يترأس محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، الوفد المغربي الرسمي المشارك في اليوم الموازي للبحر بطوكيو باليابان، والمنظم من طرف المنظمة العالمية للبحر وذلك في الفترة الممتدة ما بين 20 و21 يوليوز 2015. وتهدف المشاركة في هذا اللقاء السنوي الهام، إلى التواصل مع مختلف الدول المشاركة، وذلك في أفق دعم المغرب بخصوص العضوية الدائمة بالمكتب المسير للمنظمة العالمية للبحر، حيث سيقدم المغرب ترشيحه لإعادة انتخابه بمجلس المنظمة البحرية للفترة 2016-2017. ويتوخى المغرب من خلال إعادة ترشيحه خدمة المثل العليا للمنظمة البحرية الدولية، والتعاون بشكل تام وكامل مع الدول الأعضاء في هذه المنظمة للمساهمة في توطيد دعائم مجال بحري دولي أفضل. كما تهدف هذه المشاركة إلى تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط المغرب واليابان.
وعلى هامش هذا اللقاء، عقد بوليف اجتماعا ثنائيا مع أكهيرو أوطا، وزير التجهيز والنقل والسياحة الياباني. وخلال هذا الاجتماع، أكد الوزير على الدور الهام الذي يوليه المغرب للمجال البحري بواجهتين بحريتين مفتوحتين على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، و بساحل ممتد على مدى 3500 كلم ومساحة مياه بحرية تبلغ 1.2 مليون كلم مربع، وهذا ما يجعل من القطاعين البحري والمينائي دعامتين هامتين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. كما أشار الوزير إلى أهمية "الموروث" البحري الهام الذي يتوفر عليه المغرب والذي يجب تسويقه للعالم باعتباره جزء لا يتجزأ من الثقافة المغربية.
وفي مجال البنيات التحتية، أشار الوزير إلى أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص وذلك استعدادا لحجم الاستثمارات المهمة التي يقبل عليها المغرب في السنوات القليلة المقبلة. كما أعرب الوزير عن اهتمامه للاستفادة من خبرة اليابان في مجال التدريب والتكوين وفي مجال الأمن البحري والسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية، سواء تعلق الأمر بالعلاقات الثنائية المباشرة أو العلاقات الثلاثية المتضمنة للدول الافريقية. وقد قدم الوزير دعوة ل أكهيرو أوطا لزيارة المغرب ومعاينة عن قرب مجالات التعاون بين البلدين، وذلك خلال المنتدى الاقتصادي الياباني العربي المزمع عقده قريبا بالمغرب.
وقد أكد الوزير الياباني في هذا اللقاء دور وأهمية المغرب في المجال البحري وأعرب عن اهتمام بلده بربط علاقات متميزة معه، وخاصة في مجال البنيات التحتية والبحرية. كما ركز على دراسة بلده لمختلف المقترحات المغربية في هذا المجال، وتقديمه لإجابات على كل الملفات المرتبطة بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
