فجر تمرد عدد من المعتقلين بالسجن المحلي بويا الجيلالي بابن أحمد بإقليم سطات، قنبلة من العيار الثقيل، بعد أن تفاجأ السجناء، بأن شخصا انتحل صفة وكيل الملك، وأخذ يتحاور معهم عقب حجزهم بزنزانة، بينما كانت لجنة تفتيش مركزية من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حلت نهاية الأسبوع الماضي بالسجن نفسه التابع للمديرية الجهوية بخريبكة، وضبطت خلال ليلة كاملة من التفتيش، ما يقارب 34 هاتفا محمولا وكميات من الحشيش وأسلحة بيضاء، وباشرت مصالح الشرطة القضائية منذ أول يوم أمس الخميس مساطر الاستماع، إلى عدد من الموظفين والسجناء ومدير المؤسسة السجنية.. وتفجرت القضية بعد حضور نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لابن أحمد، عقب تمرد السجناء، حيث تفاجأ بتصريحهم بكون وكيل الملك قد حضر لديهم، ومنحوه أسرارا خطيرة تتعلق بأسماء موظفين بالسجن، يشكلون لوبيا يسهل دخول الممنوعات، لعناصر أدلوا يهوينها، يقومون على ترويج تلك الممنوعات، مع فرض تدخين الحشيش على بعض السجناء، وهي النقطة التي أفاضت الكأس، وجعلت وكيل الملك بابتدائية ابن أحمد، يصدر أوامر للمصالح الأمنية بفتح تحقيق عاجل ومعمق في النازلة. واستمعت عناصر الشرطة القضائية منذ أول يوم أمس الخميس، إلى مدير المؤسسة السجنية، وعدد من الموظفين أدلى السجناء المتمردون بأسمائهم، فضلا عن أخذ إفادة عدد من المعتقلين، ومن المحتمل أن يعصف التحقيق بمسؤولين كبار بالسجن، على رأسهم مدير المؤسسة السجنية، الذي لم يجد ما يجيب بع اللجنة المركزية للتفتيش، أمام حجم الممنوعات المحجوزة داخل المؤسسة السجنية.
