احتلت مدينة الدارالبيضاء المرتبة الثانية ضمن المدن الإفريقية ذات أكبر إمكانية للنمو، حسب تقرير حول مؤشر 2014 للمدن الإفريقية نشرته الوكالة السويسرية (إيكوفين). وحسب التقرير الذي أنجزه مزود حلول الأداء "ماستر كارد"، فقد حلت الدارالبيضاء خلف العاصمة الغانية بأفق نمو "متوسط إلى مرتفع". ويستند مؤشر المدن الإفريقية، الذي تم إطلاقه سنة 2013 ، إلى مجموعة من المؤشرات تم استخدامها بغرض تصنيف المدن حسب مستواها العمراني وإمكانية تطورها ونموها المندمج. وتتمثل هذه المؤشرات في قياس نمو الناتج الداخلي الخام، وتطور نفقات استهلاك الأسر، والاستقرار السوسيو- سياسي، والنجاعة التدبيرية، ومكافحة الرشوة، والتقنين. ونقلت (إيكوفين) عن يووا هيدريك وونغ، المشارك في تأليف التقرير، ورئيس مركز ماستر كارد للنمو المندمج، قوله إن "الحديث عن النمو المندمج لا يكون إلا عندما يتم تقاسم عوائد الإقلاع الاقتصادي مع الساكنة على نطاق واسع". واعتبر أن النمو العمراني المندمج يشكل "شرطا أساسيا للنمو المندمج، ومن هذا المنطلق، فإن مؤشر المدن الإفريقية يضطلع بدور العدسة المكبرة التي يمكن تقييم المدن الإفريقية من خلالها باعتبارها وجهات للاستثمار في المستقبل". وتم تصنيف المدن ال74 التي خضعت للتحليل إلى ثلاث فئات حسب حجم ساكنتها؛ كبرى (أكثر من مليون نسمة)، ومتوسطة (ما بين 500 ألف ومليون نسمة)، وصغيرة (أقل من 500 ألف نسمة). وحلت الدارالبيضاء وفريتاون (سيراليون)، على التوالي، في المرتبتين الثانية والثالثة في فئة المدن الكبرى، مع إمكانية تحقيق نمو مندمج "متوسط إلى مرتفع" لكليهما. وحلت العاصمة التونسية على رأس قائمة المدن المتوسطة متبوعة بليبروفيل (الغابون) ونواكشوط (موريتانيا). وفي فئة المدن الصغرى، حلت ساوطومي في المرتبة الأولى متبوعة بفيكتوريا (جزر السيشل)، وبور لويس (جزر موريس) مع تسجيل هذه المدن الثلاثة لإمكانية تحقيق نمو مندمج "متوسط إلى مرتفع". وحسب رئيس مجموعة "ماستر كارد" لمنطقة الشرق وشمال إفريقيا، ميكاييل ميباش، فإن تصنيف المدن الإفريقية يأتي "ليوفر أدوات مهمة لاتخاذ القرار بالنسبة لماستر كارد، وكذا لزبنائها ولفئة المستثمرين".