وصادقت هيئة المفوضين على مقترحي القرار على أن يتم اعتمادهما على مستوى مجلس الاتحاد الأوروبي، ثم البرلمان الأوروبي قبل نهاية هذه السنة. ويروم المقترحان توسيع مزايا التعريفات على المنتوجات المنحدرة من الأقاليم الجنوبية، وكذا تعزيز القاعدة التشريعية للاتفاقين عقب قرار محكمة العدل الأوروبية في دجنبر 2016. وبموجب هذين المقترحين، فإن المنتوجات القادمة من الصحراء المغربية ستستفيد من نفس التفضيلات التجارية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمنتجات التي يشملها اتفاق الشراكة، وهو ما سيشكل رافعة أساسية في مجال الاستثمار في الجهة وكذا لتحسين مناخ الأعمال، مما سيساهم في تعزيز النموذج الجديد للتنمية التشاركية، الشاملة والمستدامة الذي تم إطلاقه في الأقاليم الجنوبية. ففي وثيقة توضح امتيازات تمديد التفضيلات التعريفية على السلع القادمة من الأقاليم الجنوبية، يعتبر الجهاز التنفيذي الأوروبي أن هذا الإجراء من شأنه حماية شروط الاستثمار والرفع من وتيرة التشغيل بشكل ملموس على المستوى المحلي. وأوضحت المفوضية الأوروبية في بلاغ أن المشاورات الشاملة التي جرت مع الممثلين المحليين، والمجتمع المدني ومختلف الهيئات والمنظمات المعنية، أظهرت دعما واسعا للامتيازات السوسيو – اقتصادية للاتفاق الفلاحي. وإذا كان مقترحا القرار لبنة إضافية في بناء صرح الشراكة متعددة الأبعاد مع أوروبا، فإنهما يشكلان عنصرا هاما في هذا المسلسل، وانتصارا جديدا للدبلوماسية المغربية التي واجهت بحكمة وصرامة مناورات الجزائر والبوليساريو الرامية إلى المس بالأمن القانوني للاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي. هذه الخطوة الجديدة في مسلسل هذه الشراكة المتميزة تفنيد لادعاءات الجزائر والبوليساريو حول الاستغلال المزعوم للمغرب للموارد الطبيعية في الصحراء، والذي عبرت عنه الساكنة المعنية من خلال دعمها لتأكيد إدماج منتوجات الأقاليم الجنوبية في الاتفاق، بالنظر للامتيازات السوسيو – اقتصادية بالنسبة للساكنة ولاقتصاد الجهة. وبالفعل، فقد أكدت المفوضية الأوروبية في تقريرها لتقييم ما تستفيد منه ساكنة الصحراء وحول استشاراتها الواسعة بشأن تمديد التفضيلات التعريفية على المنتوجات المنحدرة من الجهة، على أن هناك مؤشرات كافية تؤكد على أن الأنشطة الاقتصادية الناتجة عن الصادرات نحو الاتحاد الأوروبي تعود بالنفع على التشغيل وعلى الساكنة المحلية. ونوهت الوثيقة ب" الشراكة الغنية والمتعددة الأبعاد " التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي منذ حوالي نصف قرن و"التي حصل على إثرها المغرب على الوضع المتقدم في 2008 الذي يتوج متانة الروابط الثنائية وكذا الطموحات والالتزامات المشتركة للطرفين من أجل الدفع بمبادرتهما المشتركة، في مجالات كالحكامة والإصلاحات السياسية والسوسيو – اقتصادية ". وفضلا عن أهمية المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي التي تصل إلى 35 مليار أورو سنويا، تنسجم هذا الشراكة الاستثنائية بأبعادها المتعددة وفي جميع مجالات عملها، مع مشروع المجتمع المنفتح والديمقراطي والحداثي والتضامني الذي يعمل المغرب على وضع أسسه بإيمان وعزيمة تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
