حاشا أن يكون المخزن حيوانا

أثار فضولي سماع وصف المخزن المغربي ب."الحيوان" من طرف صاحب السمو الملكي مولاي هشام بن عبد الله العلوي ابن عم جلالة الملك محمد السادس ملك الدولة المغربية، فوددت أن اساهم مرة أخرى في تصحيح بعض المفاهيم حول هذا الجهاز الإداري الذي يسميه المغاربة "المخزن". وللقراء الكرام مراجعة معاني هذا المصطلح بالتفصيل في الرابطين التاليين:
http://ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=1127 7
http://agadir24.info/90554.html
وفي كتب الادارة وعلم الاجتماع والمجلات العلمية. ولا بد من الفصل بين التحاليل العلمية لوصف الظواهر الاجتماعية وبين الشعور الشخصي والمواقف العاطفية تجاه تلك الظواهر الاجتماعية.
ف "المخزن" عندنا وما يسمى عند غيرنا بجهاز الدولة وبالإدارة العمومية والبيروقراطية وغيرها من المسميات عند الاختصاصيين وعند غيرهم هو آلة منظمة هيكلية يحتل فيها أشخاص (ذكورا وإناثا) مراكز، وإن شأت فقل مناصب، بناء على مؤهلات أكاديمية من شواهد وتكوينات مهنية تأهلهم للقيام بأعمال إدارية وتسيير مختلف المكاتب والشؤون المرتبطة بها وذلك في كل مرافق الحياة الاجتماعية. إن هذا الجهاز هو العمود الفقري لكل الكيانات الانسانية والذي تعتمد عليه المجتمعات البشرية لتنظيم جميع أوجه الحياة داخل كياناتها بل هو الذي يحدد كيانها أصلا وينظم علاقاتها مع الكيانات الأخرى. ولقد شرحت في مقالات سابقة وبينت أن المخزن والإدارة العمومية في الحقيقة ما هي إلا جهاز غير عاقل غير عاطفي وأن احساسه غير موجود لأنه جهاز وآلة خالية من مميزات الكائنات الحية، فلهذا حاشا أن يكون حيوانا، لأن الحيوان هو من الحياة ووصف ألة من هذا النوع من الاختراع البشري بالحيوان يجانب الحقيقة ولا يمكن اعتباره إلا ردة فعل عاطفية سلبية قد يكون مصدرها نتيجة معاملة غير لائقة تعرض لها الواصف من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص يعملون في هذا الجهاز، فوصف كل الجهاز بالحيوان، مع أننا في العادة نطلق الحيوانية على بعض البشر الذين تصدر منهم العدوانية وسلوك غير متزن، ينقصه العقل ويجانب الصواب والدقة.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، لقذ تحدث سمو ألأمير عن المخزن الذي سماه حيوانا وعن الدولة الحديثة كأن الامر يتعلق بوجود دولتين في المغرب، وطبعا فإن الأمير يفضل الدولة الحديثة عن المخزن الحيوان و لم يشرفنا بما يعني بالدولة الحديثة، ولقد تطرقت إلى هذه المسألة في مقال يمكن الرجوع إليه في الرابط التالي:
http://ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=11455
تساءلت فيه: "أتوجد دول متعددة في المغرب؟" وبينت أنه بما أن "نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية"و أنه: " يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة". وعليه فإنه لا توجد إلا دولة واحدة في المغرب، بالاستشهاد بالنصوص الدستورية والقوانين والأعراف السائدة في البلاد التي سطرت وأثبتت أن المغرب برمته دولة واحدة وكيان واحد وإدارة عمومية واحدة وهي المخزن الواحد في خدمة المغاربة بدون استثناء بالرغم من تشعب السلطة وتوزيعها في الجهاز المخزني وإن شأت فقل الادارة العمومية.
إن الدولة في المغرب وأجهزتها الادارية التي يفضلها سمو الأمير وينشدها ويسميها الدولة الحديثة ما هي إلا نفس الدولة التي ينشدها كل مغربي ومغربية، ولكنها بالتأكيد ليست مثالية بمعنى أنها ليست "يوتوبيا"، فالدول المثالية ليست إلا في تصورات المفكرين وذوي الرأي وليست أيضا مثل الدولة التي اختار أن يعيش في كنفها، لكن حتى الدولة الامريكية مثل الدولة المغربية ومثل جميع الدول هي في طور التكوين والتحديث والتجديد.
كون سمو الأمير يشعر بالغبن وبالظلم جراء أفعال بعض عناصر المخزن، فإن ذلك الظلم بالتأكيد لا يمكن أن يصدر من الدولة بقدر ما هو صادر من بعض الأفراد والأشخاص الذين يستغلون مراكزهم ويقومون بإيذاء الناس وانتهاك حقوقهم ظلما وعدوانا ويضربون بقوانين البلاد عرض الحائط للاستفادة من مكاسب مادية ومعنوية وإفادة مصالح الآخرين في الداخل وفي الخارج. الظلم والحكرة والإقصاء يتعرض له المغاربة من كل الطبقات الاجتماعية من قبل بعض من اسندت إليهم مسؤوليات ووظائف في الجهاز المخزني . كل المغاربة وكل من يهتم بالشأن المغربي يدرك حقيقة انتشار ظاهرة الرشوة عند بعض عناصر الادارة العمومية ويعنون أشخاصا بعينهم وليس الجهاز ككل. وكم من حالة يفجرها الاعلام كل يوم من تظلم الناس جراء خرق القوانين من بعض العاملين في جهاز الدولة ومن قبل المستغلين لمناصبهم وتسخيرها لغايات ومقاصد تخدم مصالحهم ومصالح معينة غير التي يحددها القانون والمصلحة العامة. يحصل مثل هذا في كثير من الدول، وكونه يحصل فيها فإن ذلك ليس مبررا لقبوله في الدولة المغربية ولا في أي كيان أنساني آخر. اعتبر اللوبي الصهيوني في امريكا وسيطرته على مراكز السلطة والسياسة الخارجية الامريكية وخدمة مصالح اسرائيل. هناك لوبيات أخرى وأشخاص وشركات وجمعيات يملكون نفوذا وتأثيرا واضحا على مراكز اتخاذ القرارات في الادارة الامريكية وهذا ليس بعيدا عن ما يجري في المجتمعات الاخرى وكذلك هو الحال في المجتمع المغربي وحاشا أن يكون المخزن حيوانا لأن الحيوان من الحياة يفترس ولا أحدا في المغرب ، حسب علمي، يعتقد أنه معرض للافتراس من قبل المخزن والدولة المغربية أو يعتبرها حيوانا، بالعكس من ذلك فالكل ينشد حماية المخزن ويطمئن إليها.
ومع كل هذا، فكل ما هنالك في الأمر أن بعض الأفراد والأشخاص ومن يمثل بعض المصالح ويستفيد منها يركب على الجهاز المخزني ويتجاوز في نفوذه بحكم مسؤولياته فيه ما تسمح به القوانين فيقع المواطن وسمو الأمير ضحية تصرفات هذا النوع من البشر الذي يستغل هذا الجهاز لصالحه ولصالح محيطه، أما المخزن فهو ألة غير عاقلة وقرارات الأشخاص في الادارة لا تمثل المخزن وليس كل عامل في الجهاز يتحمل وزر المنتهكين لحقوق الناس ويقصدون الضرر بالمواطنين بمجرد أنهم يعملون في الجهاز المخزني.
ففي نظري المتواضع، فإن سمو الأمير ليس منبوذا وحاشا أن يرض المغاربة بهكذا فعل ولا أظن أن الدولة المغربية، أي العاملين في أجهزتها، يقصدون إقصاء سمو الأمير وحرمانه من تحمل بعض المسؤوليات للمساهمة في بناء مغرب حديث ديمقراطي في إطار السلم الاجتماعي ودستور جديد يضمن مشاركة الجميع ولا يعتبر فيه أحد فوق القانون.
وإن سمح لي سمو الأمير، فإنني أقترح أن يكون عنوان كتابه: ‘يوميات أمير مقصي'، بدل ‘يوميات أمير منبوذ'. كما أقترح أن يتفضل ويشرفنا بالعيش معنا وينخرط في العمل السياسي الذي يضمنه له ولغيره من المغاربة دستور المغرب الجديد الذي تسير عليه الدولة المغربية التي هي ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية كما ينص على ذلك الدستور وكما يريده سمو الأمير. ومعذرة على هذا التطفل، ولكنني مقتنع بأن المخزن حاشا أن يكون حيوانا ولا أشعر بأن سمو الأمير منبوذ وإن كان مقصيا من بعض الأمور والمسئوليات وتسبب له بعض العاملين في المخزن من مغادرة البلاد وحرمانه من المشاركة والمساهمة في نهضة بلده الذي لا يشك أحد في حبه له، فهناك كثير من المغاربة قام بإقصائهم من استغل نفوذه وسخر الجهاز المخزني لإبعاده وإقصائه من وظيفته وعمله ظلما وعدوانا ومن بينهم كاتب هذه السطور. لكن القانون فوق الجميع والمحاسبة مكفولة بالقانون في المغرب الغالي والغني وحاشا أن يكون مخزنه، الذي هو جهاز الدولة الاداري، حيوانا، لأن هذا الوصف للدولة يعني أنها مفترسة وستفترس الجميع وتنتهي بافتراس نفسها ومعاذ الله أن يبقى المغرب بلا دولة وبلا مخزن.
الدكتور عبد الغاني بوشوار باحث وأستاذ العلوم الاجتماعية-اكادير.
تنبيه: قد يخال البعض أن دفاعي عن المخزن نابع من تربعي علي وظيفة أو من استفادة من أي ريع أومكرمة وهبة، فهذا بعيد كل البعد عما قد يظن البعض على أنني في صراع، مثل كثير من المواطنين، مع أفراد وأشخاص يتلكئون في تطبيق القانون في قضايا تهم حقوقي التي يتجاهلونها وحقوق الذين أنوب عنهم من أفراد أسرتي لاسترجاع أملاكنا المغتصبة. وكلي أمل وإيمان بأن الحق سينتصر مهما حاول البعض العبث بالقوانين واستغلال نفوذه في إطار مخزننا الذي أنشأناه ليرعى مصالحنا جميعا.