هل يستوجب وضع دستور جديد إجراء انتخابات سابقة لأوانها ؟ أم أن المؤسسات الحالية يمكنها أن تستمر في عملها إلى حين إجراء الإنتخابات التشريعية المقبلة في موعدها العادي ؟ بين الممكن دستوريا و المستبعد سياسيا جاء رصد أهل الإختصاص لمسألة الانتخابات السابقة لأوانها في الظرفية الراهنة، « وحده الملك يملك سلطة الدعوة إلى انتخابات من هذا النوع وذلك في إطار مايمنحه له الدستور من حق حل البرلمان و إعفاء الحكومة شريطة التقيد بمسطرة دستورية معينة »، يقول عبد الرحمان بنيحيى أستاذ القانون العام بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، قبل أن يستبعد إمكانية إعمال هذا الإختصاص الملكي، اعتبارا منه أن « هناك اعتبارات سياسية يجب أحذها بعين الإعتبار». « في ظل المطالب الحالية و السابقة باعتماد المنهجية الديمقراطية و بحكومات سياسية ومسؤولة سيكون من الصعب، و الحالة هذه، العودة إلى حكومة التنقنوقراط و سيكون من المجازفة اللجوء إلى حكومة ائتلافية بمشهد حزبي من 36 حزبا» يقول بنيحي، معتبرا أن اللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها من شأنه أن يضع المغرب في وضعية فراغ تشريعي « حالة لا يمكن معها تعيين حكومة جديدة مادام الوزير الأول يجب أن يأتي من البرلمان ومادامت أولى شروط ممارسة الفريق الحكومي لمهامه التقدم بالتصريح الحكومي أمام البرلمان الذي يجب أن يصادق عليه » يقول الأستاذ المتخصص في الأنظمة السياسية للعالم الثالث رجح عبد الرحمان بيحيى أن يتم وضع الترسانة القانونية التي ستأطر الانتخابات المقبلة ( مدونة الإنتخابات قانون الأحزاب القانون التنظيمي للجهوية الموسعة) بواسطة البرلمان الحالي و «ما إن تنتهي عملية إقرار الدستور الجديد حتي يتم البدأ في انتخابات تشريعية»، كما لم يستبعد، بعد الإنتهاء من وضع الدستور و إقراره باستفتاء شعبي، إمكانية اللجوء إلى خيار الدورة البرلمانية استثنائية يتم من خلالها إعداد كل القوانين اللازمة لإجراء الإنتخابات ورغم اقراره بأن» المعمول دستوريا على المستوى المقارن في حالة وضع الدساتير الجديدة هو تجميد مؤسسات الدستور القديم إلى حين وضع أخرى جديدة منبثقة عن الوثيقة الدستورية الجديدة»، فقد استبعد محمد كلاوي استاذ القانون العام بجامعة الحسن الثاني إمكانية استعمال نفس الطريقة في الظرفية السياسية الحالية للمغرب . دستوريا، تبقى الإنتخابات السابقة لأوانها، بحسب الكلاوي، ممكنة و مشروعة، لكنه رجح أن تمضي الأمور دون اللجوء إلى مثل هذا الخيار في إشارة منه إلى إمكانية لجوء اللجنة المكلفة بوضع الدستور إلى وضع باب للأحكام الانتقالية التي ستأطر المدة الزمنية الفاصلة بين الاستفتاء علي الدستور وموعد اجراء الإتنخابات التشريعية . وذلك تأسيسا في الفقرة الواردة في الخطاب الملكي للتاسع من مارس الماضي و التي جاء فيها» وإلى أن يتم عرض مشروع الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبي، وإقراره ودخوله حيز التنفيذ، وإقامة المؤسسات المنبثقة عنه، فإن المؤسسات القائمة، ستواصل ممارسة مهامها، في إطار مقتضيات الدستور الحالي». ياسين قُطيب
