أوقفت شركات الاتصالات المغربية خدمة الاتصالات المجانية في تطبيقات التراسل، "واتساب" و"فايبر" و"سكايب" عبر خدمة ADSL بعد حجبها عن خدمتي الإنترنت "3 جي" و "4 جي". وفور شيوع الخبر صباح اليوم السبت، انتشرت التعليقات على "فيسبوك" حيث عبّر الناشطون عن غضبهم، وقرر عدد من المؤثرين افتراضياً في المغرب اتخاذ إجراءات تصعيدية للضغط على الشركات لوقف الحجب. وفي خطوة احتجاجية قرر عدد من الشخصيات الأكثر تأثيراً افتراضياً في المغرب وأعضاء الاتحاد المغربي للصفحات المغربية المعروف اختصارا ب ال UPM الانسحاب من مسابقة "الماروك ويب أواردس"، وهي إحدى أهم المسابقات لتكريم رواد الإنترنت، وذلك احتجاجا على قرار الحجب، بسبب دعم المسابقة من قبل إحدى شركات الاتصالات المشاركة، ويشمل القرار للحظة عدداً من الصفحات البارزة من بينها صفحة "CASA BEL VISA" ومصطفى سوينغا ومروان العلوي المحرزي. أسماء وشخصيات عديدة أكدت انسحابها من المسابقة ومنها محمد الحبيشي، الصوت المغربي المعارض، بالاضافة إلى نور الدين الفقر وياسين مسواط عضوي لجنة التحكيم في المسابقة. واتسعت رقعة الاحتجاجات الافتراضية لتطول "هيروشيما"، أكبر جيش إلكتروني في المغرب، والذي يملك واحدة من الصفحات الأكثر شعبية وتفاعلاً في البلاد، وفيه ما يقارب ال 90 ألف جندي، وقد دعوا من خلال الصفحة الرسمية إلى مهاجمة صفحات شركات الاتصلات المغربية الثلاث. هذا وهاجم أمين رغيب القرار، عبر حسابه الرسمي، معلقاً أن "الأمر قد تطور إلى الأسوأ" وقال إن "المغرب مهدد بالتحول إلى كوريا الشمالية إذا استمر السكوت عن قرارات كهذه". وأعلن عبد الرحمان أمزال، أحد أعضاء المجمع الانتخابي لمسابقة "ماروك ويب اواردس"، عن سحب عضويته من لجنة تحكيم المسابقة قائلاً "أنا كمستخدم للإنترنت أعتمد بالكامل على الخدمات المجانية لكل من سكايب وفايبر وواتساب ولا يحق للشركات الاتصالات أن تمنعني، الإنترنت هي المساحة الوحيدة لي تبقت لنا كمنتجين للأعمال الفنية على الإنترنت". ويعتمد عدد من الشركات المغربية على خدمات التواصل عبر الإنترنت لمتابعة مختلف الأقسام نظراً لتكلفتها القليلة، مقارنة مع خدمات الاتصالات التقليدية. وكانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المغربية، قد أعلنت رسمياً مطلع عام 2016 الجاري حظرها خدمات الاتصالات الصوتية المجانية عبر الإنترنت، عن تطبيقات "فايبر Viber" و"واتساب WhatsApp" و"سكايب Skype" معللة ذلك بأسباب اقتصادية وقانونية وتنظيمية، لكن القرار يلاقي حتى الساعة انتقادات واسعة في المجتمع المغربي.