يعيش العالم مرحلة دقيقة تتسم بهيمنة الرأسمال (خاصة الرأسمال المالي) وعولمة الاقتصاد وبتطورات سريعة ومذهلة على صعيد المعلوميات. كل هاته التحولات تطرح أمام المثقفين والمفكرين قضايا ومعضلات لابد من مواجهتها ومن تحليلها بموضوعية وصراحة : ما هو حيز الاستقلالية المتبقي للأفراد والجماعات ؟ وما هي أوجه الصراع الاجتماعي المستجدة؟ وما دور الأحزاب السياسية والقوى الثقافية والاجتماعية في هدا العالم المتغير؟ كيف نواجه نمو الحركات القومية والشوفينية والنزعات الدينية والعرقية المتطرفة ؟ وما هي طبيعة الإنتاج في هذا التغيير المتسارع لوسائل الإنتاج؟ ما طبيعة العجز عن الحد من تدمير الطبيعة الذي يهدد مستقبل البشرية؟ إذا كانت الرأسمالية في تطور وتغير، فإن نتائجها الكارثية الآنية تتطلب الانتقال إلى بديل حضاري ديمقراطي اشتراكي يجب تحديد وإعادة تعريفه بناء على المستجدات العلمية وإخفاقات النماذج التاريخية للانتقال للاشتراكية، وعلى إعادة النظر في عدد من التعريفات والتحديات المتعلقة بالرأسمالية الجديدة الدالة والمحتملة. إن انحصار المشروع الديمقراطي وتفاقم حجم البطالة محليا وعالميا وتقليص المكتسبات الاجتماعية، والبون الشاسع بين الشمال والجنوب، وهيمنة عدد من المؤسسات الكبرى المالية والاقتصادية على مصير شعوب العالم، والتدمير المستمر للطبيعة والذي أصبح يهدد البشرية بأفدح الأخطار؛ كل هذا يطرح بإلحاحية إعادة تجديد وتفكير الإيتوبيا التي سميت اشتراكية كمشروع قابل للإنجاز ولم ينجز بعد. اليسار محتاج الآن إلى مراجعة جريئة وموضوعية لكي يبقى فكر الإيتوبيا التي سميت اشتراكية سلاحا مفهوميا وعلميا لفهم الأحداث في عالمنا الراهن، والقضية الأولى لفهم هذه الأحداث هي النقد. النقد من أجل إعادة بناء العلاقات الاجتماعية وتشخيص المتغيرات لإعادة صياغة المشروع المجتمعي الاشتراكي والديمقراطي البديل لبناء فكر الإيتوبيا كنوع من الاحتجاج على العالم. فالاحتجاج الذي تقوم به الحركات الاجتماعية المناهضة للعولمة الآن يعتبرمدخلا من المداخل الجوهرية لإعادة بناء فكر الإيتوبيا. أحسن مثال لدحض حتمية «ليس هناك بديل عن السوق الرأسمالية» هو مقاومة الحركات الاجتماعية التي نشهدها الآن. وعلى اليسار أن يساير هاته الحركات ليس بأسلوب الاحتواء أوالتوجيه، بل بتعميق مسارها وتوسعها جغرافيا لتخترق قطاعات داخل الأوساط الاجتماعية، ومعالجة خطها بالتعميق النظري حول أصل أعراض الليبرالية الجديدة. فدور اليسار هو نقل هذه الحركة من الوعي إلى بناء الفعل الجماعي. فهناك ضرورة للعمل السياسي المدعوم من طرف الحركات الاجتماعية والتي هي بالتساوي مرحلة لا محيد عنها للدفع بالتغيرات الفعلية من أجل تجاوز مرحلة بناء الوعي الجماعي. فأمريكا اللاتينية تشهد الآن تقدما ملحوظا للانتقال من المقاومة إلى رسم خارطة طريق لعالم أكثر عدالة و أكثر تضامنا. الآن، الاشتراكية في حاجة إلى تجديد والتجديد يتطلب إجلاء الغموض الذي طال «اشتراكية القرن 20»، هل يتعلق الأمر بالستالينية؟ ببول بوت؟ بالديمقراطية الاجتماعية؟ أم بالأممية الرابعة؟ فتعريف المحتوى ضروري لما نتكلم عن المابعد-رأسمالية أوالاشتراكية المتجددة. و المطلوب هو أخذ المساحة اللازمة عن «اشتراكية» القرن 20 بوقفة واعية لدراسة وتحليل أوجه الخلل والضرر في ممارسة الأنظمة «الاشتراكية» السابقة لوضع تصورات وأطر مستقبلية بهدف تجديد الفكر الاشتراكي. فأية محاولة لذلك ترتبط في الوقت الراهن بالمعرفة النقدية لما هو ضروري أن نتنصل منه. لأنه إذا ما ظلت الحركة الاجتماعية سجينة الحدود الأكثر ضيقا، فإنها ستحرم على نفسها القيام بنقد راديكالي لكل سمات مجتمعنا الجوهرية. فالقوى المضادة للنظام الرأسمالي التي هيمنت فعلا على المجال إلى يومنا هذا وفرضت تغييرات هامة على العالم وعلى الرأسمالية لم تبدع إلى الآن تصورا آخر للاشتراكية يتجاوز رأسمالية بدون رأسماليين و الدولة / الحزب كفضاء منغلق يؤدي إلى الكليانية والديكتاتورية. وإذا ظلت الحركة الاجتماعية أيضا منغلقة بداخل حدودها، فلن تقدم أفكارا وأدوات لهذا العالم الأفضل لتجاوز الثنائية الحالية التقدم/ الوحشية، لأن استمرار هذا التوسع الرأسمالي الجديد ينتج بالضرورة توحشا متعاظما للإنسانية ما دام مؤسسا على الاستلاب الاقتصادي، واستلاب الشغل من جهة، والاستقطاب العالمي من جهة أخرى. فليس للاشتراكية من معنى إلا إذا اقترحت عالما أفضل من عالم اليوم، أي حضارة ديمقراطية جديدة ومعرفة ملائمة تعلم الفهم كوسيلة وغاية للتواصل الإنساني وترسيخ الأخلاق في العقول عبر تعليم الوعي بكون الإنسان هو في الوقت ذاته فرد و جزء من تنوع، وتطوير أنواع استقلالية الفرد والمساهمة الجماعية والوعي بالانتماء للنوع البشري، وبناء علاقة المراقبة المتبادلة بين المجتمع والأفراد عن طريق الديمقراطية وتحقيق كوكبية يعانق فيها الإنسان إنسانيته في عالم أفضل من العالم الرأسمالي .