اجتمع ممثلو حكومات الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس، والولايات المتحدة في 6 أغشت الجاري، للتعبير عن قلقهم العميق إزاء التحديات السياسية والأمنية التي تواجه ليبيا وتأثير هذه التحديات عبر شمال إفريقيا ومنطقة الساحل. ودعا بلاغ مشترك جميع الأطراف في ليبيا إلى تبني وقف إطلاق نار فوري وإلى إجراء مفاوضات لمعالجة احتياجات الأمن والاستقرار في البلاد. وأكد البلاغ نفسه أن استمرار العنف بين الليبيين يخلق أزمة إنسانية مأساوية تؤثر على حياة أشد الفئات ضعفا وتهدد التحول الديمقراطي في ليبيا. ندعو جميع الليبيين إلى رفض الإرهاب والعنف واستبدالهما بالحوار السياسي لإنهاء حالة عدم الاستقرار التي تنتشر في جميع أنحاء البلاد. ودعت الدول المذكورة مجلس النواب المنتخب حديثا والمؤسسات الديمقراطية الأخرى في ليبيا إلى تبني سياسات شاملة تعود بالفائدة على جميع الليبيين وتشكيل حكومة تلبي احتياجات الشعب الليبي للأمن والمصالحة والازدهار. كما أثنت الدول المصدرة للبلاغ على تصميم الشعب الليبي لضمان أن الحكم الديمقراطي وسيادة القانون يشكلون حجر الأساس لمستقبل بلدهم. ويقف المجتمع الدولي بحزم وراء الشعب الليبي، ويدعم المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا في ليبيا، ويرفض التدخل الخارجي في المرحلة الانتقالية في ليبيا. ويؤيد مشاركة جميع الأطراف في تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك الأنشطة المستمرة للعملية التونسية في ليبيا.