مجلس الأمن يعتمد قراره الجديد حول الصحراء المغربية نهاية أبريل

أدرج مجلس الأمن أربع اجتماعات تتعلق بقضية الصحراء في جدول أعماله الخاص بشهر أبريل المقبل، سيكون آخرها الإجتماع الأهم، والذي سيعتمد خلاله مجلس الأمن قراره السنوي الجديد حول ملف الصحراء.
ووفق برنامج شهر فبراير، فإنه من المرتقب أن يقدم المبعوث الأممي للصحراء هورست كوهلر إحاطة أمام مجلس الأمن يوم فاتح أبريل، وهو التاريخ الذي سيتزامن مع انتهاء جولة المشاورات التي يقودها كوهلر حاليا مع أطراف النزاع، وكذا انتهاء المائدة المستديرة الثانية التي يرتقب أن تُعقد بجنيف نهاية شهر مارس الجاري.
أما الإجتماع الثاني، فسيهم الدول المساهمة عسكريا في بعثة المينورسو بالصحراء المغربية، وسينعقد يوم التاسع من أبريل المقبل، يليه اجتماع آخر يوم 10أبريل، سيهم ممشاورات بشأن بعثة المينورسو.
وفي يوم 29 من شهر أبريل المقبل، الذي سيشهد في الثلاثين منه انتهاء مهمة بعثة “المينورسو” المحددة في ستة أشهر، ستعقد جلسة مجلس الأمن التي سيتم خلالها اعتماد قرار المجلس الجديد حول النزاع.
وستتولى فرنسا وألمانيا رئاسة مزدوجة لمجلس الأمن خلال شهري مارس وأبريل. وخصصت الدولتان، طبقا لجدول الأعمال الذي تم الإعلان عنه، حيزا مهما من الوقت لمناقشة مستجدات الصحراء نظرا لأدوارهما الحاسمة في هذا الملف؛ فرنسا باعتبارها الحليف الاستراتيجي للمغرب في هذا النزاع، وألمانيا التي تحاول تقديم مساعدات غير مسبوقة إلى رئيسها السابق، هورست كولر، الوسيط الأممي الحالي، من أجل أن يخرج الملف من جموده.
وتتجه الأنظار إلى نتائج المائدة المستديرة الثانية التي تعقدها الأمم المتحدة بمشاركة جميع الأطراف، خصوصا أن هذه الجولة ستخصص لمناقشة مضمون نزاع الصحراء وتصورات الحل انطلاقا من رؤية كل طرف ومدى التنازلات التي يمكن أن تقدم في هذا الصدد.
وكان قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2440 بشأن قضية الصحراء كرس، للمرة الأولى، دور الجزائر كطرف رئيسي في العملية السياسية، وعلى أساس ذلك وبتلك الصفة شاركت في اجتماع جنيف الأول أسوة بالمغرب وموريتانيا.