أجواء ساخنة داخل دورة الحساب الإداري لمقاطعة عين الشق

تحولت صباح الثلاثاء الماضي دورة الحساب الإداري لمجلس مقاطعة عين الشق إلى تصفية الحسابات بين المكونات السياسية للمجلس واتهام بعض المستشارين طرف سياسي من الأغلبية بمحاولة التسيير الانفرادي دون غيره من بقية مكونات المجلس ، فيما كانت الفرصة مواتية لمستشاري المجلس إعلان معارضتهم القوية فيما اعتبروه «محاولة هيمنة وبسط وزارة الشباب والرياضة وصايتها على عملية الإشراف وتدبير القاعة المغطاة متعددة الاختصاصات الجديدة»، بعد أن قام المجلس الجهوي لجهة الدارالبيضاء الكبرى بإنشائها من ميزانية المجلس إلى جانب فضاء لمصلى.
دورة شهر يناير المخصصة للمصادقة على نفقات الحساب الإداري لمقاطعة عين الشق لم تخل من مواجهة حادة وتوترات بين أعضاء المجلس، وصلت إلى حد انسحاب البعض من الجلسة والعودة لمناقشة منحة المجلس الجماعي للدارالبيضاء التي بلغت السنة الفارطة حدود 660 مليون سنتيم، حيث عرفت توجيه المستشارين سيلا من الانتقادات للمجلس الجماعي مقارنة مع حجم المداخيل وتحصيل الجبايات بمقاطعة عين الشق، التي تعد في المرتبة الثالثة على صعيد المقاطعات 16 للمجلس الجماعي بالدار البيضاء.
وقد طالب أحد المستشارين ب«الكشف عن مصير تقرير إحدى اللجن، التي عهد إليها القيام بجرد حول مجموعة مؤسسات خارجية استنزفت مالية مجلس المقاطعة في تسديد فواتير استهلاك الماء والكهرباء على حسبا نفقات الحساب الإداري»، مؤكدا في نفس الوقت على ترشيد استهلاك المحروقات، وإعادة النظر في مشاريع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة مقاطعة عين الشق، وانتقاد مجلس الجماعي للدارالبيضاء في حرمان مقاطعة عين الشق من المشاريع الكبرى على غرار بعض المقاطعات المجاورة، التي حظيت بنسبة كبيرة من إنجاز الأشغال العمومية في تعبيد وصيانة الشوارع والطرق الكبرى .