جددت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، التأكيد على انخراط جميع الفاعلين السياسيين بمن فيهم المعارضة، من أجل استمرار العمل لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في تواريخها المعلنة، في إشارة واضحة ورد سريع عن الأنباء الغير المؤكدة التي تحدثت عن إمكانية تأجيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة إلى ما بعد شتنبر 2015. وشددت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، على رغبتها في الإعداد للاستحقاقات المقبلة، في إطار الحوار المسؤول والبناء بين مختلف الفاعلين المعنيين في أفق إجراء هذه الاستحقاقات في ظروف جيدة.
وكشفت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، أنها عقدت اجتماعا صباح اليوم الجمعة 27 مارس 2015 بمقر وزارة الداخلية حضره كل من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وكذا السادة قادة وممثلو أحزاب المعارضة، خصص للإعداد للانتخابات المقبلة الخاصة بالغرف المهنية.
وأكدت اللجنة في بلاغ لها توصلت " أگورا بريس " بنسخة منه، أن هذا الاجتماع، مر في جو إيجابي، في إشارة طمأنة للرأي العام، بعد احتدام الخلاف حول تشكيلة هذه اللجنة وانتقادات المعارضة لعملها، أدى إلى تهديد هذه الأخيرة بمقاطعة الانتخابات المقبلة، يشار إلى أن لقاء اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، يأتي في إطار مواصلة اجتماعاتها مع مختلف الفاعلين السياسيين والمنظمات النقابية