أصدرت المديرية العامة للأمن الوطنين اليوم الخميس 7 دجنبر الجاري، بلاغا قالت فيه إنه: في إطار تعزيز الوحدات الميدانية لمكافحة الجريمة، و تدعيم جاهزيتها للوقاية و زجر كل الجرائم و الأعمال الماسة بالشعور بالأمن لدى المواطن، قامت المديرية العامة للأمن الوطني باحداث بنية أمنية جديدة تحمل تسمية “مجموعات البحث والتدخل (Groupes de Recherches et d'Intervention)، مرتبطة عمليا بخلية التحليل والتنسيق، (Cellule D'analyse et de Coordination)، وذلك على مستوى ولاية أمن فاس. وسيشرع العمل بهذه المجموعة الأمنية الجديدة ابتداء من يومه الخميس 7 يناير الجاري، وستضم في أعضائها عناصر أمنية، تم انتقاؤها وفق معايير الكفاءة المهنية والبنية الجسمانية، على أن يتم تأطير عملها الميداني من طرف ضباط الشرطة القضائية، وتحت الإشراف المباشر لوالي أمن فاس. وسيعهد الى "مجموعات البحث و التدخل" بمهمة حصرية تتمثل في ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم، ورصد جميع الأفعال و الجرائم الماسة بالاحساس بالأمن، و مكافحة كافة أشكال الجريمة بالشارع العام، وذلك بناء على دراسات ميدانية و مسح جغرافي تشرف عليه خلية التحليل و التنسيق. وقد تم تجهيز هذه المجموعة الأمنية الجديدة بوسائل لوجيستيكية للسماح لها بالاضطلاع الأمثل بمهامها، تتمثل في عربات للخفر والتدخل الميداني، ومعدات للوقاية والتدخل، بالإضافة الى وسائل للاتصال السلكي و اللاسلكي. و يندرج احداث هذه المجموعة في اطار حرص مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على الرفع من جاهزية مصالحها اللامتمركزة في مدينة فاس، وتحقيق النجاعة المطلوبة في التدخلات لضمان أمن و سلامة المواطنين.