ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ندوة دولية حول الحق في الحصول على المعلومات، يومي الجمعة 21 والسبت 22 شنبر 2012 بمدينة الدارالبيضاء. وستشهد هذه التظاهرة الدولية مشاركة ممثلين عن وزارة الاتصال ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وبرلمانيين ورؤساء هيئات دستورية (الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومؤسسة الوسيط)، وكذا فعاليات من المنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني المغربية (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ترانسبارانسي-المغرب، جمعية عدالة، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وغيرها) والعديد من المنظمات الدولية العاملة في المجال، خاصة مركز القانون والديمقراطية (كندا)، منظمة “ارتيكل 19″ (المملكة المتحدة) و”مبادرة الولوج” (الولاياتالمتحدةالأمريكية). كما وجهت دعوة المشاركة في هذه الندوة إلى ممثلي بعض الهيئات التي تسهر على ضمان حق الحصول على المعلومات باسكتلندا وفرنسا والهند وسلوفينيا وذلك من أجل إجراء تحليل مقارن لخبرتهم في هذا المجال، بهدف استلهام التجارب الدولية الفضلى لوضع قانون مغربي يؤطر الحق في الحصول على المعلومات، الذي نص عليه دستور فاتح يوليوز 2011. وتتضمن أشغال الندوة خمس موائد مستديرة لمناقشة “الحق في الحصول على المعلومات والمعايير الدولية”، “الحصول على المعلومات والديمقراطية وحقوق الإنسان”، “الحق في الحصول على المعلومات وآليات المراقبة والانتصاف والنهوض: تجارب دولية”، “الحق في الحصول على المعلومات والمؤسسات العامة والخاصة”وأخيرا “التحديات المستقبلية للحصول على المعلومات في المغرب”. وتهدف هذه الندوة، التي تأتي في سياق ممارسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لصلاحيته في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، إلى المساهمة في إثراء الحوار الوطني حول تفعيل أحد أهم مقتضيات دستور 2011 المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان: الحق في الحصول على المعلومات.