهج تحليلية كلاسيكية أدى إلى عدم وجود نموذج واضح للبيانات يتمحور حول مهن الصندوق. بالرغم من أن الصندوق لم يبدأ في إعادة صياغة وهيكلة نظامه المعلوماتي إلا سنة 2004، فإنه لم يستفد من مميزات النظم الحديثة المعمتدة على الخدمة والموضوع كعنصرين أساسيين في تطويرها والتي يمكن تلخيصها في القابلية للتغيير وسهولة التطوير والصيانة والقدرة والصيانة والقدرة على الانفتاح.ويعاني نموذج البيانات للنظام المعلوماتي من تعقيد نماذج النظم الفرعية وتكرار المعلومات. وعدم وجود معجم عام للمعلومات وعدم تحديث نموذج المعطيات.
وأكد المجلس على أن الصندوق يعتمد على مكننة نظام التحصيل عن طريق إبرام الصفقة رقم 2004-45 بمبلغ مليون و78 درهم وكذا الصفقة رقم 2005-79 بمبلغ 239 ألف، إلا أنه لوحظ أن طلب العروض المتعلق بالصفقة الثانية يظل شكليا لأن الصفقة الأولى رقم 2004-45 لم تنته أشغالها بعد. وإن نظام الذي تم وضعه من خلال الصفقتين غير موظف على صعيد الصندوق والمديريات الفرعية رغم صرف اعتماد مالي كلي يناهز مليون و317 ألف درهم.
وأكد المجلس أن الصندوق أصدر طلب عروض من أجل وضع نظام لتدبير المشتريات والمخزونات، وفازت شركة c1 بمبلغ 1,8 مليون درهم، إلا أن الصندوق لا يتوفر بعد على محاسبة تحليلية أو محاسباتية ميزانياتية ممكننة، غير أن وحدة المشتريات والتخزين والمثبتات غير ذات موضوع. ويبلغ الربح الضائع الناتج عن عدم إشتغال كل الوحدات المكونة للنظام الذي تم اقتناؤه يقدر بمبلغ إجمالي يناهز مليون و850 ألف درهم.
وكشف تقرير المجلس أن تدبير الطلبيات العمومية يعرف غيابا تاما للإفتحاص والتدقيق الداخلي. مضيفا أن هناك اختلال يعرفه تدبير الطلبيات خصوصا في مجال متأخرات الأداء وشكاوى المقاولات والخلاف مع الحائزين على الصفقات أو العقود.
مشاريع الطرقات والإنارة العمومية بالجماعة الحضرية الرباط
أكد المجلس الأعلى للحسابات أن مجلس جماعة الرباط صادق خلال 2005 على المخطط الثلاثي المتعلق بتأهيل البنيات التحتية لمدينة الرباط، وقد برمج هذا المخطط إنجاز 72 مشروعا خلال ثلاث سنوات مالية بمبلغ إجمالي يفوق مليار و482 مليون درهم.
وبلغ مجموع المشاريع المتعلقة بتهيئة وتجديد بنية الطرق بالمدينة 39 مشروعا بغلاف مالي يقدر ب748 ملبون درهم.
وأكد المجلس ضعف نسبة المشاريع المبرمجة، وهناك نقائص في إعداد المخطط الثلاثي.
واعتبر المجلس أن هناك قصور على مستوى التصميم التقني وإعداد التقديرات المالية للمشاريع.وغياب الدراسات المسبقة للتمكن من الإحاطة بحجم المشاريع المبرمجة، وعدم تحديد مكان الإنجاز بصفقات مهمة، وعدم تحديد المواصفات التقنية للأشغال بدفاتر الشروط الخاصة لبعض الصفقات.
وكشف التقرير أن صفقات بلغت 1,5 و7,8 و2,9 و23,5 مليون درهم عرفت العديد من الاختلالات.
واعتبر التقرير أنه تم اعتماد رؤية تقنية للمشاريع غير مرتكزة على القواعد المعمول بها في هذا المجال، واختيار بنية للطرق على أساس فرضيات عامة وفي غياب دراسة جيوتقنية.
واعتبر التقرير أن غياب التنسيق المسبق بين مختلف المصالح الجماعية ألحق أضرار بالأشغال المنجزة، وبلغت الأضرار في صفقة مثلا 15 مليون درهم وصفقة أخرى 897ألف درهم وصفقة أخرى 109 ألف درهم.
وكشف المجلس أن هناك قصور في تنفيذ المشاريع الجماعية، إذ عرفت 52 صفقة من ضمن 84 صفقة تأخيرا كبيرا في المصادقة عليها تجاوز أجل 90 يوما. بالإضافة إلى نقائص على مستوى جودة الأشغال المنجزة.
اختلالات الجماعات المحلية
كشف المجلس الأعلى للحسابات وجود مجموعة من الاختلالات والنواقص بكل من الجماعة الحضرية مهدية بإقليم القنيطرة و الجماعة الحضرية تيفلت و الجماعة الحضرية وجدة وجماعة الحضرية لدار بوعزة والجماعة الحضرية لمراكش وجماعات أخرى
الجماعة الحضرية مهدية بإقليم القنيطرة
أكد المجلس الأعلى للحسابات وجود مجموعة من الاختلالات والنواقص شابت تدبير الطلبيات والصفقات العمومية، واستهلاك مبالغ مهمة من الوقود دون التأكد من إنجازها.
واعتبر المجلس أن هناك ضعف البنية الطرقية والمسالك داخل الأحياء، والافتقار إلى التجهيزات الأساسية المرتبطة بالصرف الصحي، وانعدام تسمية الشوارع والأزقة وأرقام المنازل، وانعدام شروط السلامة في البنايات غير المرخصة.وأكد المجلس أن جماعة المهدية لا تتوفر على تصميم التهيئة، بالإضافة إلى اختلالات ونقائص في تدبير عمليات الهيكلة بقصبة مهدية، وعدم اتخاذ الجماعة للإجراءات الضرورية لتشديد المراقبة على المناطق المعنية بمعالجة ظاهرة السكن غير اللائق.
وأشار المجلس إلى مجموعة من الاختلالات ، ويتعلق الأمر بتسليم نقابة العامرية رخصا للبناء في تجزئة العامرية رغم عدم تصفية العقار المقامة عليه التجزئة.
وأكد المصدر ذاته أن عدم تفعيل المراقبات اللازمة يحرم الجماعة من موارد مهمة. وتقاعس الجماعة في إحصاء وتصفية وكذا استخلاص المداخيل الجبائية المحلية.
الجماعة الحضرية تيفلت
اعترت تدبير بعض المشاريع العمومية المنجزة من طرف الجماعة مجموعة من الاختلالات، مثل مشروع مركب الصناعة التقليدية، إذ أشار المجلس إلى عدم استكمال الأشغال بهذا المشروع رغم المبالغ التي صرفت عليه.كما أن الجماعة تنازلت على حقها في مشروع تهيئة مقر الجماعة للمقاولة المكلفة بإنجاز المشروع، وأداء مبالغ مقابل أشغال وهمية.
ولوحظ وجود فقط أعمدة متلاشية في غياب وجود مشروع فعلي لبناء مسجد حي الرشاد، وعدم وجود التوريدات البالغ قيمتها 100 ألف درهم.
وفيما يتعلق بمشروع أشغال التهيئة وتقوية الطرق بالجماعة، أكد المجلس أداء المبالغ المقابلة لتهيئ الورش دون إنجاز الخدمة المنصوص عليها.كما تم تسجيل اختلالات ونقائص في تدبير عمليات الهيكلة من طرف الجماعة، وقيام جماعة تيفلت بتسليم رخص البناء في إطار عمليات الهيكلة في تجاهل للمقتضيات القانونية
الجماعة الحضرية وجدة
أكد المجلس الأعلى للحسابات أن تفحص الملفات المرتبطة بأشغال الطرقات والإنارة العمومية بالجماعة الحضرية لوجدة أفضى إلى الوقوف على مجموعة من الاختلالات والنقائصفمن جهة شابت تنفيذ أشغال الطرقات اختلالات كبيرة على مستوى الكمي والكيفي، ومن جهة ثانية خالفت مسطرة اسناد الصفقات في كثير من الحالات الأنظمة الجاري بها العمل، ومن جهة ثالثة فإن إعداد لهذه الأشغال جاء محددا من عدة جوانب، كما أن مراقبة التسيير مكنت من رصد عدد من النقائص التي تطبع تسيير الجماعة لمرفق الإنارة العمومية.
وعلى المستوى الكمي فإن نتائج العينات على المستوى الكمي جاءت في كثير من الحالات مخافة للمعايير المتعاقد بشأنها.
وأفضت الزيارات الميدانية إلى معاينة عيوب على مجموعة من المحاور الطرقية كلفت الجماعة ما يزيد عن 21 مليون درهم بالرغم من كون الأشغال بها لم تسلم إلا منذ مدة وجيرة
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة .. الاختلالات أفضت إلى تراكم نزاعات مهمة
كشف المجلس الأعلى للحسابات أنه فيما يخص المراقبة الآنية، بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة _نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال، فقد لوحظ أن الفحص المادي الذي تقوم به المصالح الجمركية لعينة من البضائع موضوع التصاريح يشمل كمية تبقى دون عتبة 10 في المائة من الكمية المصدرة وهو ما لايخول تحقيق الأهداف المنتظرة من المراقبة المادية.
وفيما يخص المراقبة المؤجلة فقد وقف المجلس للحسابات على عدم احترام المحدد للمراقبة، وغياب مرجع لتقدير المخاطر قصد استهداف التصاريح الأحادية للبضائع التي تستوجب معالجتها، بالإضافة إلى عدم قوائم التسيير.
وأكد المجلس أن هذه الاختلالات أفضت إلى تراكم نزاعات مهمة، حيث إن تحليل قائمة النزاعات المرتبطة بالأنظمة الاقتصادية الجمركية مكن من الوقوف على الملاحظات التالية، هيمنة حسابات الأنظمة الاقتصادية الجمركية المشمولة بتسهيلات الكفالة، على قائمة النزاعات إذ شكلت هذه الحسابات حتى حدود شهر مايو من سنة 2010 أزيد من 69 في المائة من حسابات الأنظمة الاقتصادية الجمركية التي كانت موضوع نزاعات.ووفق المصدر ذاته فإن هناك أهمية حجم المبالغ الباقي استخلاصها نتيجة لحسابات الأنظمة الإقتصادية الجمركية بمديرية الدار البيضاء الميناء، وتقدر هذه المبالغ نهاية 2009 بأزيد من 1,37 مليار درهم، وتشكل المبالغ المشمولة بتسهيلات الكفالة المبنية على تعهد المقاولات المصدرة ما يزيد عن 35 في المائة من الباقي استخلاصه أي مبلغ 482 مليون درهم.
ومكن افتحاص ملفات ترشيح المقاولات المصنفة من الوقوف على ملاحظات، ويتعلق الأمر بمنح التصنيف لمقاولات رغم أن ملفات ترشيحها غير مكتملة، ولوحظ أن مجموعة من المقاولات استفادت من التصنيف رغم عدم إدلائها بالقوائم الضريبية المتعلقة بالثلاث سنوات التي تسبق ترشيحها. وفي حالات أخرى تم الإدلاء بقوائم غير مؤشر عليها من المصالح الضريبية. بالإضافة إلى منح التصنيف لمقاولات سبق لها أن ارتكبت مخالفات خطيرة.
وبخصوص المنازعات المرتبطة بالأنظمة الاقتصادية الجمركية، لوحظ تأخر في إعداد الملفات، وعدم احترام الأجل المحدد لبعث الملفات إلى المصلحة المختصة بالنزاعات، وتأخر في وضع الشكايات لدى المحاكم
مراقبة وتنسيق الصادرات.. غياب رؤية إستراتيجية واضحة
عملت المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات على إحداث هياكل ما يسمى «بالتنسيق» وذلك على الرغم أن المشرع لم يخول لها ممارسة هذه المهمة بكيفية صريحة، وظلت طبيعة ومدى هذه المهمة غير محددتين بصفة واضحة. سواء على مستوى النص التنظيمي المحدث لهذه المؤسسة الذي اكتفي فقط بالإشارة اليها من خلال تسمية هذه المؤسسة أو على مستوى الظهير المتعلق بالمراقبة التقنية للصادرات.
وفي غياب رؤية إستراتيجية واضحة تؤطر التوجهات الكبرى من أجل ممارسة وتنمية نشاط التنسيق. ركزت المؤسسة عملها بالخصوص على هذين المنتوجين. وذلك على الرغم من أن فروعا أخرى من قطاع التصدير تستحق معالجة واهتماما خاصا.
يعاني النظام الحالي لمراقبة المنتوجات الغذائية الفلاحية من عدة نواقص تعيق تنظيم وتدخل السلطات العمومية في هذا المجال.
ويعاني النظام الحالي لمراقبة المنتوجات الغذائية الفلاحية من عدة نواقص تعيق تنظيم وتدخل السلطات العمومية في هذا المجال. وفيما يتعلق بالعقوبات المتخذة على إثر عمليات المراقبة، من الجدير ملاحظة أنه لم تتخذ أية عقوبة في المصدرين المقصرين والمخلين بالتزاماتهم باستثناء رفض حصص المنتوجات المدانة.