افتتحت ، اليوم الجمعة بمدينة طنجة أشغال النسخة الرابعة من "أيام المؤتمر الصناعي بالمغرب" ، بحضور نخبة عريضة من الخبراء والمسؤولين المؤسساتيين والأكاديميين ورجال الصناعة مغاربة وأجانب. وتهدف الفعالية ، المنظمة من طرف مجلة "صناعة المغرب" برعاية من وزارة الصناعة والتجارة، إلى خلق تعاون مثمر بين السلطات العمومية وباقي الأطراف المعنية والفاعلة في المجال الصناعي، وجعل السيادة الصناعية في صلب هذا التعاون. كما يهدف هذا الحدث الاقتصادي البارز، الذي يلتئم تحت عنوان "السيادة الصناعية والطاقية والصحية في خدمة التنمية الجهوية والاستثمار و التشغيل "، إلى تعبئة السلطات العمومية ، فضلا عن الجهات الفاعلة وصناع القرار الجهويين والصناعيين و الفعاليات الاجتماعية ، في منتدى للتشاور لإيجاد وصفة تنزيل مناسبة وعملية وفعالة للأولويات الوطنية الجديدة للقطاع الصناعي. وأبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور ، بهذه المناسبة ، أن السيادة الصناعية هي رهان استراتيجي بالنسبة للمملكة المغربية ، في ظل المنافسة الدولية الشديدة والمتزايدة التي تثير العديد من التحديات ، مشيرا إلى أن المملكة في ظل القيادة المستنيرة والرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شهدت ، على مدار 20 عاما ، استراتيجيات صناعية متتالية جعلت من الممكن إرساء أسس المغرب الصناعي الحديث ووضع المغرب كمركز تنافسي على النطاق الإقليمي. وأكد السيد مزور في هذا الصدد أن السيادة من الناحية الصناعية يمكن تقسيمها إلى 5 مجالات حيوية هي السيادة الغذائية والأمنية والصحية والصناعية والجهوية ، مشددا على أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة تهدف إلى تعزيز السيادة الصناعية للمغرب في أفق سنة 2026 ترتكز على قطاعات رئيسية ورهانات إستراتيجية أساسية لخلق 400000 فرصة عمل صناعية على صعيد التراب الوطني ، من أجل تعزيز استقلالية المملكة ومرونتها. وتابع أن الإستراتيجية الصناعية، مثل الخطط الصناعية السابقة ، يتم وضعها بالتشارك مع فاعلين من القطاع الخاص والفعاليات المهنية ومجالس الجهات كجزء من عملية تشاور واسعة النطاق يتم بلورتها و تنفيذها في هذا المجال ، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تقوم على 4 ركائز أساسية ، تروم ضمان استقلالية المغرب بخصوص السلع الاستراتيجية من خلال تأمين الإمدادات والإنتاج المحلي للموارد والمنتوجات الأساسية ، وضمان التوزيع الجهوي المتوازن للإنتاج الوطني ، ودعم الاندماج العميق للقطاعات الصناعية ، ووضع المغرب على خريطة العالم للصناعات المتقدمة والمستدامة. من جهته ، أبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس سكوري أن الديناميكية الصناعية المغربية هي استثناء على نطاق عالمي، بالنظر إلى المسار الذي سلكته الصناعة الوطنية ، حيث انخرط الفاعلون الصناعيون في رؤية الدولة التي تطورت بمرور الوقت ، على الرغم من الصعوبات المرتبطة بتداعيات وباء كوفيد -19 ، وساهمت بالتالي في الحفاظ على السلم الاجتماعي في البلاد ، بفضل الحفاظ على مناصب الشغل والوظائف. وأشار الوزير إلى أن السيادة الصناعية موضوع الساعة وإرادة الدولة التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والتي تهدف إلى حماية الوطن وفق نموذج منتج وفعال وله مردودية مهمة ، مؤكدا على أهمية التكامل بين السياسات العمومية لضمان السلم الاجتماعي. وشدد السيد السكوري على أن "التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي لا يمكن أن يحدث بدون التصنيع الذكي والاندماج في سلاسل القيمة العالمية" ، مضيفا "نحن نفكر في ما يلزم القيام به على مستوى قانون الشغل لتشجيع الاستثمار أكثر فأكثر". من جهته ، اعتبر رئيس مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة عمر مورو أن "السيادة الصناعية" ليست فقط سياسة ذات أهمية إستراتيجية للمغرب ،وإنما هي تحدي أطلقه ويقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس يمكن المغرب من الارتقاء إلى مرتبة الدول الكبرى. ورأى السيد مورو أن مجلس الجهة يضع الرقي الاجتماعي ، وتنمية الموارد البشرية والكفاءات ودعم التكوين ، وتشجيع الاستثمارات والتنمية الشاملة ، في صميم اهتماماته ، مشيرا إلى أن السيادة الصناعية تتطلب انخراطا ووعيا جماعيا وموارد بشرية ذات كفاءة عالية والتضامن الترابي والمجالي والقطاعي ، والاستثمار الذكي. أما هشام الرحيوي ، الرئيس المؤسس ل"مجلة صناعة المغرب" و رئيس "أيام المؤتمر الصناعي بالمغرب" ، فقد سلط الضوء على أهمية هذا الحدث الذي أصبح ملتقى يلقى اهتماما خاصا من لدن رجال الصناعة وصناع القرار في القطاعين العام والخاص والمؤسسات والباحثين والأكاديميين والطلبة على حد سواء ، مشيرا إلى أن الفعالية تشكل منتدى وفرصة لمناقشة وتدارس آليات إنشاء نظام وطني متكامل ومتراص لضمان سيادة غذائية وصحية وطاقية. وأكد أن المغرب ، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، انطلق في ديناميكية سيادية على المستويات الصناعية والغذائية والطاقية ، مبرزا أن هذا اللقاء ، الذي يعرف مشاركة أزيد من 40 خبيرا ومؤسسة ، هو فرصة لمناقشة موضوعات "السيادة الصناعية والغذائية والصحية والطاقية .. أي نماذج؟" و "السيادة الصناعية في خدمة الاستثمار والشغل والمجال والابتكار". وفي السياق ذاته ، شدد نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب محمد البشيري على أهمية دعم السيادة الاقتصادية والصناعية للبلاد من أجل تعزيز السلم الاجتماعي وتقوية سلاسل القيمة الصناعية . واعتبر السيد البشيري أنه " لتقليل اعتمادنا على الواردات ، من الضروري تشجيع المنتجات البديلة ، ومنح الاهتمام الخاص والكامل لعوامل الإنتاج ، ومراجعة اتفاقيات التجارة الحرة ، وتعزيز توسيم المنتجات المغربية. من أجل بناء اقتصاد وطني قوي" ، مضيفا "اليوم أكثر من أي وقت مضى ، نحتاج إلى النجاح في رهان صنع في المغرب لدعم خلق فرص الشغل والثروة". من جهتها ، أبرزت ممثلة منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في المغرب ، سناء لحلو ، على ضرورة ضمان السيادة الصناعية لتمكين الدول من الاستعداد بشكل أفضل لمختلف التحديات والصعوبات الخارجية ، مشيرة إلى أن هذه السيادة يجب أن تكون كذلك مبنية على نمط ونموذج صناعي جديد ، والذي يجب أن يرتكز على أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (SDGs) بحلول عام 2030. ونوهت في هذا السياق بالجهود التي يبذلها جميع الصناع وعلى رأسهم وزارة الصناعة والتجارة للتخفيف من آثار وتداعيات الأزمة الصحية ، مؤكدة أن المغرب ، الذي يشكل اليوم أحد أكثر البلدان تنافسية في العالم ، يسير في طريقه نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ومبتكرة تضع الناس في صلب اهتماماتها. وتميز هذا الحدث ، المنظم بشراكة مع مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة والوكالة الخاصة طنجة المتوسط (TMSA) والمركز الجهوي للاستثمار CRI-TTA. بمنح جوائز الدورة الثانية من الأيام الصناعية "Industry Meeting Awards"، وتتخلله مناقشات حول السيادة الصناعية والطاقية والصحية والغذائية.
