أكد وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن توسيع وتنويع موارد الإيرادات العمومية يعد شرطا أساسيا لزيادة حجم الاستثمارات العمومية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وشددوا، في الإعلان الوزاري، الذي توج أشغال الدورة ال 52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة للجنة الاقتصادية لإفريقيا، على أن “توسيع وتنويع موارد الإيرادات العمومية يعد شرطا أساسيا لزيادة حجم الاستثمارات العمومية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية”. وأقروا بإمكانية تعبئة الموارد لتمويل القطاع الخاص بالموازاة مع التمويلات العمومية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مسجلين أن الاقتصادات الإفريقية تواجه عجزا كبيرا في التمويل وصعوبة بالغة في تعبئة الموارد الداخلية، بالرغم من الإصلاحات المالية والجبائية العديدة التي باشرتها. ولاحظوا، في هذا الصدد، أن الرقمنة يمكن أن تسهم في تحسين تنفيذ السياسة المالية وتمويل التنمية من خلال المساهمة في تخفيض كلفة التغطية وتخصيص الإيرادات، وتسهيل المبادلات التجارية واستثمارات القطاع الخاص. وأشاروا، في هذا الصدد، إلى أن معدل انتشار الهواتف النقالة الذكية ارتفع من 37 في المائة سنة 2017 إلى 44 في المائة سنة 2018 ، وينتظر أن يصل إلى 51 في المائة سنة 2019 ، وهو ما سيمكن من تسهيل تدخل القطاع الخاص في الأنشطة الصناعية المحلية. من جهة أخرى، أوصى الوزراء بضرورة أن تعمل الحكومات على تحسين آليات رقمية مبتكرة تسهل عملية تحصيل الإيرادات وجعل إدارة الضرائب أكثر فعالية، من خلال تشجيع دافعي الضرائب على القيام بتصريحاتهم عبر المنصات الإلكترونية، واستخدام آليات رقمية لتسجيل البيانات ذات الصلة بالمعاملات وهوية دافعي الضرائب. وأكدوا أيضا على ضرورة العمل على توفير البيانات عالية الجودة لدعم السياسة المالية وتطوير التجارة والقطاع الخاص في العصر الرقمي، وتعزيز تنفيذ برامج التنمية المستدامة في إطار خطة الأممالمتحدة 2030 وخطة الاتحاد الافريقي لسنة 2063 . وبعدما نوهوا بالتقدم المحرز في مجال التكامل الإقليمي، عبر الوزراء عن التزامهم باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان إدراج الاتفاقات والمواثيق المتعلقة بالاندماج الإقليمي ضمن التشريعات الوطنية، لاسيما الاتفاق المتعلق بإحداث منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، والتطبيق الجيد للبنود التي ينص عليها. وفي ما يتعلق بتطوير البنيات التحتية، أشار الإعلان الوزاري إلى أن إفريقيا تتخلف عن الركب مما يحتم ضرورة تعبئة المزيد من الموارد لتدارك النقص الحاصل في البنيات التحتية وتعزيز القدرات التقنية الضرورية للتحضير لمشاريع البنيات التحتية العابرة للحدود. كما أعرب الوزراء عن التزامهم بتعزيز التعاون في مجال تطوير وتدبير البنيات التحتية العابرة للحدود ، ولاسيما بين البلدان النامية غير الساحلية وبلدان العبور. ويشكل مؤتمر مراكش، الذي يعقد ما بين 20 و 26 مارس الجاري تحت شعار “السياسة المالية والتجارة والقطاع الخاص في العصر الرقمي .. استراتيجية من أجل افريقيا”، مناسبة للوزراء الأفارقة لتدارس السياسات المالية الضرورية لتنفيذ مشروع منطقة التبادل الحر القارية الافريقية، في إطار خطة الأممالمتحدة 2030 وخطة الاتحاد الافريقي لسنة 2063، وكذا الدور المحوري للقطاع الخاص في عصر الاقتصاد الرقمي.
