أصدر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بلاغا يوضح فيه ما تم تداوله بخصوص توصل وزير الاقتصاد والمالية بمراسلة من مجلس المستشارين تتعلق بوضعية الأساتذة المتدربين. وقد استغرب رئيس الحكومة مضمون الرسالة وتوقيتها، موضحا أن يتدخل فردي في وضعية هؤلاء الأساتذة لا يعني بالنسبة إلى الحكومة أي شيء. في ما يلي نص بلاغ رئيس الحكومة: على إثر ما تداولته عدد من المواقع الإلكترونية بخصوص مراسلة منسوبة الى السيد وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 30 مارس 2016، جوابا على رسالة توصل بها من رئيسي فريقين بمجلس المستشارين بتاريخ 28 مارس 2016، حول وضعية الأساتذة المتدربين، يوضح السيد رئيس الحكومة ما يلي: استغرابه الشديد لمضمون هذه المراسلة وتوقيتها وتأكيده على أن هذه المراسلة هي مبادرة فردية تمت بدون التشاور مع رئيس الحكومة ومخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة. ليست هناك حاجة لاستصدار أي مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2016-2017، كما جاء في المراسلة، باعتبار أن المرسومين المتعلقين بهذه الفئة يؤطر بشكل واضح هذه الشروط والكيفيات. يؤكد أن الحكومة حسمت في الحل الذي اقترحته منذ عدة أسابيع عبر قنوات رسمية، وذلك من خلال تطبيق المباراة على دفعتين. تنظم المباراة الأولى في إطار المناصب المالية التي وفرها قانون المالية لسنة 2016. وتنظم المباراة الثانية في إطار المناصب المالية التي سيوفرها قانون المالية لسنة 2017، وذلك طبقا للمقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية التي تؤطر التباري وإحداث المناصب المالية والتي تنص على أنه لا يمكن إحداث مناصب مالية إلا بموجب قانون المالية، وهي المقتضيات التي لا يمكن أن يتجاوزها استصدار أي مرسوم أو قرار. كما يؤكد رئيس الحكومة أنه وبالنظر لكون أن الحكومة حسمت هذا الموضوع رسميا ونهائيا فإنه لا يحق لأي وزير أن يشتغل خارج هذا الإطار بأي شكل من الأشكال.
