المُقاوِلُون والأعيان، سياسيون بالصُّدْفَة !

بات الجميع اليوم يفهم معنى هذا الإحباط الذي نعيشه في حياتنا السياسية والاجتماعية. فالمغرب، ظلَّ، وإلى وقت قريب، يعيش على إيقاع عدم الثقة، بين الدولة والرأي العام المغربي، أو بين النظام والشعب، بالتعبير الرائج، في سياق ما يجري من ثورات عربية.
فكل ما عِشْناه من استحقاقات انتخابية، حدثت فيه تلاعبات، كانت الدولة، مُمَثَّلَةً في وزارة الداخلية، هي مَنْ تقوم بها، وهو ما تشهد عليه الوقائع التي يعرفُها الجميع. وحتى عندما كانت هناك ضمانات ! من قِبَل الدولة، لتجري الأمور في إطارٍ من الشفافية والوضوح، وأنَّ الدولةَ لن تتدخَّل في تغيير أصوات الناخِبِين، تَمَّ ابْتِدَاع أشكال جديدة للتلاعُبِ بأصوات الناس. كان أخطرُها، إقحام الأعيان وأصحاب المال، ورجال دولةٍ أو سُلطةٍ سابقين في المشهد الانتخابي، ما كان
يعني، إطلاق يَد هؤلاء لِيَعِتُوا فساداً في المشهد الانتخابي، وليطلِقُوا المال على عواهنه، والدولة، كانت قرَّرت التزام الحياد، وهو ما بات يسمى ب ” الحياد السلبي ” للسلطة. ما يعني تواطؤ السلطة مع هذه الشريحة من الأعيان وأصحاب المال، بِتَرْكِ الحَبْل على الغَاربِ، كما يُقال.
النتيجة كانت هي فساد اللعبة من أساسها، ودخول أحزاب وطنية، بدورها على خطِّ الأعيان وأصحاب المال، ما جعل من مناضلي هذه الأحزاب، إما يرفضون قبول هذا الوضع، بتجميد عملهم في هذا الحزب أو ذاك، وهذه فئة ناذرة، وإما بوضع بعض مناضلي الحزب، في درجاتٍ دنيا، في اللوائح الانتخابية، التي عادةً ما يتزعَّمُها، إما أحد ” قادة ” الحزب، أو المُتَنَفِّذِينَ فيه، وإما أحد الطارئين على الحزب، ممن يمكنهم ضمان مقاعد إضافية لصالحه، دون اعتبار للطريقة التي سيفوز بها هذا الشخص، أو بعض ” قادة ” الحزب ومُتَنَفِّذِيه، ممن يذهبون لدوائر مضمونةً سلفاً.
رفضُ قطاع واسع من المغاربة، المشاركة في انتخابات 2007، كان صَرْخَةً في وجه الدولة التي هي طرفٌ في ما جرى من إفسادٍ للعبة كاملةً، بدعمها لأحزاب طارئةً، حالما تولد، تصير ذات أغلبيةٍ، ولها الكلمة العليا في سياسة البلاد، وصرخةً في وجه معارضي الأمس، الذين استطابوا السلطة، وقبلوا إهانة الملك لهم بتعيين وزير أول من خارج صناديق الاقتراع، ومن خارج الأغلبية التي كانت في يد الاتحاد الاشتراكي، الذي لم يكن حاسماً في تعامله مع ما جرى، وهو ما أدى إلى ما يعيشه من انهيار في كل شيء، بما في ذلك أزمة القيم التي يعيشها في داخله، وهي في نظرنا، الحجر الذي أسقط البناء كاملاً، بالأسف.
مَنْ يقرأ الحوار الذي أجْرَتْهُ جريدة الأحداث المغربية، مع عمدة الدارالبيضاء، الذي هو اليوم أحد عوائق تنمية المدينة، ومن الكوابح التي ساهمت في تراجع المدينة، وما تعيشه من إفلاس في تدبير شؤونها العامة، سيُدرك معنى وجود مثل هؤلاء الأشخاص على رأس مؤسسات، كان مفترضاً أن يدخلوها وفق برنامج يُصادق عليه الناخبون، بما يروا فيه من أهمية لتنمية مدنهم، وتدبير شؤونهم الإدارية، بكل نزاهة ووضوح. فعمدة الدار البيضاء، دخل السياسة بالصدفة، كما قال؛ اقْتُرِحَ عليه أن يترشَّح فترشَّح، وفاز، وأصبح شخصاً يُقَرِّر في مصالح الناس، ومصائرهم، وكل هذا حدث بالصُّدفة، طبعاً !
عن أي صُدفة كان يتحدث السيد ساجد، الذي هو من رجالات المال، ممن دخلوا السياسة من باب الانتخابات، وليس من باب السياسة، باعتبارها عملاً لا يمكن أن نذهب إليه بالصدفة، لأنها اختيار، وقناعة، وارتباط مبدئي، بأيديولوجية ما، وبأفكار، هي حاصل معارفنا، وتجربتنا، التي كانت عادةً ما تأتي من الوسط التعليمي، ومن الجامعة التي كانت مدرسة في السياسة، إلى جانب كونها فضاء للمعرفة.
فالصُّدْفَة التي تحدَّث عنها عمدة الدارالبيضاء، هي الصدفة نفسها التي بها تسير البلديات وعموديات المدن، وهي الصدفة نفسها التي نجدها في البرلمان بغرفتيه.
كلُّ شيء عندنا يحدث بالصُّدفة، فنحن إذن شعبٌ تَحْكَمُه الصُّدْفَةُ، والبلاد، كاملةً تسيرُ بالصُّدْفَة، ما يعني، أن البرامج لا وُجود لها، وكل واحد يعمل وفق هواه، والدولة، لا يعنيها ما يجري، إلا عندما تصير روائح الفساد منتشرةً في كل مكان.
أليس بالصدفة، ذاتها، ظهر حزب الأصالة والمعاصرة، كما ظهرت قبله أحزاب مثل التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، وبالصدفة ذاتها أصبح يُهيمن على أكثر من ثلاثين مقعداً في البرلمان، كما حدث مع الحزبين السابقين؟
أليس بالصدفة ذاتها، تَمَّ تعيين وزراء، ليس لهم لا في العير ولا في النفير، كما يُقال. أصبحوا عوائق في وجه التنمية، وكانوا سبباً في تأجيل مواعيد كثيرةً، لم يعد الوقت يسمح بتأجيلها؟ أليس صُدْفَةً أن يصير حزب ” صديق الملك ” حزب سُلطةٍ، يفوز برئاسة بلديات وعمودياتٍ، بدعم من السلطة، وبتوظيفه للأعيان ولأصحاب المال كرؤوس للوائحه الانتخابية، ناهيك عن الانتهازيين الذين، سَعَوْا لاختصار المسافات، بالذهاب لهذا الحزب بالذات، لأنه حزب سلطة ببساطة، ودون لعبٍ بالكلمات؟
أكتفي هنا بما جرى في مدينة المحمدية، هذه المدينة الصغيرة التي تزخر بثروات مادية وبشرية هائلة، التي أصبحت في السنوات الأخيرة لعبةً في يد هذه الفئة من المسؤولين الذين دخلوا السياسة، وهم لا يفقهون في السياسة شيئاً، لأن غرضهم الأول هو الحفاظ على مصالحهم الاقتصادية، وضمان سير أعمال مشاريعهم في البناء وغيره من الاستثمارات التي يعرفها سكان المدينة جيداً.
ليس من قبيل الصدفة، هذه المرة، أن يَتَنَذّرَ سُكان المدينة على هؤلاء، باعتبار أن من يريد تسيير المدينة، لِصِغَرِها، لا ينبغي أن يكون حاملاً لشواهد عليا، أو له دراية بالشأن السياسي، أو تدبير الشأن العام، فالشهادة الابتدائيةُ، أو ما هو أقل منها يكفي لتسيير مدينة بحجم الكف.
حين خرج الشباب للتَّظاهُر في الشوارع، فهم طالبوا بمحاربة الفساد، ورفعوا صوراً وقوائم بأسماء المُفْسِدِين الذين لم يعد مقبولاً وجودهم في حياتنا اليومية، لكنهم لم يطالبوا بتغيير النظام، كما حدث في أمكنةٍ أخرى، لأنَّ النظام الفاسد الذي ينبغي قلبُه، والقطع معه، هو هذه التَّرِكَة التي بقيت لنا من عهد وزير الداخلية السابق إدريس البصري. فكما يقاوم المصريون اليوم للقطع مع الحزب الحاكم، ومع رموزه، وآليات عمله، من أشخاص وسلوكات، فنحن مطلوب منا أن نعمل على المطالبة بالقطع مع هذا الحزب الحاكم الذي عَمِلَ البصري على استنساخه في أكثر من نموذج، آخره هو هذا الحزب الذي أصبح اليوم عائقاً في وجه كل عملٍ جاد، وفي وجه كل تغيير، وانتقال نحو مغرب الحداثة والديمقراطية، لأنَّ من خرج من دهاليز السلطة، لا يمكنه أن يكون حُرّاً في رؤيته، وفي قراراته، مهما حاول أن يُضْفِي على ماضيه من رُتُوشاتٍ، أو من إعلانٍ لبراءة الذِّمَّةِ.
الذين يشرفون على تسيير، أو تعطيل شؤون الناس في مدينة المحمدية، كما في غيرها من مدن المملكة، هم هؤلاء. فلاشيء يتحرَّك داخل البلديات، والأمر الوحيد الذي يجري، بنوع من الحيوية المفرطة، في هذه المجالس البئيسة، هو ما يحدث من اشتباكات بين
الرئيس، والمستشارين من حزبه، أو من بعض أحزاب المعارضة السابقة، التي أصبحت، تتحالف مع هذه الأحزاب، دون قيدٍ أو شرطٍ، مثل تلك المرأة المطلقة التي لا تعرف هل تعود إلى زوجها السابق، أم تبقى طليقةً تعيش على مُتْعَة الزواج المُتَعَدِّد، فأفرشةٌ كثيرةٌ أفضل، ربما، من فراش واحد.
فلا الرئيس السابق الذي هو برلماني المدينة اليوم ورئيس مجلس العمالة، أنقذ المدينة من بُؤسها، ولا الرئيس الحالي أطلق المشاريع المقررة لتأخذ طريقها للإنجاز. وجهان لعُمْلَةٍ واحدة، كوابح، لا تفضي إلاَّ لتعطيل مصالح الناس، مقابل كراسٍ، غنموها بِطُرُق لا علاقة لها بشخصياتهم الكاريزمية، أو باقتناع الناس بهم، أو بما لهم من برامج وأفكار، أو تأثيرٍ في الناخبين عن طريق الإقناع، من خلال الإصلاح والبناء، والنهوض بمدينةٍ، طالما تَمَّ تأجيل مواعيدها مع التنمية والبناء. فالصدفة، التي كان البصري مهندسها، هي السرَّ الذي حَكَم علاقتنا بمجالس، وبأشخاص، يزدرون مصالح الشعب، ويَظِنُّون على هذه المدينة، كما على هذا البلد، أن ينعم بالرَّفاه، وتسخير أموال الشعب لخدمة الشعب، وفي خلق فضاءات للسياحة، وللتنشيط الثقافي، ليس بالمعنى الفلكلوري الذي تقوم به عمالة المدينة في مهرجانها الصيفي السنوي، أو الذي يقوم به المجلس الحالي كل بداية شهر بحديقة الشهيد الزرقطوني.
فمشاريع من هذا القبيل تقتضي وجود أشخاص جاؤوا إلى المجلس ببرنامج، وبخبرة، في التسيير، وفي التدبير الإداري، وليس من مقاولات البناء والبيع والشراء، فالوطن ليس سوقاً، أو عقاراً، تجري عليه مضاربات، أو هو صفقة، في يد مثل هؤلاء الذين أساؤوا تدبير شأن المدينة. إن الوطن بشر، وعقول تفكر وتراقب، وشعب لا يمكن أن نستهين به، ومُقَدِّرَات وُجِدت لخدمة مصالح الناس، وضمان خُبْزِهم وكرامتهم، وحقهم في السكن والعمل.
لعل ملك البلاد، كان أقدر من هؤلاء جميعاً على سماع صوت الشعب، والمبادرة لتغيير مواطن الخلل في النظام. لا يمكن لدولة تسير بمثل هؤلاء الذين دخلوا إلى هوائنا بالصدفة، أن تقف على رجليها، رغم ما يمكن أن يجري من فصل للسُّلَط، ومن استقلال في القضاء، وما يمكن أن يترتَّب عن الجهوية الموسَّعَة من تغيير في المشهد الانتخابي، إذا لم يتم القطع مع تجار الانتخابات، الذين يُراهِنون على شراء الذِّمَم، سواء قبل الاقتراع، أو بعده، وهذا ما عَنَيْتُهُ بنظام إدريس البصري، الذي كان هو الصُّدْفَة القاتلة في حياتنا، وهو الحزب الحاكم الذي أفسد السياسة، كما أفسد الاقتصاد.
ألم يأتِ مبارك إلى الحكم عن طريق الصدفة؟ وأيضاً زين العابدين بنعلي؟ فانظر نتائج الصدفة إلى أي مآل تُفْضِي.