قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء بالرباط، إن مصادقة البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على الاتفاق الفلاحي مع المغرب، يبرهن على المكانة الخاصة التي تحظى بها المملكة لدى الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي له خصوصيته. وأوضح السيد بوريطة في معرض حديثه خلال لقاء صحفي جمعه مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن السيدة فيديريكا موغيريني، أن مصادقة البرلمان الأوروبي على هذا الاتفاق هو "تجربة تظهر أن المغرب يعد شريكا هاما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وبأن هذا الأخير يأخذ بعين الاعتبار المصالح العليا للمملكة (…) كما تؤكد أن أي اتفاقية يتعين لزاما أن تضم الأقاليم الجنوبية للمملكة كأساس لأي شراكة قوية". وأكد الوزير أن هذه المصادقة تأتي في أعقاب تعرض الشراكة المغربية- الأوروبية خلال السنتين الأخيرتين "لهجومات ومناورات ومحاولات للمساس بها وبمناعتها القانونية، وذلك من خلال التشكيك في الاتفاقيات الأساسية التي تتضمنها"، مضيفا في سياق متصل، أن زيارة السيدة موغيريني تأتي في توقيت هام تسوده رغبة أكيدة في تجاوز المرحلة التي مرت منها الشراكة المغربية- الأوروبية واستشراف مرحلة جديدة. ولقد تم في هذا الإطار -يضيف السيد بوريطة – الاتفاق حول إعادة تحريك آليات التعاون والشراكة التي توقفت منذ سنة 2016، وذلك عبر جعلها تشتغل من جديد قصد إعادة منح الشراكة الحمولة القوية الذي كانت تتضمنها بناء على المكتسبات التي تمت مراكمتها طوال مدة طويلة، وبناء على العلاقات التاريخية التي لطالما جمعت المغرب بالاتحاد الأوروبي. وفي هذا الصدد، ذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالخصوصية التي يحظى بها المغرب لدى الاتحاد، وذلك بالنظر لموقعه الجغرافي الاستراتيجي في جوار أوروبا، والاستقرار الذي ينعم به، وتوفره على رؤية اقتصادية واضحة تطمئن مختلف شركائه. وأضاف أن الدور الجوهري الذي يضطلع به المغرب على مستوى العالم العربي وإفريقيا، هو عنصر من بين عناصر أخرى تجعل من المملكة اليوم الشريك المرغوب فيه من طرف الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن مصادقة البرلمان الأوروبي اليوم على هذا الاتفاق يعد بمثابة تصويت واضح ونوعي لفائدة مقاربة استراتيجية ينتهجها المغرب بشراكة مع الاتحاد. يشار إلى أن البرلمان الأوروبي صادق، اليوم الأربعاء، في جلسة علنية بستراسبورغ، وبأغلبية ساحقة، على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك بمجموع 444 صوتا مقابل 167.