النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن وزير الداخلية، امحند العنصر طلب من وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد فتح تحقيق حول تصريحات النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي من أجل توضيح المقصود بالأجهزة في هذه التصريحات٬ “خاصة وأن هذا المصطلح يطلق عادة على المؤسسات الأمنية”٬ وكذلك حول الملفات الأكثر إحراجا التي يدعي أنه يتوفر عليها. وذكر البلاغ ب”نشر يومية “المساء” في عددها 1787 ليوم الخميس 21 يونيو 2012٬ مقالا على صدر صفحتها الأولى أوردت فيه تصريحا للسيد عبد العزيز أفتاتي النائب البرلماني عن حزب العدالة و التنمية يحذر فيه ما أسماه “الأجهزة المعلومة” من الاشتغال مع السيد صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار مضيفا أنه سيكون مضطرا إلى إثارة ملفات أكثر إحراجا إذا لم تكف هذه الأجهزة عن الاشتغال مع السيد صلاح الدين مزوار”. وأوضح البلاغ أن طلب وزير الداخلية بفتح التحقيق يأتي “حرصا من وزارة الداخلية على ترسيخ وتعميق مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة ونظرا لخطورة هذه الاتهامات واحتراما لمبادئ دولة الحق والقانون”.
