سلا: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعقد جمعها العام العادي    سباق التسلح في مجال الطائرات المسيّرة.. المغرب ضمن تحالفات جديدة وتنافس دولي متصاعد    بايتاس: البرلمان صادق على 36 قانونًا في الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025    السلطات تمنعُ جماهير الوداد من السفر لمباراة اتحاد طنجة في الجولة 25    لقجع يشيد بحكامة جامعة الكرة    منع تنقل جماهير الوداد إلى طنجة    أكادير: توقيف مشتبه به في سرقة الأسلاك النحاسية وتخريب البنية التحتية للكهرباء والاتصالات    "الويفا" يوضح سبب إلغاء هدف ألفاريز ويبحث مراجعة القوانين    رصيف الصحافة: السلطات تخوض حربا ضروسا على الأغذية الفاسدة    نقابة تستنكر اقتحام مركز طبي    تعيين ابنة الحسيمة ليلى مزيان عميدة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بن مسيك    "قفف جود".. الفضيحة التي تكشف خبايا آلة أخنوش الانتخابية وشريكه بايتاس    بوتين "يؤيد" هدنة لمدة 30 يوما في أوكرانيا لكن تعرقلها "خلافات دقيقة"    ارتفاع نسبة ملء السدود في المغرب    تعيين وفاء شاكر مديرة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشمال    مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بالدعم الموصول للملك محمد السادس للقضية الفلسطينية    الملك محمد السادس يهنئ قداسة البابا فرانسيس بمناسبة ذكرى اعتلائه الكرسي البابوي لحاضرة الفاتيكان    التكنولوجيات الحديثة والممارسات السلطوية الرقمية    التجسس الجزائري في فرنسا: سر مكشوف وتغيرات إقليمية تقلب الموازين    أمطار قوية وتساقطات ثلجية وهبات رياح من الخميس إلى السبت بعدد من أقاليم المغرب    إلغاء رحلات بحرية بين موانئ بالمغرب وإسبانيا لسوء الطقس    جرائم فساد مالي تُلاحق زوجة هشام جيراندو    بايتاس يرفض التوضيح بخصوص "استغلال" شاحنة جماعاتية لأغراض انتخابية ويكشف حجم تصدير زيت الزيتون    ظاهرة فلكية نادرة مرتقبة فجر يوم غدٍ الجمعة    "المحكمة الدستورية تُقر قانون الإضراب وتُبدي تحفظات على ثلاث مواد    مجلس الحكومة يطلع على اتفاقين دوليين موقعين بين حكومة المغرب وحكومتي بنين وأنغولا    في ندوة «التمكين الاقتصادي للنساء ومساهمتهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية» بنيويورك .. لطيفة الشريف: تمكين المرأة اقتصاديا يرتبط بشكل كبير بوصولها إلى موارد مالية وتحسين الإطار القانوني والتشريعي    قناع الغرب.. البروتوكولات المضللة 12- الأكاذيب الآمنة في يد السلطة    قالها ملك البلاد‮: ‬أحزاب‮ ‬تستعجل القيامة‮..!‬    مكاسب في تداولات بورصة البيضاء    أمطار قوية من الخميس إلى السبت    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الهواري غباري يؤدي "صلاة الخائب"    الحسيمة.. أمطار الخير تنعش منطقة أيت أخلال وتعزز الآمال في موسم زراعي ناجح    جديد دراسات تاريخ الأقاصي المغربية: التراث النوازلي بالقصر الكبير    المغرب يحتل المركز السادس عربيًا وإفريقيًا في الحرية الاقتصادية لسنة 2025    صحيفة إسبانية: المغرب فاعل رئيسي في قطاعي السيارات والطاقة المتجددة    لمجرّد يكشف تفاصيل عمليته الجراحية ويطمئن جمهوره    أخبار الساحة    الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات تكرم الدولي السابق محمد التيمومي    فضل الصدقة وقيام الليل في رمضان    يسار يعرض "لمهيب" في مركب محمد الخامس    أزيد من 25 مليون مصل في المسجد الحرام خلال العشرة الأولى من رمضان    السعودية تسعى لإنشاء مختبر للكشف عن المنشطات والمحظورات في المنافسات الرياضية    عدوى الحصبة تتراجع في المغرب    ماذا يحدث للجسم إذا لم يتناول الصائم وجبة السحور؟ أخصائية توضح    الاحتراق الإبداعي..    أداء الشعائر الدينيّة فرض.. لكن بأية نيّة؟    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    "حماس" ترحب بتراجع ترامب عن دعوة "تهجير سكان غزة"    دراسة: الوجبات السريعة تؤدي إلى تسريع الشيخوخة البيولوجية    المضيق-الفنيدق: حجز أزيد من 640 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة    بوحموش: "الدم المشروك" يعكس واقع المجتمع ببصمة مغربية خالصة    أوراق من برلين .. قصة امرأة كردية تعيش حياة مليئة بالتناقضات    من الخليج إلى المحيط… المَلكيات هي الحلّ؟    دراسة: التغذية غير الصحية للحامل تزيد خطر إصابة المولود بالتوحد    أطعمة يفضل الابتعاد عنها في السحور لصيام صحي    بنكيران .. القرار الملكي لا يدخل ضمن الأمور الدينية وإنما رفع للحرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلى للحسابات يصدر تقريره برسم سنتي 2019 و2020
نشر في أكورا بريس يوم 14 - 03 - 2022

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و 2020، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بالحرص على قيام المجلس الأعلى للحسابات بمهامه الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.
وأشار البلاغ إلى أن نشر هذا التقرير، الذي صدر بالجريدة الرسمية تحت عدد 7073 مكرر بتاريخ 11 شعبان 1443 الموافق ل 14 مارس 2022، يأتي أيضا تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة.
وذكر البلاغ أن سنتي 2019 – 2020، المعنية بهذا التقرير السنوي، اتسمتا بظرفية خاصة طبعتها عدة متغيرات همّت السياقين الدولي والوطني، ومرتبطة أساسا بالأزمة الصحية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني.
ويأتي إصدار هذا التقرير السنوي، يضيف البلاغ، في إطار تفعيل التوجهات الاستراتيجية الجديدة للمحاكم المالية التي تم اعتمادها بعد تعيين السيدة الرئيس الأول، خاصة في شقها المتعلق بالبرمجة واعتماد المعايير المهنية وإعداد ونشر النتائج التي تسفر عنها أعمال المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات.
وفي هذا السياق، تم اعتماد مقاربة نوعية في إعداد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، بهدف تسهيل مقروئيته واستعماله من طرف مختلف الأطراف المعنية وذلك بغية الارتقاء بوظيفته حتى يكون أداة للتوجيه والمواكبة والمساعدة على اتخاذ القرار وتحسين الأداء وتدارك المخاطر المحتملة، وليشكل أيضا آلية فعالة للمساءلة بشأن تدبير الشأن العمومي.
ووفقا لهذه المقاربة الجديدة، أصبح التقرير يركز بصفة حصرية على الخلاصات المتعلقة بأهم الإشكاليات الكبرى ذات الصلة بالتدبير العمومي مع عرض التوصيات وسبل الإصلاح المقترحة لتحسين تسيير المالية العمومية وتدبير المرافق والأجهزة والبرامج والمشاريع التي شملتها المراقبة أو التقييم، علما أنه، ومن أجل ضمان نشر نتائج جميع الأعمال الرقابية المنجزة، فإن المجلس سوف يعمل، بصفة منتظمة ومسترسلة، على نشر الخلاصات والتقارير الخاصة المتعلقة بكل مهمة رقابية على حدة إضافة إلى المقررات القضائية.
وتأسيسا على ذلك، فقد تم تقسيم التقرير السنوي لسنتي 2019 و2020 إلى أربعة فصول، يتناول كل واحد منها الاختصاصات المنوطة بالمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات.
وهكذا، وبالنسبة للفصل الأول المرتبط بالاختصاصات القضائية، أي التدقيق والبت في الحسابات، والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فيشمل إحصائيات حول أنشطة المحاكم المالية بشأن هذين الاختصاصين من جهة، وأهم القواعد والمبادئ المستنبطة من خلال الأحكام والقرارات الصادرة عنها في هذا الإطار، من جهة أخرى.
وتشكل هذه القواعد دروسا وعبرا يمكن لمسؤولي الأجهزة المعنية، كل حسب موقعه وصفته، الاستفادة منها من أجل تفادي الممارسات التي كانت موضوع الأحكام والقرارات الصادرة، كما قد تساهم هذه القواعد في تفسير وتوضيح بعض المقتضيات ذات الصلة بالتدبير المالي والمحاسباتي للأجهزة العمومية.
وهكذا، فقد تم التركيز في التقرير على ما من شأنه تعزيز وظيفة الردع العام والخاص لهذه الاختصاصات القضائية بغية تحقيق الأمن القضائي وإشاعة ثقافة حسن التدبير وتدعيم مبادئ وقيم الحكامة الجيدة.
أما الفصل الثاني من التقرير السنوي، فيهم مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية وتقييم البرامج والمشاريع، حيث تم إنجاز 665 مهمة رقابية من طرف المحاكم المالية، منها 107 أنجزت على صعيد غرف المجلس الأعلى للحسابات و558 مهمة على مستوى المجالس الجهوية للحسابات الاثنى عشرة.
وانطلاقا من نتائج هذه المهام الرقابية، تم تحضير 35 خلاصة مصنفة تصنيفا قطاعيا/موضوعاتيا ومتضمنة لأبرز ملاحظات وتوصيات المحاكم المالية.
وتتعلق هذه الملخصات بمواضيع متنوعة، همّت القطاعات المالية والإدارية والتربية والتكوين والرياضة والصحة والعمل الاجتماعي، وكذا القطاعات الإنتاجية والتجهيز والإسكان، بالإضافة إلى مواضيع ذات بعد ترابي تهم أساسا تدبير المشاريع العمومية المنجزة على مستوى جهات المملكة وتدبير بعض المرافق والتجهيزات العمومية المحلية.
وأشار البلاغ إلى أن كل خلاصة من الخلاصات المضمنة بالفصل الثاني من التقرير السنوي تتكون من جزئين اثنين؛ الجزء الأول مخصص لملاحظات وتوصيات المحاكم المالية، فيما يتضمن الجزء الثاني، وطبقا لمقتضيات المادتين 99 و100 من مدونة المحاكم المالية، أجوبة الأجهزة المعنية بموضوع الخلاصة، وذلك حرصا من المجلس على أن تكون هذه الخلاصات موضوع مسطرة تواجهية مع كل الأجهزة التي لها علاقة بموضوع الخلاصة.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد عمل المجلس على دمج هذه الأجوبة في قلب خلاصاته، بحيث تم إدراج مقاطع من هذه الأجوبة مباشرة بعد الملاحظات المطابقة لها والتعليق عليها عند الاقتضاء.
ومن جانب آخر، وارتباطا بهذه الخلاصات، فقد تم الاقتصار على تضمينها الملاحظات المرتبطة بصفة حصرية بجوانب التدبير، أما تلك التي قد تشكل الأفعال موضوعها مخالفات لقواعد قانونية، ومن شأنها إثارة مسؤولية بعض المدبرين والمسيرين، فيجب التنبيه على أنه يتم إعداد تقارير منفصلة بشأنها من أجل تحريك المتابعات التي قد تفضي إلى عقوبات تأديبية إدارية، أو عقوبات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أو عقوبات جنائية.
وبخصوص الفصل الثالث من التقرير السنوي، فيتطرق، حسب البلاغ، لاختصاصات المحاكم المالية المرتبطة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، وبمراقبة حسابات الأحزاب السياسية، وبتتبع تنفيذ التوصيات، وكذا بتدقيق البرامج الممولة من طرف هيئات الأمم المتحدة.
أما الفصل الرابع، يضيف المصدر ذاته، فيقدم ملخصا عن تقريري المجلس حول تنفيذ قانوني المالية لسنتي 2018 و2019، والذين سبق للمجلس أن وجههما إلى البرلمان على التوالي بتاريخ 23 يونيو 2020 و18 أكتوبر 2021، طبقا لمقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر بتاريخ 18 يونيو 2015.
وخلص البلاغ إلى أنه يمكن تحميل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020 على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة: www.sgg.gov.ma لافتا إلى أنه يمكن كذلك تحميل ملخص عنه باللغتين العربية والفرنسية، انطلاقا من الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات: www.courdescomptes.ma.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.