تباشر عناصر الشرطة القضائية بمفوضية أمن ابن احمد، منذ أول أمس الخميس إلى حدود أمس الجمعة، تحت إشراف النيابة العامة بابتدائية المدينة، تحقيقاتها بخصوص أحداث سجن بويا الجيلالي، والتي تم خلالها حجز كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة البيضاء والهواتف، والتحقيق كذلك في انتحال صفة وكيل الملك من طرف أحد الأشخاص قصد تهدئة الوضع الذي شهدته المؤسسة السجنية الخميس والجمعة الماضيين، والتحاور مع مجموعة من المعتقلين بالسجن المحلي بمدينة ابن احمد، والذين أصروا على مقابلة وكيل الملك قبل أن يفكوا حالة «البراكاج» داخل المعقل السجني وتحرير العشرات من المعتقلين الذين تم احتجازهم في زنزانة تم إغلاق بوابتها بإحكام باستعمال أسرّة حديدية، بعد ساعات قليلة من عملية تفتيش فجائية نفذتها لجنة تفتيش مركزية من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، طالت مختلف الزنازين، والتي أسفرت عن حجز هواتف نقالة وأسلحة بيضاء وكمية مهمة من المخدرات. مصادر «المساء» أفادت بأن عناصر الضابطة القضائية انتقلت إلى المؤسسة السجنية رفقة نائب وكيل الملك لدى ابتدائية ابن احمد، الأربعاء الماضي، واستمعت، في البداية، إلى مجموعة من السجناء، الذين صرحوا بتعرضهم لمضايقات داخل المؤسسة السجنية، موجهين أصابع الاتهام حول كمية المخدرات المحجوزة إلى بعض موظفي المؤسسة السجنية، كما أفادوا الضابطة القضائية أن شخصا قدم لهم نفسه على أنه وكيل للملك لإقناعهم بفك «البراكاج»، وفتح الزنزانة لمغادرة السجناء ليلة الجمعة الماضي . وأفادت المصادر ذاتها بأن عناصر الشرطة القضائية بمفوضية أمن ابن احمد عادت، أول أمس الخميس، لتباشر تحقيقاتها في الموضوع وظلت بالمؤسسة السجنية إلى ساعة متأخرة من اليوم نفسه، حيث تم الاستماع إلى مدير السجن بابن احمد وسبعة موظفين، قبل أن تعود صباح أمس الجمعة لتستأنف مسطرة الاستماع إلى باقي الموظفين الذين جاء ذكر أسمائهم بالمحاضر المنجزة. ووفق مصادر «المساء»، فإن التحقيقات ركزت على مصدر المخدرات المحجوزة والهواتف والأسلحة البيضاء، وكذا على الشخص الذي انتحل صفة وكيل الملك لفك «البراكاج» الذي عرفته المؤسسة السجنية. وفي هذا الشأن نفى مدير المؤسسة السجنية ما صرح به السجناء بانتحال شخص صفة وكيل الملك لفك البراكاج، مشيرا إلى أنها مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن من قام بالتحاور مع منفذي البراكاج هما موظفان كلفا من طرف المؤسسة السجنية بالتحاور مع المعنيين بالأمر، وأضافت المصادر نفسها أن المحاضر المنجزة سوف ترفع إلى وكيل الملك بابتدائية ابن احمد للبت فيها وأخذ المتعين بشأنها. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة تفتيش مركزية من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كانت حلت بشكل فجائي، نهاية الأسبوع الماضي، بالسجن المحلي بابن احمد التابع للمديرية الجهوية بخريبكة، حيث حجزت حوالي 34 هاتفا نقالا وأسلحة بيضاء وكميات مهمة من المخدرات ومبالغ مالية إلى جانب معدات كهربائية بمختلف زنازين المؤسسة السجنية، في الوقت الذي لم تجد فيه إدارة المؤسسة، حسب المصادر ذاتها، مبررات تدلي بها لعناصر اللجنة بخصوص هذه المحجوزات التي تم ضبطها بالمؤسسة السجنية.
