خلدت أسرة الأمن الوطني أول أمس الأربعاء 16 ماي 2012 بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة الذكرى السادسة والخمسين لتأسيس الأمن الوطني ،وذلك بحضور وزير الداخلية السيد امحند العنصر ،والمديرالعام للأمن الوطني السيد بوشعب الرميل ،وشخصيات أمنية وعسكرية ومدنية.. ونظم بالمناسبة استعراض جماعي للفصائل الأمنية على إيقاعات موسيقية يتقدمهم العلم الوطني ،كما تم استعراض الآليات والمعدات المستعملة من طرف الأمن الوطني لأداء الواجب ،بعد ذلك قدم المتدربون عروض تمثل أنشطة شرطة المرور، والتقنيات المستعملة في عملية الخفر، الكشف عن المتفجرات باستعمال الكلاب المدربة ،وتفجيرها بواسطة الإنسان الآلي ،وطرق مسح مسرح العمليات لتعقب آثار الجريمة بواسطة الشرطة العلمية، وعروض أخرى حول طرق التدخل للسيطرة على عصابة اقتحمت حافلة وتهدد حياة ركابها ، والتدخل باستعمال التقنيات الرياضية ،فضلا على لوحات فنية لحملة السلاح ..وهي كلها تعطي صورة عن مجمل التداريب والتكوينات التي تلقاها نساء ورجال الأمن من أجل تطبيقها عند الممارسة بهدف إقرارالأمن في أرجاء البلاد ،والحفاظ على سلامة المواطن ..واللافت للإنتباه هو حضور العنصر النسوي بشكل فاعل في مختلف الأفواج الأمنية خلال هذه العروض التي نالت إعجاب المشاركين في الحفل ..وتميز الحفل بكلمة المدير العام للأمن الوطني والتي ألقاها بالنيابة عنه مدير المعهد الملكي للشرطة ،ومن أهم ما جاء فيها ان المديرية العامة للأمن الوطني نظمت بتعاون مع شركائها 113 دورة تكوينية خلال سنة 2011 ،أستفاد منها 943 موظفا للأمن في عدة ميادين منها، العنف بالملاعب الرياضية ، استغلال الآثار التكنولوجية،دراسة علم المقدوفات النارية،المراقبة بالكاميرا،استغلال البرامج المعلوماتية في تحليل المعطيات ، تأمين شبكات الإتصال،حماية بنيات الإنتاج الطاقية من الإعتداءات والهجمات الإرهابية،الوقاية من الإسلحة الكيماوية..ومواكبة للتقطيع الترابي وسعيا لتقريب الخدمات الأمنية من المواطنين ،فقد تم خلال سنة 2011 إنجاز وبرمجة عدة مشاريع ،وذلك على الشكل التالي،المشاريع المنجزة، 3 ولايات للأمن بكل من تطوان وطنجة وبني ملال،ثكنتان لفرق التدخل السريع بالعيون والرباط،3 مقرات مناطق إقليمية بكل من وزان، بنكرير،وسيدي سليمان،دائرتان للشرطة بسيدي مومن والبرنوصي،مركزان للصحة بفاس والعيون..وبخصوص المشاريع التي توجد في طور الإنجازفإنها تتمثل في بناء مقر ولاية أمن سطات،6 مناطق إقليمية،7 مفوضيات للشرطة،مركز حدودي،9 دوائر للشرطة..أما المشاريع المبرمجة فتهم أشغال بناء 3 ولايات للأمن ،13 منطقة أمن إقليمية وجهوية،9مفوضيات للشرطة،6 دوائر للشرطة،6 مدارس للشرطة،9 ثكنات لفرق التدخل السريع..كما عملت المديرية العامة للأمن الوطني بتنسيق مع مختلف المتدخلين على اعتماد نظام جديد لتسهيل إجراءات العبور ،وبذلك تم تسجيل الى غاية 15 شتنبر 2011 ما مجموعه 3956.336 حركة عبور دخولا وخروجا..ولأجل تعميم البطاقة الوطنية اللإلكترونية عملت المديرية على رفع عدد مراكز تسجيل المعطيات التعريفية من 65 الى 89 مركزا ،ترتب عنه إنجاز ما يفوق 208.000 بطاقة إلكترونية بمناسبة الإستفتاء الدستوري لفاتح يوليوز 2011 ،وضمن نفس التوجه نظمت المديرية وحدات متنقلة لإنجاز البطائق اللإكترونية داخل المغرب وخارجه...وفي إطارمكافحة الجريمة فقد تميزت سنة 2011 بإعتماد مقاربة مندمجة تتمثل في تعزيز الجانب الميداني في تدخلات مصالح الأمن،وضمان انفتاحها على العلوم والتقنيات المستجدة، وتسخيرها لفائدة البحث الجنائي ،وفي هذا السياق فقد تم خلق مختبرين جهويين لتحليل الآثار التكنولوجية بكل من فاس ومراكش لأجل إجراء الخبرات التقنية اللازمة على الأجهزة الكترونية والدعامات الرقمية الموصولة بها التي تستعمل في ارتكاب جريمة من الجرائم،إحداث فرق متخصصة في محاربة الجريمة،تفعيل المراقبة الأمنية للمؤسسات البنكية والمالية ،ووكالات تحويل الأموال ، تأمين وحماية فضاء المؤسسات التعليمية،تأهيل فرق الشرطة التقنية والعلمية وتطويرها ومدها بالتجهيزات والمعدات اللازمة،تطوير تقنيات مختبرات الشرطة،استكمال نشر وتوزيع فرق تقنيي مسرح الجريمة على باقي مصالح الأمن،دعم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعناصر مؤهلة في ميدان مكافحة الجريمة المنظمة،تنصيب قاعدة المعطيات الخاصة بالتحليل ،ومقاربة الجرائم إعتمادا على الألقاب الخاصة بالمشتبه بهم،تأهيل فرق الأحداث ومحاربة العنف الأسري،تعزيز التعاون الأمني مع مختلف الدول والمنظمات الدولية والإقليمية..وقد ترجمت هذه الجهود ،حسب ما ورد في كلمة المدير العام للأمن الوطني ،بمعالجة أكثر من 279277 قضية مسجلة من أصل 322896 ،وأسفرت عن تقديم 317643 شخصا للعدالة ،ثبت تورطهم في مختلف الجرائم ،كالعنف والمخدرات ،والجرائم المعلوماتية ،والهجرة غير المشروعة ،وسرقة السيارات والنصب وغيره..واختتم هذه التظاهرة بتمرير الشعار،وحفل استقبال على شرف المدعوين..