أكد تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن المغرب يواجه تحديات اقتصادية صعبة وسط جو من عدم الوضوح، وأشار البنك في تقرير صدر أمس الأربعاء، في إطار استعداده للاستثمار في دعم دول المغرب وتونس ومصر والأردن، أن الاقتصاد المغربي سيتراجع خلال السنة الحالية بسبب الروابط القوية التي تجمعه مع الاتحاد الأوروبي الذي يمر بفترة صعبة بفعل الأزمة التي تجتاح أعضائه، وأيضا بسبب انخفاض عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي والتجارة الخارجية. ويتوقع البنك، أن تشهد اقتصاديات الدول الأخرى التي تناولها التقرير نموا أكثر بطئا خلال السنة الحالية والمقبلة. ورسم التقرير بعنوان «الآفاق الاقتصادية الإقليمية جنوب المتوسط»، صورة «سلبية» عن اقتصاد المغرب شأنه شأن الدول الأخرى التي تناولها، وتوقع أن يتراجع النمو في السنة الحالية وأن يتأثر كثيرا بفعل روابطه مع منطقة اليورو، خاصة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجع إلى 2.8 في الربع الأول من سنة 2012، مما أدى إلى اتساع العجز في الحساب الجاري في الربع الأول، في حين أبرز أن الاقتصاد التونسي أظهر علامات على الانتعاش في الربع الأول من سنة 2012، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي.