أكد ممثلو المنظمات المنضوية تحت لواء “منتدى الدفاع عن الخدمة العمومية في وسائل الإعلام”، في اجتماع عقد يوم 26 يناير َ2012، مجددا “المطالبة بالعمل الفوري للشروع في الإصلاح الجذري لمختلف المؤسسات و القوانين المؤطرة لهذا المجال، كخطوة أولى نحو إرساء أسس التعددية و الديمقراطية و حرية التعبير والنقد و الفكر”. وذكر بيان أصدرته 16 منظمة يومه الاثنين 30 يناير، أن “هذا المنتدى، اعتبر منذ تأسيسه، أن التغيير الجذري لوسائل الإعلام العمومية أولوية وطنية، ينبغي أن تندرج في إطار الإصلاح السياسي الشامل الذي يطالب به الحراك الشعبي في المجتمع المغربي”. و قد حدد الأهداف التالية: المراجعة الجذرية للقوانين المؤطرة للإعلام العمومي، بهدف إحداث تغييرات جذرية ووضع حد لهيمنة السلطة على مؤسساته، و تقديم منتوج بجودة عالية وتمكين تنظيمات الصحافيين والفنانين والمثقفين والحقوقيين من متابعة سيرها، والمساهمة في توجيهها كإعلام مواطن يحترم التعددية والاختلاف، ويساهم في إغناء الحوار السياسي والفكري؛ و يكون أداة من أدوات تكريس حرية التعبير والارتقاء بالذوق والتثقيف والتربية والتنشئة ونشر قيم المساواة والمواطنة وحقوق الإنسان والتعددية و الاختلاف و الإنصاف. و حدد من بين أهدافه المساهمة في تطوير وإبراز الإنتاج الوطني في مختلف المجالات، والانفتاح على الطاقات المغربية في ميادين الفن والثقافة، في اتجاه بناء مجتمع حداثي ديمقراطي منفتح. و أكد على اعتماد نظام حسن التسيير والحكامة الرشيدة، ووضع حد لسياسة الارتجال ونظام المحسوبية والولاءات في إدارة الموارد البشرية. كما طالب بفتح تحقيق إداري ومالي في كيفية تسيير وسائل الإعلام العمومية وإجراء بحث دقيق حول طرق صرف الميزانيات والتعاقد مع الشركات واقتناء المعدات التقنية وإجراء افتحاص شامل لهذه المؤسسات، ونشر نتائج هذه التحقيقات للرأي العام، وترتيب الجزاءات احتراما لمبدأ عدم الإفلات من العقاب. إن الظروف السياسية التي تجتازها بلادنا، و مجمل بلدان المنطقة، – يقول بيان “منتدى الدفاع عن الخدمة العمومية في وسائل الإعلام” - تتميز باستمرار المد الديمقراطي، الذي تعبر عنه الفئات الحية و التي تضع إشكالية التواصل و الدور الاجتماعي لوسائل الإعلام، و خاصة العمومية منها، من بين أهم المحاور التي ينبغي العمل على معالجتها، لتجاوز الشكل التقليدي لمؤسسات الإعلام، الممولة من ضرائب المواطنين، و التي تحولت إلى أداة للدعاية الرسمية و لإعادة إنتاج النماذج التسلطية و الرداءة في الذوق و الضحالة في الثقافة و الفكر. إن المنتدى و هو يذكر بأهدافه، و يضعها في السياق السياسي و الحراك الشعبي، الذي تعرفه بلادنا، يوجه نداءا إلى كل القوى الحية للإعلان، بقوة، عن موقفها الرافض لاستمرار الوصاية القوية للسلطة على مؤسسات الإعلام العمومي، و سيادة الهاجس الأمني، الذي يتحكم في التعامل مع هذه المرافق، سواء في تعيين المسؤولين، أو في توجيه المنتوج السياسي والثقافي والفني والترفيهي. إن المنتدى يعتبر إن الظروف أصبحت مواتية للضغط على السلطة، حتى توفر الإرادة السياسية اللازمة و الشجاعة الضرورية، للتخلي عن النموذج المتخلف الذي ساد لحد الآن في وسائل الإعلام العمومية، و عن الرموز التي أوصلته إلى الفشل الذريع والرداءة التي لم يسبق لها مثيل. إن مختلف التنظيمات السياسية والمنظمات الحقوقية والثقافية والفنية والمركزيات النقابية، و كل قوى المجتمع المدني، مدعوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، – يشدد المنتدى- إلى التعبئة القوية، للعمل على مختلف الواجهات النضالية و الدعائية و التشريعية… للدفع بالتغيير الجذري في هذا القطاع، من اجل الشروع في بناء قواعد الخدمة العمومية في وسائل الإعلام. وفي هذا الإطار، سيشرع المنتدى في عقد اتصالات مع مختلف الهيآت السياسية و النقابية و الحقوقية والجمعوية لشرح أهدافه و التعبئة حوله، كما سينظم اوراشا للتقييم و الدرس، بهدف تحليل ما يحصل في مؤسسات الإعلام العمومي، و تقديم اقتراحات من اجل الإصلاح. ويشمل البرنامج تنظيم تظاهرات و أشكال احتجاجية مختلفة، تماشيا مع الأهداف التي حددتها أرضيته. ويذكر انه تم تأسيس منتدى الدفاع عن الخدمة العمومية في وسائل الإعلام بتاريخ 16 غشت 2011 وذلك بمشاركة 16 هيئة مهنية، حقوقية، ثقافية و مدنية و هي: الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، جمعية هيئات المحامين، الائتلاف المغربي للثقافة والفنون، إتحاد كتاب المغرب، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، النقابة الوطنية للتعليم العالي، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، الغرفة المغربية لمخرجي التلفزيون و النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
