أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن وزير الداخلية امحند العنصر طلب من وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، فتح تحقيق حول تصريحات النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي من أجل توضيح المقصود بالأجهزة في هذه التصريحات٬ "خاصة وأن هذا المصطلح يطلق عادة على المؤسسات الأمنية"٬ وكذلك حول الملفات الأكثر إحراجا التي يدعي أنه يتوفر عليها. وذكر البلاغ بنشر يومية "المساء" في عددها 1787 ليوم الخميس 21 يونيو 2012٬ مقالا على صدر صفحتها الأولى أوردت فيه تصريحا لعبد العزيز أفتاتي النائب البرلماني عن حزب العدالة و التنمية يحذر فيه ما أسماه "الأجهزة المعلومة" من الاشتغال مع صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار مضيفا أنه سيكون مضطرا إلى إثارة ملفات أكثر إحراجا إذا لم تكف هذه الأجهزة عن الإشتغال مع السيد صلاح الدين مزوار. وأوضح البلاغ أن طلب وزير الداخلية بفتح التحقيق يأتي "حرصا من وزارة الداخلية على ترسيخ وتعميق مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة ونظرا لخطورة هذه الإتهامات واحتراما لمبادئ دولة الحق والقانون".