أفادت الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة الأميركية أن الاقتصاد الأميركي سجل نموا نسبته 2.8 في المئة خلال الربع السنوي العاشر على التوالي، أي من أكتوبر حتى دجنبر 2011، وبذلك سجل العام الماضي ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي قدره 1.7 في المئة. وأصدر مكتب التحليلات الاقتصادية في الوزارة تقديراته الأولية هذه حول الناتج المحلي الإجمالي يوم 27 الشهر الحالي. وجدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي هو مجموع قيمة البضائع والخدمات التي تنتجها البلاد وهو المؤشر الرئيسي على عافية البلاد الاقتصادية. وقال وزير التجارة الأميركي جون برايسون في هذا السياق: “إن تقرير اليوم هو دلالة أخرى على أن اقتصاد بلادنا يسير في الاتجاه الصحيح وأنه يكتسب زخما”. من ناحيته ذكر رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، ألان كروغر، أنه رغم أن التقرير يعكس تقدما فإن هناك الكثير من العمل الذي يتعين إنجازه لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح. وأضاف في بيان بتاريخ 27 يناير الجاري: “أنه في حين أن التوسع الحاصل يعتبر مشجعا، إلا انه ثمة حاجة لنمو بوتيرة أسرع لاستعاضة فرص العمل التي فقدت خلال فترة الضائقة الأخيرة ولتقليص معدل البطالة على المدى الطويل”. وأشار كروغر إلى أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي تعكس الإسهامات الإيجابية المقدمة من الاستثمارات الخاصة في المخزون والإنفاق الاستهلاكي شخصي وعوائد الاستثمارات الثابتة المحلية وغير المحلية. كما ارتفع حجم صادرات البضائع والخدمات بنسبة 4.7 في المئة خلال فترة الربع السنوي الأخيرة مما عزّز النمو بصورة ملحوظة. وكانت هناك زيادة نسبتها 4.4 في المئة في واردات البضائع والخدمات والتي يتم أخذها في الاعتبار لدى احتساب الناتج المحلي الإجمالي. كما تراجعت مشتريات الحكومة عموما بنسبة 4.6 في المئة، وكان هناك انخفاض ملموس في النفقات الدفاعية (12.5 في المئة) وانحسار في مصروفات السلطات على مستوى الولايات والمستويات المحلية (2.6 في المئة). لكن وزير التجارة برايسون أشار إلى أن “الولاياتالمتحدة يجب أن تبقى مركزة على عناصر ومقومات اقتصاد شيد ليبقى ” في إشارة إلى الخطة التي أعلنها الرئيس أوباما في خطابه عن حالة الاتحاد يوم يناير 24 الجاري. وتدعو الخطة الجديدة إلى إقامة اقتصاد ذي توجهات مستقبلية أساسه التصنيع والطاقة والتعليم وتدريب العمال الأميركيين. وسيجري تنقيح أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع السنوي الأخير للعام 2011 وكذلك لكامل العام وستستند تلك المراجعة إلى بيانات جديدة تصدر يوم 29 فبراير المقبل، كما ستصدر مراجعة دقيقة أخرى يوم 29 مارس القادم، طبقا لما ذكرته وزارة التجارة. وجاء تقرير وزارة التجارة التمهيدي بعد أيام من إعلان رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي بن بيرنانكي أن الاقتصاد الأميركي يواصل توسعه بالرغم من الدلائل التي تشير إلى حدوث تباطؤ في وتيرة سير نمو الاقتصاد العالمي، وقال يوم 25 يناير الجاري إن لجنة الأسواق المفتوحة الفدرالية، وهي هيئة المجلس المكلفة برسم سياسات البنك المركزي الأميركي، تتوقع أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي نموه بصورة معتدلة خلال الأرباع السنوية القادمة وقد يسجل نموا يتراوح ما بين 2.2 و2.7 في المئة خلال العام 2012.
