أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنها قررت ترحيل معتقلي أحداث الحسيمة، المتواجدين بسجن "طنجة 2" إلى مؤسسات سجنية أخرى، وذلك بسبب ما اعتبرته "التمادي في استغلال خدمة الهاتف الثابت للقيام باتصالات لا تدخل في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية". وأضافت مندوبية التامك، أن المعتقلين الستة "رفضوا الامتثال لأوامر إدارة هذه المؤسسة وتجاهلوا تنبيهاتها وتحذيراتها المتكررة، ولم يوقروا مؤسسات الدولة، وهددوا فضلا عن ذلك بالدخول في إضرابات جماعية عن الطعام". وتابعت المندوبية: "اعتبارا لمسؤوليتها في الحفاظ على أمن المؤسسات السجنية وتأمين سلامة نزلائها واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لذلك، فإنها قررت ترحيل السجناء المذكورين إلى مؤسسات أخرى لوضع حد لهذه السلوكات المشينة والمخالفات الخطيرة". وقالت المندوبية في بلاغ صحفي اليوم الخميس، توصلت " أكورا بريس" بنسخة منه، إن هذا القرار يأتي "بالنظر إلى السلوكات المخالفة للقانون الصادرة عن السجناء المعتقلين بالسجن المحلي طنجة 2 على خلفية أحداث الحسيمة". وأشار البلاغ ذاته، إلى أن المعتقلين المذكورين يقومون باتصالات "لا تدخل في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية، بقدر ما أضحت وسيلة يستعملونها لنشر تسجيلات وتدوينات وتبادل رسائل مشفرة مع ذويهم". واتهمت مديرية السجون والد أحد المعتقلين، في إشارة إلى أحمد الزفزافي والد ناصر الزفزافي، بأنه وبإيعاز منه، وصل "الأمر بهم حد المطالبة بحقوق لا صلة لها بظروف اعتقالهم، ضاربين بذلك عرض الحائط بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها بالمؤسسات السجنية". وأوضحت المندوبية، إلى أن إدارات المؤسسات السجنية التي سيتم ترحيل هؤلاء السجناء بطنجة إليها، ستقوم بتمكينهم من الاتصال بذويهم قصد إخبارهم بوجهة الترحيل فور وصولهم إليها، على حد تعبير مندوبية التامك. يأتي قرار المندوبية، عشية إعلان المعتقلين الست بسجن "طنجة 2′′، عن دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، أمس الأربعاء، بسبب إبلاغهم من طرف موظف السجن بقرار منعهم من التحدث في الهاتف إلى مع عائلتهم، وفق ما كشفه شقيق أحد المعتقلين المذكورين.