ثاباطيرو: جزء كبير من مستقبل إسبانيا الديمقراطية في مجال السياسة الخارجية " يعتمد على علاقاتنا مع المغرب.."

أكد خوسي لويس رودريغيز ثاباطيرو رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق أن جزء كبيرا من مستقبل إسبانيا الديمقراطية في مجال السياسة الخارجية " يعتمد على علاقاتنا مع المغرب ومسلسل التحديث الذي انخرطت فيه المملكة " .
وأضاف رودريغيز ثاباطيرو في مقال رأي نشره اليوم بصحيفة ( البايس ) الإسبانية تحت عنوان " إسبانيا والمغرب خلال 20 سنة من حكم الملك محمد السادس " أن " العلاقة الجيدة والإيجابية بين المغرب وإسبانيا هي مرادفة للاستقرار والأمن والتقدم لكلا البلدين وكذا لشمال إفريقيا ولسياسة الاتحاد الأوربي في حوض البحر الأبيض المتوسط " .
وأوضح رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق أنه خلال العشرين سنة من تولي جلالة الملك محمد السادس العرش تعززت العلاقات بين إسبانيا والمغرب بفضل العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوثيقة مشيرا إلى أنه " في عهد جلالة الملك محمد السادس تم التغلب على التوترات التي طبعت أوائل عام 2000 ونعيش الآن أفضل مرحلة في العلاقات بين البلدين حيث ساهم الاتفاق بين الملك محمد السادس والملك خوان كارلوس الأول وبعد ذلك مع الملك فليبي السادس بشكل حاسم " في دعم وتعزيز هذه العلاقات .
وقال رودريغيز ثاباطيرو " منذ وصولي إلى رئاسة الحكومة الإسبانية ساهم الالتزام الدائم للسلطات المغربية لاسيما من جانب جلالة الملك محمد السادس في تكريس التعاون بين البلدين في قضايا حاسمة وصعبة كما كانت وما تزال من قبيل مكافحة الإرهاب وتدفقات الهجرة وهو تعاون جد وثيق وبناء أشادت به مرارا وتكرارا مختلف المنظمات الدولية " .
وأضاف أن إسبانيا والمغرب عملا معا على " بناء مسؤولية مشتركة بشأن قضايا حساسة للغاية " مشيرا إلى أن العلاقات بين إسبانيا والمغرب " ازدادت خلال السنة الماضية قوة ورسوخا مع زيارة الدولة التي قام بها العاهل الإسباني الملك فليبي السادس إلى المغرب بالإضافة إلى زيارتين اثنتين لرئيس الحكومة وثمانية زيارات لوزراء " .
وتابع رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق " إذا كان هناك مجال واحد يوضح تطور العلاقات والروابط بين البلدين فهو المجال الاقتصادي والتجاري الذي انتقل من تسجيل مبادلات تجارية لم تكن يتجاوز 1800 مليون أورو في عام 1999 إلى ما يقرب الآن من 15 ألف مليون أورو في عام 2018 وهو ما يمثل نسبة نمو تفوق 700 في المائة " مضيفا أن إسبانيا أصحبت في عام 2012 أول شريك تجاري للمغرب الذي أضحى بدوره ثاني زبون لإسبانيا في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية ومن خارج الاتحاد الأوربي .
كما يشكل المغرب أول وجهة للاستثمارات الإسبانية في إفريقيا حيث أن أكثر من 600 شركة ومقاولة إسبانية مستقرة في المملكة فضلا عن أن إسبانيا هي ثاني مصدر للسياح إلى المغرب كما زار إسبانيا أزيد من 700 ألف سائح مغربي خلال عام 2018 .
وقال " في مجال التعليم والثقافة حيث هناك مجال كبير لدعم وتعزيز المعرفة المتبادلة فلدينا في المغرب أكبر شبكة لمعهد ( سرفانتس ) كما أن أزيد من 5000 تلميذ وطالب يدرسون في المدارس العمومية الإسبانية في المغرب " .
وأكد أن إرادة تكثيف التعاون من جانب المغرب تسير وفق توجهات جلالة الملك محمد السادس الذي ما فتئ يؤكد جلالته على ضرورة دعم وتعزيز شراكات المملكة الاستراتيجية مع حلفائها خاصة فرنسا وإسبانيا .
وتابع رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق " في رأيي فإن هذا التطور الإيجابي للعلاقات بين إسبانيا والمغرب أصبح ممكنا إلى حد كبير بفضل عملية التحديث والإصلاحات التي نهجتها المملكة خلال فترة العشرين عاما من حكم الملك محمد السادس " .
وأوضح أن المعطيات والبيانات الموضوعية والإيجابية تؤكد التقدم والتحديث الذي تحقق بالمغرب في العقدين الأخيرين مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تضاعف ثلاث مرات كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 3580 دولار إلى 8930 دولار وصاحب كل هذا تقدم وتطور ملحوظ في البنيات التحتية مع إنشاء شبكة طرق جد مهمة بأكثر من 1800 كيلومتر من الطرق السيارة وهو ما شكل قفزة كبيرة إلى الأمام على مدى العقدين الماضيين .
وبالمثل فإن إنشاء أول قطار فائق السرعة في القارة الإفريقية بأكملها يربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء وتطوير وتحديث وتوسيع ميناء طنجة المتوسط مكن المغرب كذلك من النهوض بقطاع صناعي ينمو بشكل مسترسل يحتل فيه قطاع صناعة السيارات الصدارة فضلا عن مخطط طموح في الطاقات المتجددة مؤكدا أن عملية التحديث الاقتصادي التي اعتمدها المغرب كانت حاسمة في تلبية حاجيات سوق الشغل بالمغرب .
وأكد رودريغيز ثاباطيرو أن الإرادة القوية للتحديث والإصلاح التي نهجها المغرب انعكست أيضا وبشكل واضح على التطور السياسي والاجتماعي بالمملكة والتي تسير بوتيرة تتماشى مع خصوصيات المغرب التاريخية والثقافية .
وقال إن تكريس التعددية السياسية وكذا المسلسل الانتخابي والاستحقاقات التي نظمت في إطار دستور 2011 مكن المغرب من اعتماد إصلاحات عميقة همت العديد من المجالات خاصة السلطة القضائية وإحداث تغييرات مهمة في مجال الدمقرطة والتحديث .
وأشار إلى أن هذه التحولات التي شهدتها المملكة شملت أيضا المجال الاجتماعي خاصة في ميدان تقوية وتعزيز حقوق المرأة والإنجازات التي جاءت بها مدونة الأسرة وكذا قانون مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تمت المصادقة عليه في شتنبر الماضي مؤكدا أنه " يجب علينا أن نثمن ونشيد بهذه الإصلاحات وأن تكون لدينا قناعة تامة بأن المساواة واحترام التنوع متجدران في بلدنا المجاور " .
وشدد رئيس الحكومة الأسبق على أهمية وضرورة تكثيف علاقات التعاون والشراكة حتى تشمل عملية التحديث والإصلاحات والتقدم جميع المجالات الاجتماعية والتعليمية والثقافية في المغرب .
وخلص إلى التأكيد على أنه " قبل عشرين سنة واجه المغرب تحديات كبيرة وقد حقق في هذه المرحلة الاستقرار وعبد الطريق للتحديث ولإصلاحات كبرى من أجل تحقيق التنمية والتقدم " مشيرا إلى أن جلالة الملك محمد السادس " يجدد دائما التأكيد على حرص جلالته على التغلب على مختلف التحديات الاجتماعية التي قد تواجهها المملكة مستقبلا خاصة في مجالي التعليم والصحة ولذلك فنحن مطالبون بدعم هذه الأهداف والمساهمة بناء على مبادئ وأسس الاحترام والصداقة في تحقيقها بنفس الرؤية والمواقف التي اعتمدها جلالة الملك محمد السادس تجاه إسبانيا خلال 20 سنة من تولي جلالته العرش في المملكة " .