اعتبرت صحيفة (هوفينغتون بوست) أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى ال38 للمسيرة الخضراء المظفرة "ردا ملكيا على استفزاز مبالغ فيه" من نظام جزائري، يستوحي أساليبه من الديكتاتوريات المستبدة، بغية "صرف انتباه ساكنة ترزح تحت نير نظام وحشي وفاسد". وأكدت الصحيفة واسعة الانتشار أن "القيادة الجزائرية، شأنها في ذلك شأن الديكتاتوريات المستبدة، خلقت نزاعا خارجيا لصرف انتباه ساكنة ترزح تحت نير نظام وحشي وفاسد"، موضحة أن الجزائر "تظل مجتمعا منغلقا، وساكنتها محرومة من الولوج إلى التكنولوجيات الجديدة الضرورية للمشاركة في السوق العالمية للأفكار". وبعد أن أشارت إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطة الجزائرية، ذكرت (هوفينغتون بوست) بأعمال القمع التي شهدتها البلاد خلال سنوات التسعينيات، والتي خلفت مقتل 150 ألف شخص، "وهو رقم قياسي، عجزت حتى الحرب الأهلية السورية عن تجاوزه"، مؤكدة أن التاريخ أثبت أن النظام العسكري الجزائري لم يتردد في استعمال أسلحته ضد شعبه. ولاحظ كاتب هذا المقال، أحمد الشرعي، عضو مجلس إدارة العديد من مجموعات التفكير الأمريكية، أن نزاع الصحراء يعد "القناة" التي يستغلها النظام الجزائري لتسريب كراهيته وعدائه للمغرب. وقال "إن الخرجة الأخيرة للرئيس بوتفليقة تكشف واقع النظام الجزائري الذي ينكر الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان التي يرتكبها ضد السكان في المدن"، معربا عن إدانته للدعم المالي واللوجستي الذي تضعه السلطة الجزائرية رهن إشارة انفصاليي البوليساريو من أجل "خدمة رؤية عسكرية تنبذها الأغلبية الساحقة من الصحراويين". وأضافت (هوفينغتون بوست) أن مخيمات تندوف أصبحت اليوم "مكانا لانتهاك حقوق الإنسان بشكل منهجي، كما أفاد بذلك أولئك الذين نجحوا في الفرار منها". وأجرت الصحيفة مقارنة بين السياسة التي ينهجها النظام الجزائري والبولساريو والتطور والازدهار الذي تشهده الأقاليم الجنوبية، "حيث تم استثمار الملايين من الدولارات في مشاريع تنموية في ظل مناخ يساعد على ازدهار المجتمع وتعزيز المشاركة السياسية كما هو الشأن بباقي جهات المملكة". وذكرت الصحيفة، في هذا الصدد، بأن المخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، يحظى بدعم الأممالمتحدة والولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى"، مضيفة أن هذا المقترح قادر على تسوية هذا النزاع الذي عمر طويلا. وذكرت (هوفينغتون بوست) بأن صاحب الجلالة أكد في خطابه للأمة أنه "رغم المحاولات اليائسة لخصوم المغرب للمس بسمعته وسيادته، فإننا سنواصل التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة، ومع مبعوثه الشخصي، ومع الدول الصديقة، من أجل إيجاد حل سياسي ونهائي للنزاع المفتعل حول وحدتنا الترابية، في إطار مبادرتنا للحكم الذاتي، المشهود لها بالجدية والمصداقية وبروح الواقعية".