كاستريس – جددت سيراليون التأكيد، أمس الخميس، أمام أعضاء لجنة الأممالمتحدة ال24، على دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لتسوية قضية الصحراء. وقال السفير، الممثل الدائم لسيراليون لدى الأممالمتحدة، الحاج فنداي، خلال المؤتمر الإقليمي للجنة ال24 لمنطقة بحر الكاريبي المنعقد بكاستريس في سانت لوسيا، إن وفده "يدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تتماشى مع أحكام القانون الدولي، لا سيما تفويض السلطة إلى الساكنة المحلية". وأشار الدبلوماسي السيراليوني إلى أن "مجلس الأمن، وفي جميع قراراته المتتالية منذ سنة 2007، بما فيها القرار 2602، نوه بالجهود الجادة وذات مصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما في هذه العملية نحو تسوية" لهذا النزاع المفتعل. وأشاد بدعم الأمين العام للأمم المتحدة للعملية السياسية في إطار قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ سنة 2007 والرامية إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من قبل الأطراف لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. كما عبر الدبلوماسي عن دعمه لجهود الأممالمتحدة لاستئناف مسلسل المفاوضات الرامي إلى التوصل إلى حل دائم لهذا الملف، معربا عن أمله في أن يستفيد هذا المسلسل من التقدم الذي أحرزه المبعوث الشخصي السابق وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2602. وفي هذا الصدد، أشاد بتعيين السيد ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، وكذلك بالجولة الأولى التي قام بها في المنطقة في يناير الماضي، مؤكدا أن بلاده تعتبر أنه من الضروري الحفاظ على الزخم الذي تحقق في إطار الموائد المستديرة بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+، بنفس هذه الصيغة وتماشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2602. علاوة على ذلك، سلط الضوء على العمل الذي يقوم به المغرب في مجال حقوق الإنسان، كما ورد في مختلف قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2602، مبرزا بشكل واضح دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه في مدينتي العيون والداخلة، وكذا تعاونه مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنوها بجهود المغرب لصالح التنمية السوسيو اقتصادية وتطوير البنية التحتية للمنطقة. كما أبرز سفير سيراليون الجهود والإنجازات التي حققها المغرب في مجال مكافحة وباء كوفيد-19 في الصحراء، لا سيما حملة التلقيح التي مكنت الساكنة المحلية من الولوج المجاني إلى اللقاحات ضد الوباء. واغتنمت سيراليون هذه المناسبة للتنويه باحترام المغرب لوقف إطلاق النار في الصحراء، داعية الأطراف الأخرى إلى الالتزام بوقف إطلاق النار من أجل السلام والاستقرار في المنطقة برمتها. كما أعرب ممثل سيراليون عن أسفه لوضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر. وشدد، في هذا الصدد، على ضرورة معالجة وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، داعيا إلى تسجيل وإحصاء الساكنة طبقا لمهام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والقانون الدولي الإنساني، وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2602. وخلص الدبلوماسي إلى دعوة المنتظم الدولي إلى مواصلة دعم الجهود التي تبذلها جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى حل قابل للتطبيق وعملي لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
