بقلم: د. الحسين الإدريسي لعل الورطات الأخيرة لوزارة الأوقاف في الشق السياسي والعاملة على إنزال الخطة بحذافيرها، قد عرت المشهد أكثر فأكثر، فلم تعد تخفيها خافية، مع ضرورة التأكيد على أن هذا الأمر هو خيار حزب الاستقلال كحزب بكامل هياكله وأجنحته، وليس مسألة اختيار شباط فحسب كما تروج لذلك الأبواق الكيرانية في الدعاية لمشروع «تلبيس إبليس»، وهو ما تثبته أدلة وحجج لا حصر لها، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يثيره الإعلام الناطق باسم حزب الاستقلال وفي صدارة افتتاحياته لجريدة « العلم» وبدون توقيع- مما يدل على تبني الجريدة لذلك- ونذكر من ذلك التذمر الساخن الذي عبرت عنه افتتاحية العلم (26 دجنبر2012 ) حينما عبرت الجريدة عن تذمر الحزب من المقلب الذي أعده الوزير بوليف في ما أسماه حزبه ب «إصلاح صندوق المقاصة» الذي أمضاه حزب بنكيران لوحده في سرية تامة لا يعلم أحد من أعده فيها، ولما أراد تلبيس إبليس التظاهر بأن الأغلبية مشاركة في ما أسماه إصلاح الصندوق، قام السيد بوليف بعد نهاية الطبخة السرية باستدعاء وزراء الأغلبية لبيته لإطلاعهم في عرض مسرحي وبشاشة كومبيوترية في 40 دقيقة لم يفهم أحد من الحاضرين فحواها، وهو العرض نفسه الذي قدمه في الاجتماع الحكومي الرسمي بعد ذلك. وفي العدد نفسه من جريدة « العلم» يردف السيد «عبد الله البقالي» هذا الاحتجاج باحتجاج آخر في افتتاحيته الموقعة باسمه احتجاجا بصراخ عال عما اقترفه السيد العثماني، في البرلمان حينما أعلن تعيين ثلاثة سفراء مكسرا كل المساطر التي تقتضيها عملية تعيين السفراء، وغير معبر لأحد معايير انتقاء هذه الأسماء الثلاثة دون غيرها، بل إن الجديد الذي يضيفه السيد البقالي في وصف أفتاتي هو قوله عنه « بأنه رائد الفنتازيا من حيث الممارسات السينمائية واللغوية في السفاسف، والتزامه الصمت المطبق في القضايا التي تقتضي كلامه وحركته، إضافة إلى ذكر السيد البقالي لحزمة من خروقات وزراء السيد بنكيران والتي تذكرنا ب « ديكتاتورية الحزب الواحد» وتستحضر مرجعية الاستئصال باسم الرب، فبالله عليكم هل يمكن لحزب كحزب بنكيران أن يستبلد ويراوغ ويلاعب حزب علال الفاسي الذي مارس العمل السياسي والحكومي أزيد من ستين سنة؟ فهذه السلوكات البنكيرانية من داخل الحكومة تجاه حزب الاستقلال، تدل على مضمونين لا ثالث لهما يعمل حزب بنكيران لإيصالها لحزب الاستقلال: أولهما استغفال واستبلاد السلوك السياسي لبنكيران تجاه حزب الاستقلال عبر مراوغاته وألاعيبه السياسوية عبر ثنائية «خوي لوي» التي يمارسها، وما نظن أن ذلك على حزب الاستقلال بعزيز. أما المضمون الثاني الذي يريد حزب بنكيران إيصاله لحزب الاستقلال من خلال ألاعيبه ومن خلال ديكتاتورية الحزب الواحد الأحد الصمد التي يمارسها، فكأنه يقول للاستقلاليين: إني لا أشك في ذكائكم السياسي والحكومي، ولكني بالقدر الذي أسب فيه حزب «البام» علانية ومن داخل المؤسسات فإني أتحداكم أنتم أيضا، ولن تستطيعوا فعل أي شيء أمام عظمتي وفرعونيتي وهرقليتي التي أستمدها من السيد مرسي وزبانيته التي لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، وبالدارحة المغربية أقول لكم: « ضربو راسكم مع الحيط ، وكاع لا تقصروش إلى قديتو ديرو شي حاجة». ولا شك أن الأصوليين واهمون في هذا التحدي المتعجرف والأرعن، كما أنه لا يسعنا إلا أن نحيي شجاعة جريدة «العلم» التي لم تترك هذه الأمور في الكواليس، كما أنها بوضوحها الحزبي هذا عرت الأباطيل التي يسوق لها حزب «التهريب الديني التي ظل يسوق من خلالها أن هذا الكلام مجرد «ضجيج شعبوي لشباط لا علاقة له بحزب الاستقلال كشريك حكومي»، وما قيل عن موقع حزب الاستقلال الحاضر عنوانا وجسدا وأسماء في حكومة السيد بنكيران، والغائب هوية وفكرا وثقافة وشراكة ومشروعا ومغربة عن الممارسات السياسية لحكومة بنكيران، يقال بالحرف عن حزب «التقدم والاشتراكية»، وعن حزب « الحركة الشعبية» أيضا. فأين هي الهوية السياسية والثقافية لهذين الحزبين، أمام هوية الأسطول الإسلاموي لحزب السيد بنكيران التي تتحرك من داخل العمل الحكومي؟؟ ذلك الأسطول الذي ابتلع الجميع، ولم يجعلهم في جيبه فقط حسب تعبير السيد شباط، بل وضعهم في معدته وأمعائه، وهو ما يفسر الرعب الذي أحس به السيد بنكيران حينما لوح السيد شباط ب « التعديل الحكومي» الذي لا شك أنه يريد من خلاله رد الاعتبار لهوية» حزب الاستقلال» من داخل العمل الحكومي، الأمر الذي سينسف لا محالة خطة السيد بنكيران الرامية إلى ابتلاع الحكومة وخونجتها ومن ثم خونجة المجتمع، الرامية إلى اغتيال التعددية الحكومية التي أصبحت بحق وحيدة القرن في جوهرها وعملها وهويتها السياسية والثقافية ومقصديتها، رغم تعدديتها وتوافقيتها الصورية والهيكلية، التي لا معنى لها، ومن ثم الوصول إلى لي ذراع الملكية وإمارة المؤمنين، وإلا كيف يمكن للسيد بنكيران أن يشرح لنا كيف يتحدث في كل اللقاءات باسم جلالة الملك؟ كما يخضع السيد بنكيران في مجلس الوزراء لرئاسة رئيس الوزراء الذي هو صاحب الجلالة، وينادي حكومته بأنها حكومة صاحب الجلالة، كما أن وزير الأوقاف يجيب باسم أمير المؤمنين لكنه يفعل سياسة إخوانية شرقانية بعيدة عن إمارة المؤنين؟ المصيبة العظمى والداهية الشؤمى هي أن السيد بنكيران نفسه الذي ينطق ويتسمى بالعناوين السالفة الذكر، لا يجسد عمليا ولا حركيا ولا سياسيا السلوك السياسي المتوازن والمحايد والمستقل والمغربي الذي يمثله صاحب الجلالة، وذلك حينما يطلق السيد بنكيران شراسة خطابه السياسوي المجيش بالطائفية الحزبية من داخل البرلمان ومجلس المستشارين تجاه المعارضة، التي مهما كانت عناوينها تبقى طرفا سياسيا وأساسيا ومركزيا للعمل الحكومي، وليست «طائفة حزبية معادية» ينبغي اجتثاثها واستئصالها واقتلاع وجودها من المؤسسات، لمجرد أنها تنتقد العمل الحكومي نقدا بناء وفعالا. وهنا يتجدد السؤال للسيد بنكيران: من يجسد قولا وفعلا، وخطابا وسلوكا وحركة، الحزب الحاكم الحقيقي على أرض الواقع؟ أليس حزبكم الذي يتصبب عرقا وهو يقتفي أثر الحزب الحاكم المرسي والغنوشي؟ كما أن السيد بنكيران وهو يجيب المعارضة ينبه بالصدع بأن إثارة الأسئلة عن وزارة الأوقاف لا يجوز لأنه يدخل ضمن خصوصيات إمارة المؤمنين،لكننا نجد الحزب نفسه يقول بأنه «إٌبان التشكيل الحكومي قد اقترح السيد بنحمزة لشغل وزارة الأوقاف وألح عليه قبولها لكنه رفض…» فبأي صفة إذن عمل الحزب على اقتراح وزارة على شخص تابع لهم؟ والأوقاف من اختصاصات أمير المؤمنين؟ ولماذا عملتم على اقتراحه هو لا غيره؟ وإضافة إلى الأسئلة التي ما فتئنا نطرحها عليكم وعلى السيد وزير الأوقاف، ومفادها أن هياكل الوزارة التابعة لأمير المؤمنين مليئة بالإخوانيين الحاملين لمعاول هدم مرتكزات وثوابت الإسلام المغربي، والفاجعة القاتلة أن ذلك يتم باسم أمير المؤمنين، إلى درجة يصل فيها السيد الراوندي يهدد فيها كمسؤول من داخل المجلس العلمي الأعلى الدكتور محمد المرابط بالسجن، ويصل الأمر إلى تعيين السيد بنحمزة رئيسا للجنة اختيار عميد كلية أصول الدين في تطاوين، فيتم تعيين السيد التمسماني الذي لا يخفي هويته الوهابية، فلا جواب، ربما أصبحت في هذا الصدد تبدو معالم الحزب السري التصفوي الذي يهدد أعضاؤه الفقهاء المغاربة المتنورين بالسجن، وهكذا يطبق السيد بنحمزة حرفيا سياسة بنكيران عبر مضامينها السالفة الذكر القائمة على الترغيب والترهيب، إضافة للاستبلاد، وتسويق صورتين الأولى: إخوانية لا تنزاح عن المخطط الإخواني العالمي، والثانية التظاهر بخدمة الولاة، إلى درجة أصبح فيها كل وال يرد على ولاية وجدة، لا يغفل بوابة بنحمزة، وهي السياسة نفسها التي يطبقها الراوندي حينما ينخرط في خدمة الفكر الأصولي، وفي الآن نفسه يهدد الدكتور الفقيه محمد المرابط بالسجن، كما يختارون فيه أعمدة الأصولية الإخوانية في البلاد عمداء كليات أصول الدين والشريعة واللغة العربية التابعة لجامعة القرويين التي أسست الهوية الدينية والحضارية والعلمية والفقهية للإسلام المغربي الأندلسي باسم المجلس العلمي الأعلى، وذلك لاغتيالها بأيد أصولية تتستر وتتخفى زورا بقناع «إمارة المؤمنين»، وحقا يمكننا الاستخلاص بالقول : إن هذا للعجب، بل إن هذا لشيء عجاب، وبما أنكم تعلمون السيد بنكيران بأن الدين نصيحة، فاقبلوها منا واتقوا الله، ذلك أن الشعب المغربي ليس مصابا بالزهايمر السياسي، فرأسماله هو ذاكرته، كما أن حزب الاستقلال ليس بليدا، أمام مراوغاتكم له، وليس ضعيفا أمام استغوالكم تجاهه، وصدق الله العظيم في قرآنه الكريم: «وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا….ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى».