كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد المغربي قد حقق نسبة نمو 3 في المائة على أساس سنوي، وذلك ضمن الربع الثالث من العام الجاري، وهو ما يعد نموا منخفضا إذا ما قورن بنسبة نمو الفترة ذاتها من العام 2009 في مرد لضعف المحاصيل الزراعية.. لكن هذا لم يمنع مندوبية التخطيط من تتوقع ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي خلال العام 2011. وزادت ذات مندوبية التخطيط بأن معدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني من عام 2010 قد جاء أقل من نسبة نمو ذات الفترة من العام 2009 والتي بلغت نسبة 4.9 في المائة. هذا في الوقت الذي تحمل التوقعات الحكومية نسبة نمو اقتصادي بمعدل 4 في المائة بشأن سنة 2010 بكاملها، في حين يتوقع لعام 2011 بنسبة نمو ترتفع ل5 في المائة نتيجة الزيادة في الاستثمارات الحكومية بنسبة 3 في المائة. وأدت الفيضانات التي ضربت عددا من المناطق المغربية خلال نهاية 2009 وبداية 2010 إلى تقليص كمية محصول الحبوب خلال الصيف الماضي، إذ بلغ ما يقل عن 7 ملايين ونصف المليون طن بعدما كان قد تجاوز 10 ملايين من الأطنان خلال العام الماضي، ما أثر على تراجع الإنتاج الفلاحي ب15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وحصره في معدل 8.4 في المائة. وأشارت الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع أسعار الغذاء وفق تضخم سنوي وصل إلى معدل 2.6 في المائة في شهر نونبر الماضي متجاوزة توقعات التضخم التي وضعتها وزارة المالية المغربية وحددتها في 2 في المائة لسنة 2010.. كما أعلن عن ارتفاع نسب النمو في جميع القطاعات خلال الربع الثالث من العام 2010، باستثناء القطاع التجاري، حيث وصل نمو القطاع السياحي إلى 8.4 في المائة والقطاع الصناعي إلى 2.7 في المائة.