تقرر رسميا وقبيل أيام قليلة من الإعلان الرسمي لحكومة عبد الاله بنكيران، تكليف بعض الوزراء في حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولاياتها برئاسة عباس الفاسي، بالقيام مقام بعض زملائهم الذين قدموا استقالتهم من تحمل المسؤولية، بناء على المقتضيات القانونية للظهير الشريف الصادر سنة 1992، والقاضي بتخويل الوزير الأول صلاحية تكليف أعضاء الحكومة القيام مقام زملائهم الذين يتغيبون أو يحول مانع بينهم وبين مزاولة مهام منصبهم. وفي هذا الإطار صدر مرسوم جديد بالجريدة الرسمية، مذيل بإمضاء عباس الفاسي، ووقه بالعطف مجموعة من الوزراء الذين مازالو يباشرون مهامهم الوزارية، يقضي بتكليف كل من أمينة بن خضرا، وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية، وأحمد توفيق احجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية بتسيير وزارة التجهيز والنقل قبل أن يستقيل منها زميله في الحزب والحكومة كريم غلاب الذي انتخب رئيسا لمجلس النواب. كما تقرر تكليف الاستقلالي نزار بركة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة صهر عباس الفاسي ، للقيام مقام وزيرة الصحة ياسمينة بادو المستقلية من منصبها سابقا. كما تقرر بحسب المرسوم الجديد، تكليف محمد الطيب الناصري وزير العدل بتسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري بدلا من التجمعي عزيز أخنوش، كما تم تعيين الاتحادي جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني على رأس وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة التي كان يسيرها رفيقه في الحزب أحمد رضا الشامي. فيما احتفظ رفاق نبيل بنعبد الله في شخص خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بتسيير وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن التي كانت تسيرها القيادية النسائية في حزب التقدم والاشتراكية نزهة صقلي. وفي السياق ذاته، تم تكليف محمد سعد العلمي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة بتسيير وزارة العلاقات مع البرلمان. إلى ذلك، وافق جلالة الملك محمد السادس، على الطلب الذي تقدم به رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عباس الفاسي، والقاضي بإعفاء بعض أعضاء الحكومة من مهامهم، بناء على استقالتهم بتاريخ 24 دجنبر الجاري 2011.
