تراجع نمو الاقتصاد الوطني خلال الربع الثاني من السنة الجارية كشف بنك المغرب أن معدل نمو الاقتصاد الوطني تراجع خلال الربع الثاني من السنة الحالية إلى 4.2 في المائة، بعد أن حقق 5 في المائة خلال الربع الأول. ويعزى هذا التراجع، حسب البنك المركزي، إلى تراجع الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي، وكذلك قطاع الصناعات التحويلية، والذي يشمل إنتاج المنسوجات والكابلات الكهربائية والمكونات الإلكترونية، والذي سجل أسوأ أداء له، وتراجع بنسبة 2.3 في المائة في الربع الثاني، بعدما حقق نسبة نمو بلغت 2.7 في المائة في الربع الأول و4.5 في المائة في الربع الأخير من سنة 2010. كما كشفت أرقام البنك المركزي أن أنشطة الفنادق والمطاعم سجلت انخفاضا بنسبة 3.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسوأ أداء فصلي منذ الربع الأول سنة 2009، فيما سجلت أنشطة قطاع النقل، وهو المرتبط بعدد السياح الذين يزورون البلاد، نموا بنسبة 4.3 في المائة، ما يعني أضعف أداء منذ الربع الثالث لسنة 2009. هذا وأفادت أرقام بنك المغرب المتعلقة بالربع الثاني، أن القطاع الفلاحي سجل ارتفاعا طفيفا بالمقارنة مع الربع الأول، حيث حقق نسبة نمو بلغت 4.6 في المائة، بعدما حقق 3.7 في المائة خلال الربع الأول. إلى ذلك، أكد بنك المغرب أن الناتج المحلي الإجمالي الوطني حقق نموا بلغت نسبته 4 في المائة، فيما ذكر البنك أن العجز في الميزانية زاد 17 في المائة ووصل إلى 22.7 مليار درهم في ثمانية أشهر حتى نهاية غشت 2011، وذلك بعدما رفعت الحكومة أجور القطاع العام وعززت الدعم للمواد الغذائية والطاقة لتفادي حدوث اضطرابات شعبية. وفي سياق ذلك، توقعت المندوبية السامية للتخطيط بناء على معطيات داخلية وعلى تطورات المحيط الخارجي، تحسنا إجماليا للاقتصاد الوطني بنسبة 4.6 في المائة 2011 عوض 3.3 في المائة المقدرة سنة 2010، مع تفاقم في عجز المالية الخارجية. وعلى مستوى التوازنات الماكرو اقتصادية، كانت المندوبية السامية للتخطيط قد أشارت إلى أن عجز ميزانية الدولة سينتقل من 4.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2010 إلى 3.6 في المائة سنة 2011، في حين يتوقع أن يتفاقم عجز المالية الخارجية والذي سجل تراجعا ملحوظا سنة 2010 ليصل إلى 2.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 5 في المائة سنة 2009، ليصل إلى 3.6 في المائة سنة 2011. وأبرزت أنه في ضوء هذه الآفاق الاقتصادية لسنة 2011، المتمثلة في الانتعاش الذي عرفه النمو الاقتصادي العالمي خلال الفصل الأول من السنة، وارتفاع الطلب العالمي الموجه نحو المغرب ب 6 في المائة، وارتفاع متوسط سعر البترول الخام وقيمة اليورو مقابل الدولار، وأسعار المواد الأساسية غير الطاقية، يمكن استنتاج أن الأنشطة غير الفلاحية ستنتعش، خاصة الخدمات التسويقية، لكن مع ضرورة الانتباه إلى استمرارية ارتفاع مخاطر المحيط الدولي، التي تفرض على المغرب تعبئة جيدة للادخار الداخلي مع تحسين تنافسية المقاولات ودعم جاذبية الاقتصاد، من أجل الرفع من النمو الاقتصادي الوطني الذي سيعرف تحسنا بنصف نقطة ليستقر في حوالي 5.1 في المائة عوض 4.6 في المائة المعتمدة في السيناريو المتوسط في حال بلوغ فرضية تحقيق سيناريو 90 مليون قنطار كإنتاج للحبوب خلال الموسم الفلاحي 2010-2011. كما توقعت المندوبية أن تنتقل الفجوة بين الادخار الداخلي ومعدل الاستثمار من 9.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2010 إلى 11.4 في المائة سنة 2011، مبرزة أنه يتم إلى حد الآن تمويل الفجوة بين الاستثمار الخام والادخار الداخلي عبر صافي المداخيل الواردة من باقي العالم وعبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة والقروض الأجنبية.
