العثماني : الحكومة عازمة على الوفاء للمواطنين بالتزاماتها علما أن تسوية الملفات الكبرى يقتضي العمل بكيفية تشاركية

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، مساء أمس الخميس عزم الحكومة على الوفاء للمواطنين بالالتزامات التي قطعتها على نفسها، علما أن تسوية الملفات الكبرى، لاسيما الاجتماعية منها، يقتضي العمل بكيفية تشاركية.
وأوضح السيد العثماني في معرض حديثه خلال لقاء خاص مع عدد من المنابر الإعلامية الوطنية، أن الحكومة حريصة على تسوية الإشكاليات ذات الطبيعة الاجتماعية بكيفية براغاماتية وموضوعية تأخذ بعين الاعتبار مطالب المواطنين وحاجياتهم الأساسية، قائلا إن "العمل يدا في يد" أمر أساسي لتحقيق هذا المبتغى.
هكذا، وفي حديثه عن ملف الحوار الاجتماعي، قال السيد العثماني أن الحكومة توليه أهمية كبرى وتشجعه انطلاقا من كونه مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمركزيات النقابية، مشيرا إلى أن الحكومة تضع على عاتقها ضرورة إنجاح هذا الحوار.
وأشار رئيس الحكومة إلى الجلسة التي ستجمعه بالنقابات، اليوم الجمعة، بغية التوصل إلى اتفاق يشمل عرضا جديدا يتعلق بالأجور والزيادة في التعويضات العائلية، موضحا أن نهج الحكومة يتمثل في ممارسة العمل الاجتماعي على نطاق أكثر شمولية يضم عددا من الفئات الأخرى، لاسيما أصحاب المهن الحرة والمقاولات الصغرى.
في سياق متصل، قال السيد العثماني إن الحكومة، وكما ورد في برنامجها الانتخابي والورقة المؤطرة أثناء إعداد مشروع قانون المالية، تجعل من التشغيل محورا بالغ الأهمية، والذي قامت فيه بجهد كبير، مؤكدا من جهة أخرى أنها ماضية في إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد، علما أن الإشكاليات التي تشوب صناديق التقاعد هو معطى عالمي لا يقتصر على المغرب لوحده.
وفي حديثه عن موضوع الساعة القانونية للمملكة، أوضح السيد العثماني أن اعتماد الساعة الصيفية (غرينيتش+1)، بشكل قار، أمر كان لا بد منه، على اعتبار أن تغيير التوقيت أربع مرات في السنة يكتسي سلبيات شتى، مشيرا إلى أن الحفاظ على الأمن الطاقي خلال الفترات التي يزداد بها استهلاك الكهرباء أملى هذا الإجراء.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة أنه سيتم قريبا نشر الدراسة التي تم على أساسها اتخاذ هذا القرار، مشيرا إلى أن هناك مشاورات جارية حول تعديل وملاءمة الزمن المدرسي، علما أن الأطفال المتمدرسين يشكلون الفئة الأكثر ارتباطا بهذا الإجراء.
وأضاف قائلا "نحن مستمرون في التقييم، ولا يمكن التخلي عن التوقيت الصيفي" نظرا لأهميته في ترشيد الفاتورة الطاقية والحيلولة دون وقوع انقطاعات في التيار الكهربائي خلال أوقات الذروة، مشيرا إلى أن قطاع التعليم -وعكس ما يروج – لن يعرف أي ارتباك في ظل التعديلات التي ستم اتخاذهها.
وأبرز السيد العثماني الجهود التي ما فتئت تبذلها الحكومة من أجل إصلاح قطاع التعليم، والمتمثلة أساسا في تخفيض الاكتظاظ بالأقسام ومحاربة الهدر المدرسي وتوسيع الاستفادة من برنامج "تيسير".
وأكد رئيس الحكومة أنه تم إعداد استراتيجية قوية لن تعطي نتائجها فورا، لكن البعض منها آتى ثماره من حيث تخفيض الاكتظاظ في المدارس، مضيفا أن الحكومة عملت على توسيع الاستفادة من برنامج "تيسير" بالمناطق الأكثر هشاشة وفقرا.
كما تم – حسب رئيس الحكومة – العمل من أجل تعميم البرنامج على جميع القرى في المستوى الابتدائي بالنسبة للفئات الهشة بالوسطين القروي والحضري، وكذا بالنسبة للمستوى الإعدادي، وهو الإجراء الذي يكتسي أهمية خاصة، لاسيما بالنسبة لفئة الفتيات.
وأكد السيد العثماني في هذا الإطار أن هناك إجراءات اجتماعية عديدة سيستمر تفعيلها خلال السنة المقبلة عبر قانون المالية، الذي يتضمن عدة تدابير ذات طابع آني واستراتيجي.
وأشار في سياق متصل إلى أن صندوق الأرامل وصل إلى 89 ألف أرملة وما يقرب من 150 ألف طفل، علاوة على منحة التكوين المهني التي تطبق ولأول مرة بالنسبة لمتدربي التكوين المهني، والتي استفاد منها 11 ألف طالب خلال السنة الماضية، مضيفا "نطمح في برنامج هذه السنة للوصول إلى بين 60 و70 ألف مستفيد، وذلك بهدف إعطاء دعم للتوجه الاستراتيجي للتكوين المهني.
وبخصوص نظام التعاقد بمنظومة التربية والتكوين، أبرز السيد العثماني أن جميع أكاديميات التربية والتكوين صادقت على النظام الأساسي الخاص بالمتعاقدين الذي يتضمن ترتيب جميع الالتزامات والحقوق المتعلقة بهذه الشريحة من المنظومة التربوية، كما أن وضعية المتعاقدين "مستقرة وحقوقهم مضمونة ومحفوظة".
وذكر رئيس الحكومة في هذا الصدد، بإطلاق برنامج يهم تكوين 200 ألف أستاذ في أفق 2028، أي ما يمثل 20 ألف أستاذ سنويا سيزودون منظومة التربية والتكوين بالأطر ذات الكفاءة والتكوين الجيد.
وعن مجانية التعليم، حرص السيد العثماني على التأكيد على مجانية هذا القطاع، مشددا على أنه "ليس هناك أية نية أو حديث عن التراجع عن مجانيته".
وارتباطا بقطاع التشغيل، أبرز السيد العثماني وجود عدة إجرءات تضمنها مشروع قانون المالية قصد تخفيض البطالة عبر تشجيع القطاع الخاص والجمعيات والمقاولة الذاتية، إلى جانب التوقيع على اتفاقيات جهوية حتى يتسنى للجهات الانخراط في سياسة التشغيل إلى جانب ملائمة التكوين مع سوق الشغل، مضيفا أن الحكومة تعمل على تطوير التكوين المهني وإحداث مراكز جديدة ذات توجه نحو مهن واعدة وتشجيع الاستثمار الصناعي الوطني والأجنبي لتحفيز هذا القطاع.
وعن قطاع الصحة، قال رئيس الحكومة أنه يتعين أن يحظى بعناية خاصة، علما أن بعض الاختلالات بهذا القطاع كانت مرتبطة أساسا بحكامة نظام التغطية الصحية "راميد"، مؤكدا على ضرورة إحداث جهاز خاص بتدبير الإشكالات المرتبطة بهذا النظام، إلى جانب تعزيز الموارد البشرية التي تناقصت كثيرا به، مشيرا إلى أنه سيتم الزيادة، سنة بعد أخرى، في الميزانية المخصصة لهذا القطاع.
ودعا السيد العثماني في هذا الإطار إلى تظافر جهود كافة المتدخلين بالقطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المنشودة .
وفيما يتعلق بموضوع الأراضي السلالية، قال رئيس الحكومة أن هذه الأراضي كانت تعتريها إشكالات مرتبطة بتوزيعها واستغلالها "والآن لدينا برنامج لتوزيع أراضي الجموع على ذوي الحقوق بمنطقة الغرب والحوز في إطار ميثاق تحدي الألفية وندرس كيفية حل الإشكاليات المرتبطة بالتمليك لذوي الحقوق للخروج من ضبابية ملكية تلك الأراضي".
وخلص السيد العثماني إلى أن الحكومة منسجمة بما يكفي لتطبيق البرنامج الحكومي، مستطردا "نحرص على الانسجام والالتقائية بين مختلف القطاعات الحكومية وألا تؤثر الخلافات على التدبير الحكومي".
وبخصوص قرار مجلس الأمن الأخير حول الصحراء المغربية، أكد رئيس الحكومة أنه يشكل انتصارا للمغرب والحل السياسي وللمقاربة المغربية القائمة على مبادرة الحكم الذاتي، مشيرا إلى أنه يتضمن أمرين بالغي الأهمية بالنسبة للمغرب.
ويتعلق هذان الأمران – حسب رئيس الحكومة – بإقرار مجلس الأمن بأن حل قضية الصحراء المغربية ينبغي أن يكون سياسيا ومتوافقا عليه وواقعيا، ودعوته الجبهة الانفصالية إلى احترام المنطقة العازلة والانسحاب من منطقة الكركرات والالتزام بذلك.