سنة ونصف حبسا نافذا في حق أحد نشطاء "الحراك" بالجزائر

أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، أن القضاء الجزائري أدان، أمس الخميس، إبراهيم لعلامي، أحد وجوه الحركة الاحتجاجية الشعبية بالجزائر "الحراك"، بسنة ونصف حبسا نافذا.
وأوضحت اللجنة أن "الحكم في محاكمة المعتقل لعلامي شمس الدين الملقب بإبراهيم، صدر اليوم، الخميس 23 يوليوز: عقوبة ثقيلة ب18 شهرا حبسا نافذا، ومليون دينار (أورو واحد يساوي 140 دينار) غرامة".
وذكرت بأن النيابة العامة كانت قد التمست، في 16 يوليوز، 18 شهرا حبسا نافذا في حق لعلامي، الذي أودع، في 3 يونيو الماضي، الحبس المؤقت، بعدما تم إيقافه يوما قبل ذلك أمام محكمة برج بوعريريج (197 كلم جنوب- شرق الجزائر العاصمة) بينما كان "يوزع سلال مساعدات إنسانية على أسر معوزة".
وحوكم إبراهيم لعلامي في ست قضايا، على أساس قانون جنائي جديد تمت المصادقة عليه في شهر أبريل، وندد به مناضلو حقوق الانسان، الذين عبروا عن خشيتهم من تدخل الدولة في الحق في حرية التعبير.
وكان "ائتلاف أصدقاء البيان من أجل الجزائر الجديدة" قد ندد، مؤخرا، بالقمع واستغلال الجهاز القضائي ضد نشطاء حركة الاحتجاجات الشعبية "الحراك".
وطالب الائتلاف بإيقاف كافة المتابعات ضد النشطاء وبالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وكذا رد الاعتبار القضائي والاجتماعي والمادي والمعنوي لهم.