خصصت مجلة “جون افريك”، غلاف عددها الجديد (22 أبريل /5 ماي 2018/)، لتحقيق عنونته ب”ال50 شخصية إفريقية الأكثر تأثيرا”، واستثنى التحقيق رؤساء الدول وزوجاتهم، وكذا الشخصيات الإفريقية المقيمة خارج القارة السمراء. وركز تحقيق “جون افريك” على شخصيات متميزة في السياسة والأمن الإقتصاد، وبعض الوزراء، وشخصيات في مجال المال والأعمال والفن والموسيقي والرياضة، والعمل في الهيئات غير الحكومية، وغيرها. ومن المغرب سلط التحقيق ضوءه على ست شخصيات، (من بينها سيدة)، ويتعلق الأمر برجل المال والأعمال عثمان بن جلون، مالك مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية، والمحامي هشام الناصري، الموكل في الآونة الأخيرة للدفاع عن مصالح المغرب في الخارج، ومولاي حفيظ العلمي، الوزير ورجل الأعمال، رئيس لجنة ترشح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026، ومصطفى التراب، الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، وعزيز اخنوش السياسي ورجل المال والأعمال، وثريا الكلاوي، مؤسسة “معرض الفن الإفريقي المعاصر”، والذي حط رحاله بمراكش، ثم عبد اللطيف الحموشي، الذي يرأس المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. والواضح أن اختيار عبد اللطيف الحموشي ضمن ال50 شخصية إفريقية الأكثر تأثيرا، لم يكن ليأتى لولا نجاعة وفعالية استراتيجية هذه الشخصية في العمل الأمني والسياسة الأمنية المتبعة وطنيا، وكذا في ما يخص امتدادها إقليميا ودوليا. فمركز هذه الشخصية المتميزة حساس، إذ كتبت “جون افريك” في تحقيقها أن زملاءه الأوروبيين والأمريكيين اثنوا، في أكثر من مناسبة، على حرفيته وحرفية أطر المؤسستين الأمنيتين، اللتين يديرهما، إنه موظف سامي كثوم، تقول جون افريك. وأضافت “جون افريك”، عن عبد اللطيف الحموشي، صاحب ال52 عاما، أنه ذو تكوين قانوني إضافة إلى تخصصه في دراسة وتتبع كل جديد عن “الإسلام الراديكالي”، لتشير إلى أنه اشتغل بداية بمصالح وزارة الداخلية، قبل أن توكل إليه، نهاية سنة 2005، مهمة رئاسة جهاز أمني حساس، هو المديرية العامة لمراقبة التراب المدني (المخابرات المغربية المدنية)، وبعدها أضيف له منصب المدير العام للأمن الوطني. إنه مسؤول شغوف بعمله إلى درجة “الإدمان”، قائد اوركيسترا أمنية من نوع خاص، فرض استراتيجية أمنية فعالة ونافذة لمكافحة الإرهاب، أضحت تعرف ب”النموذج المغربي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”. وكتبت “جون افريك”، أن أهم عنصر في استراتيجية الحموشي، هو العنصر البشري الكفء، والمتوفر في مختلف المصالح الأمنية التي يديرها، ولذلك كانت النتيجة هي تفكيك عشرات الخلايا “الجهادية”، وتقديم المساعدات الأمنية والاستخباراتية للعديد من المؤسسات الأمنية الأجنبية. كما أن عصارة الاستراتيجية الأمنية للحموشي وإدارته، هو تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، والذي عهد إدارته لإطار أمني يتوفر هو الآخر على جانب من التكتم، ويتعلق الأمر بعبد الحق الخيام، المأتمن على التواصل في كل ما يتعلق بنتائج عمل النموذج المغربي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.