في ما يلي النقاط الرئيسية للاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2020، الذي انعقد أمس الثلاثاء : – الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب دون تغيير في 1.5 في المائة. – يتوقع أن يصل التضخم في نهاية السنة الحالية إلى 0,7 بالمائة كنسبة متوسطة، وأن يظل شبه مستقر في سنة 2021 قبل أن يبلغ 1,3 بالمائة في 2022. – يتوقع أن يتقلص الاقتصاد الوطني بنسبة 6,6 بالمائة في مجمل سنة 2020، قبل أن ينتعش ليصل إلى 4,7 بالمائة سنة 2021 و3,5 بالمائة سنة 2022. – بالرغم من كون توقعات النمو في أفق 2021 و2022 تظل محاطة بدرجة كبيرة من الشكوك، إلا أن التطورات الأخيرة، خاصة منها الحملة الواسعة للتلقيح ضد فيروس كورونا، على المستوى الوطني وفي مجموعة من البلدان الشريكة، إلى جانب إحداث صندوق استراتيجي مخصص للاستثمار، تشير إلى توجه ميزان المخاطر نحو الارتفاع. – سجل سوق الشغل خسارة صافية بلغت 581 ألف منصب شغل خلال الفصل الثالث مقارنة بنفس الفصل من سنة 2019، وأخذا بالاعتبار خروجا صافيا ل 214 ألف باحث عن العمل، تراجعت نسبة النشاط من 44,9 بالمائة إلى 43,5 بالمائة، وتفاقمت نسبة البطالة من 9,4 بالمائة إلى 12,7 بالمائة. – انخفاض كل من الصادرات بنسبة 10,1 بالمائة نتيجة بالأساس لتراجع مبيعات قطاع السيارات والنسيج، والواردات بنسبة 16,6 بالمائة ارتباطا بالأساس بتدني مشتريات سلع التجهيز والمنتجات المصنعة للاستهلاك وتناقص الفاتورة الطاقية. – من المرتقب أن تتعزز تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، التي من المتوقع أن تعرف شبه استقرار في 65,8 مليار درهم سنة 2020، لتبلغ 70 مليار درهم في 2021 ثم 71,4 مليار درهم في 2022. – ينتظر أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 3,3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2021 قبل أن يبلغ 3,9 بالمائة في سنة 2022. – بعد تراجع مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما يعادل 2,3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي هذه السنة، يتوقع أن تعود العمليات المالية إلى ديناميتها ليصل حجمها إلى ما يعادل 3,1 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنويا. – ينتظر أن تبلغ الأصول الاحتياطية الرسمية 321,9 مليار في نهاية 2020، وأن تظل في حدود هذا المستوى خلال السنتين القادمتين، لتضمن بالتالي تغطية ما يزيد قليلا عن 7 أشهر من واردات السلع والخدمات. – يرتقب أن تحافظ القروض البنكية على وتيرة نمو قوية بالرغم من التقلص الحاد للنشاط الاقتصادي، وذلك بفضل التدابير المتخذة على مستوى الميزانية والسياسة النقدية، إذ يتوقع أن تتنامى القروض الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 4,3 بالمائة خلال هذه السنة وسنة 2021 ثم بنسبة 4,5 بالمائة في سنة 2022. – على المدى المتوسط، وأخذا في الاعتبار معطيات قانون المالية لسنة 2021، ومع افتراض استمرار تعبئة الموارد الخاصة، يتوقع أن يستأنف تعزيز الميزانية ويتراجع العجز دون احتساب الخوصصة إلى 6,5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2021 و6,4 بالمائة سنة 2022. – يرتقب أن يرتفع الدين المباشر للخزينة بواقع 11 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 76 بالمائة في نهاية هذه السنة، وأن يصل إلى 79,3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في نهاية 2022.
